الجامعة العربية تعقد ملتقى عن غسيل الاموال

الجامعة العربية تعقد ملتقى عن غسيل الاموال



محمد الشرقاوي من القاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 18-22 شباط/ فبراير الحالي بالشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة الملتقى العربي الاول حول غسل الأموال وورشة عمل آليات مكافحة ومعالجة غسل الاموال والذي يشارك فيه خبراء من 12 دولة عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين وغيرها ... .

وترجع أهمية الملتقى كما يقول الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري مدير عام المنظمة ان عمليات غسل الأموال تأتي في مقدمة الأنماط الجديدة للجريمة المنظمة سواء على النطاق المحلي الإقليمي والدولي، مستغلة في ذلك التطورات المتلاحقة في تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال، ومستفيدة من المتغيرات الاقتصادية التي تزامنت مع تلك التطورات والتي تمثلت في تداعيات عولمة الاقتصاد، والتوجه نحو تحرير وتدويل الأسواق، ونمو الأنشطة التجارية والمالية وحركة النقل والسياحة، وما صاحبها من تدفق دولي ضخم للسلع والخدمات بين البلدان المختلفة.

ومع انتشار الفساد المالي والإداري متمثلا على وجه الخصوص في الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح نتيجة لاسباب متعددة كعدم اتباع قواعد التدقيق والمراجعة الداخلية، وضعف الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي، في العديد من الشركات والمؤسسات خاصة المؤسسات المالية حيث أضحى الفساد الإداري مصدرا للأموال غير المشروعة إلى جانب كونه أحد العوامل المساعدة في تسهيل غسل تلك الأموال.

وفي الوقت الذي ازدادت صعوبة إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات المصدر الجرمي، واتسعت فرصة إعادة استخدام عائدات الجريمة في تعزيز الأنشطة الإجرامية والتسلل إلى الهياكل الاقتصادية المشروعة، والتأثير على النظم المالية والمصرفية بل وعلى أجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات السياسية والإعلامية.

ومامن شك أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب والذي يتم إعداده حاليا تحت مظلة جامعة الدول العربية يعد تتويجا لتلك المجهودات.


وعن محاور الملتقى قال انها ستركز على دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال ، دور السلطات الرقابية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، دور التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال في المساعدة القانونية المتبادلة ، الاعتراف بالأحكام الجنائية ، تسليم المجرمين ، ويناقش المحور الرابع منهجية تقييم التزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وكيفية تحديد فاعلية تطبيق الدول لتوصيات مجموعة العمل المالي ، معايير الكشف عن اوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال والتي يتم تصنيف الدول بناء عليها من حيث الالتزام بمعايير توصيات(FATF) ، رؤية مستقبلية لمكافحة غسل الأموال بالدول العربية - نحو مشروع قانوني عربي موحد لمكافحة عمليات غسل الأموال.