تحدي التعليق واستمرار المضاربة في السوق السعودية

قبول الهاجري من الرياض: واصلت شركات المضاربة في السوق السعودية استحواذها على نصيب الأسد من قيمة التداولات على الرغم من إيقاف هيئة السوق المالية شركتين الشهر الماضي. وأعرب متخصصون في سوق الأسهم أن أحد الأسباب التي دفعت شركات المضاربة للاستمرار في نشاطها نفي هيئة السوق المالية الأسبوع قبل الماضي باسم أحد أعضاءها عن نيتها في إيقاف أي شركة في الوقت الحالي. الأمر الذي دفع المضاربين لاستغلال التصريح واستثماره في استمرار نشاطهم في المضاربة.

وتصدرت شركتي الأسماك والباحة في القطاع الزراعي قائمة شركات المضاربة للأسبوع الثالث على التوالي بعد إيقاف شركتي أنعام القابضة و بيشة الزراعية. وعزى المراقبون أسباب تصدر الشركتين لقلة أسهمها وصغر رؤوس أموالها، مما يجعلها مغرية للمضاربين لسهولة التحكم في سعر وحركة السهم.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية والكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري أن القراءة الفنية لسيولة السوق لم تنخفض في شركات المضاربة في الفترة الماضية والتي تستحوذ على جزء كبير من السيولة، فلقد استعادت شركات المضاربة عافيتها في الأسبوعين الأخيرة وارتفعت وتيرة المضاربات. وأضاف على الرغم من أن ثقل شركات المضاربة لا يتعدى7-8 % من حيث حجم رؤوس أموالها نسبة إلى المجموع، إلا أنها تسيطر على ثلاثة أرباع السيولة في السوق مما يشكل خطراً كبيراً على وضع السوق.

وأردف العمري أن هيئة السوق المالية يجب أن تمارس صلاحياتها وتبسط سلطة النظام بشكل أكبر ممارسة الضغط على شركات المضاربة لتضعف نشاطها، وهذا الإجراء يبعث الثقة على المدى المتوسط في السوق. وتابع العمري بموجب سلوكيات النظام المالية إذا لاحظت الهيئة أن نشاط الشركة غير مبرر، فإنها توجه تساؤل للشركة المعنية طالبة فيه أن تعلن عن أي معلومات تهم ملاك السهم. فإذا جاء رد الشركة بأنه لا يوجد أي معلومات تهم المساهمين وتؤثر على سعر السهم واستمرت التداولات المشبوهة. فإن الهيئة تملك الحق بتقليص تذبذب السهم.

وأشار الخبير المالي إلى أن عدم إيقاف الشركة بحجة تجاوزها حجم الخسائر للنسبة المسموح بها لا يعنى أن ذلك السبب الوحيد للإيقاف. وطالب عموم المتداولين في سوق الأسهم الإطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة السوق المالية، إضافة إلى متابعة الإعلانات الخاصة بالشركات والهيئة لتقييم استثماراتهم بطريقة سليمة.

على نفس الصعيد أوضح المحلل المالي أحمد الحميدي أن إعلان الشركة وإفادتها بعدم وجود أي أنشطة استثمارية جديدة أضحى موضة جديدة للإقبال على السهم وخصوصاً أسهم المضاربة. وقال "إن نظام هيئة السوق المالية يسمح لها بتعليق أي سهم نشاطه مشبوه أو الحد من نسبة تذبذبه"، وهو الأمر الذي حصل مع شركة الكهرباء قبل نحو أربع سنوات حينما قامت هيئة سوق المال بخفض نسبة تذبذبه إلى 1%. وأضاف الحميدي أن استغلال الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة هو سبب عزوف المضاربين الأسبوعيين االماضيين عن الشركات الاستثمارية.