صرف رواتب موظفي بطالة الوزارات وموظفي القضاء في فلسطين

الموظفون استلموا حوالي 69% من إجمالي رواتبهم
صرف رواتب موظفي بطالة الوزارات وموظفي القضاء في فلسطين

خلف خلف من رام الله

أكد القائم بأعمال وزير المالية الفلسطيني وزير التخطيط الدكتور سمير أبو عيشة بان العاملين في قطاع التربية والتعليم قد استلموا حوالي 69% من اجمالي رواتبهم، وذلك من خلال ما دفع لهم من رواتب وسلف عن رواتب الأشهر منذ آذار 2006 وحتى كانون ثاني 2007، مبينا أنهم تلقوا دفعات متعددة ما بين رواتب وسلف، وذلك منذ تولي الحكومة لمهامها.

وقد فصل د. أبو عيشة في تقرير وصل ايلاف الدفعات المدفوعة للعاملين في قطاع التربية والتعليم بعد التوقيع على الاتفاقية الموقعة مع ممثلي المعلمين في 6 تشرين ثاني 2006 كما يلي:
في شهر تشرين ثاني وبعد توقيع الإتفاقية مع ممثلي المعلمين فقد قامت الحكومة بدفع 1000 شيكل لكل من العاملين في قطاع التربية والتعليم، كما تم بعد ذلك بأيام دفع باقي الراتب للشهر نفسه من خلال توافق الحكومة والرئاسة على إعطاء الأولوية من المنحة الكويتية لدفعها كباقي رواتب العاملين في القطاع.

في شهر كانون ثاني 2007 تم دفع راتب شهر كانون أول 2006 من قبل الحكومة، وذلك لمن لم يكن قد استلم سلفتين خلال الفترة من نهاية شهر تشرين ثاني وحتى منتصف شهر كانون أول، واللتين لا يقل مجموعهما عن راتب شهر بشكل عام، مع العلم أن عددا من هؤلاء الموظفين قد استلموا من هاتين السلفتين اكثر من ما يكافىء راتب شهر.

وقبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، قامت الحكومة بصرف باقي راتب شهر كانون ثاني بعد أن تم دفع سلفة للموظفين، وسيتم اجراء تسوية لمن لم يستكمل راتبه للشهر الماضي، إن تبين ذلك فعلا، وذلك خلال حوالي أسبوع. كما تم دفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم في نفس الفترة.

كما شدد د. أبو عيشة على أن الحكومة مستمرة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الموقع مع ممثلي العاملين في قطاع التربية والتعليم أو غيرها من القطاعات، منوها الى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتأمين أقصى ما يمكن تأمينه من رواتب الموظفين في كافة القطاعات، ليس تنفيذا للاتفاقات الموقعة مع ممثلي القطاعات المختلفة فحسب، وانما حرصا منها على التخفيف عن الموظفين وعائلاتهم. وأشار في هذا السياق الى قيام وزارة المالية بدفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم قبل أقل من أسبوع، نافيا أن تكون الإتفاقية الموقعة قد نصت على دفع ربع المتأخرات بشكل محدد.

وأشار د. أبو عيشة أيضا الى أن الحكومة قد استكملت في الوقت نفسه، أي قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، صرف باقي راتب شهر كانون ثاني بعد أن تم دفع سلفة للموظفين، وسيتم أيضا اجراء تسوية لمن لم يستكمل راتبه للشهر الماضي، إن تبين ذلك فعلا، وذلك خلال حوالي أسبوع. وكان كما تم صرف رواتب أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول للعاملين في قطاع الصحة بشكل كامل، ودفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم في نفس الفترة. وبذلك يكون موظفو الصحة قد تقاضوا حوالي 74% من مجموع مستحقاتهم عن رواتب الأشهر منذ آذار 2006 وحتى كانون ثاني 2007.

أما بما يتعلق برواتب العاملين وفق نظام البطالة في الوزارات وعقود وزارة الداخلية،وعقود الباحثين في وزارة العمل، فقد قال د. أبو عيشة أنه تم البدء قبل أيام بصرف رواتب شهرين لهؤلاء العاملين، وذلك من خلال مكاتب البريد والحسابات المصرفية، في حين أن رواتب العاملين وفق نظام المياومة، والبطالة الموازية، فانهم وكما يقول د. أبو عيشة يتقاضون رواتبهم كبقية الموظفين المدنيين، وحسب الكشوف الواردة من الوزارات.

وفيما يخص رواتب العاملين في سلك القضاء والقضاء الشرعي والنيابة، فقد أوضح د. ابو عيشة أنه يتم وبالتعاون ما بين الرئاسة والحكومة اجراء الترتيبات اللازمة من اجل صرف راتب شهر كانون الثاني اضافة الى جزء من المستحقات.

وفي السياق ذاته، نوه د. أبو عيشة الى أن العاملين في الأجهزة الأمنية كلها قد استكملوا خلال الأسبوع الماضي استلام النصف الثاني من قيمة راتب شهر، حيث كان قد دفع في الأسبوع الذي سبق النصف الأول من الراتب، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والرئاسة بهذا الشأن.

ونوه د. أبو عيشة الى أنه تم دفع نصف راتب شهر الى باقي الموظفين العموميين الذين تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل وفق ما تم التفاهم والترتيب بشأنه بين الحكومة والرئاسة أيضا، وسيتم عمل التسويات اللازمة عند الدفعة القادمة لهم.

أما بخصوص رواتب متقاعدي "م.ت.ف" والتي يتم تجهيز ملفاتهم وفرز سنوات خدمتهم، لتحويلها الى هيئة التامين والمعاشات حسب قانون التقاعد الفلسطيني ، فقد تم البدء بصرف 1500 شيكل لهم من هيئة التأمين والمعاشات، على حساب المستحقات التقاعدية، لمن كان قبل تاريخ 1/8/2006 يتقاضا مخصصا تقاعديا بواقع 75% من وزارة المالية. كما بين القائم بأعمال وزير المالية الى أن الحكومة ستستمر في دفع الرواتب لمن لهم سنوات خدمة فعلية في منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة، وفق ما أقر القانون والنظام، أما من ليس لديهم سنوات خدمة تجيز لهم التقاعد، فستدفع لهم مكافأة نهاية الخدمة وذلك بعد مراجعتهم للهيئة العامة للتامين والمعاشات.