البنك الدول يؤكد التزامة بإعادة اعمار لبنان

البنك الدول يؤكد التزامة بإعادة اعمار لبنان

ايلاف

اختتم الدكتور خوان خوزيه دابوب، المدير الإداري للبنك الدولي، زيارتة الرسمية للبنان والتي استغرقت يومان. وكان برفقته الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي بالبنك الدولي (للبحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، عمان، قطر، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن)، وكذلك دانيلا جريساني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقي وفد البنك الدولي بفؤاد سنيورة رئيس الوزراء اللبناني وأعضاء مجلس الوزراء حيث شارك في الاجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية والتعليم وممثل وزير الخارجية ، وأشاد وفد البنك الدولي بنجاح مؤتمر باريس 3 حيث أكد ممثلو المؤسسة الدولية الالتزام نحو دعم برنامج الإصلاح الذي تم عرضه في باريس.

والتقي الوفد كذلك بممثلي البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تبادل وجهات النظر حول برنامج الإصلاح. وقد ركزت الاجتماعات علي ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية، استمرارية الموازنة والعمل علي المزيد من الشفافية وتبني مبادئ نظام الإدارة العامة وذلك لضمان نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح.

وقال دابوب مدير البنك الدولي عقب الاجتماعات لقد رأيت في عيون اللبنانيين العزم علي السعي قدما. إن برنامج الإصلاح طموح ولكنه قابل للتنفيذ وضروري لوضع لبنان علي مسيرة التقدم. ولهذا الغرض فقد تلقي البرنامج دعما غير عاديا من المجتمع الدولي. لقد حان الوقت لتنفيذ البرنامج من خلال مساندة والتزام كافة شرائح المجتمع وسوف تستمر مجموعة البنك الدولي في دعم جهود المجتمع اللبناني في هذا الصدد.
وأشارت كذلك دانييلا جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي أن تلبية احتياجات الفئات الأشد فقرا وتلك المعرضة للخطر تعد أولوية لضمان نجاح البرنامج وذلك بهدف إتاحة فرص أفضل للمجتمع ككل. وسوف يوفر البنك الدولي الدعم الفني والمادي اللازم.

وقام وفد البنك الدولي بزيارة إلي جنوب لبنان لمتابعة العمل في المشروع الذي يموله البنك الدولي لإعادة بناء البنية التحتية ذات الأولوية وذلك بهدف استرجاع الخدمات الأساسية علي مستوي البلديات. وأجرى الوفد كذلك بعض الزيارات الميدانية لمبادرات مجتمعية يدعمها البنك الدولي بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك بهدف إتاحة فرص عمل تستهدف بصفة خاصة السيدات المعرضات للخطر.

والجدير بالذكر أن الدعم الذي قدمه البنك الدولي عقب الأحداث التي تعرضت لها لبنان العام الماضي يمثل تلبية عاجلة وعملية لاحتياجات إعادة التعمير في لبنان حيث وافق مجلس إدارة البنك الدولي في سبتمبر 2006 علي منحة قدرها 70 مليون دولار لدعم جهود إعادة التعمير. ومن ناحية أخري أتاح صندوق مرحلة ما بعد الصراعات تمويلا قدره مليون دولار لمساعدة الحكومة في وضع نظام يتسم بالشفافية والمحاسبة لمتابعة الدعم الخاص بإعادة التعمير والإسراع في عملية التنفيذ. وقام البنك كذلك بإجراء تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المانحة والأطراف المعنية. وقد كان التقييم إحدي المدخلات الرئيسية في برنامج الإصلاح الذي عرض في مؤتمر باريس 3. ومؤخرا أعلن البنك الدولي في اجتماع باريس 3 عن زيادة الموارد المتاحة للبنان إلي 700 مليون دولار. وبالإضافة إلي ذلك سوف توفر هيئة التمويل الدولية -عضو مجموعة البنك الدولي المسئول عن القطاع الخاص- تمويلا يبلغ قدره 250 مليون دولار لدعم مجتمع المال والأعمال في لبنان ويتضمن ذلك برنامج ضمان للأعمال الصغيرة والمتوسطة وآلية لتمويل التجارة.