اقتصاد

اتفاقية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الـمصري

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

وتفعيل مشروع الربط الكهربائي
اتفاقية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الـمصري


سمية درويش من غزة


بحثت السلطة الوطنية الفلسطينية مع جمهورية مصر العربية ، الترتيبات الفنية اللازمة لتوقيع اتفاقية تزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الـمصري ، وتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة. وقد تناولت الـمباحثات الكميات الـمفترض أن تتضمنها اتفاقية شراء الغاز الـمصري ، حيث وعد الجانب الـمصري بتوفير الكميات اللازمة وبأسعار مخفضة تتلاءم ومتطلبات مساندة ودعم السلطة ، وفي ذات الوقت تلبي الاحتياجات الـمطلوبة لتشغيل محطة التوليد.


ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية عن عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والـموارد الطبيعية ، أنه سيطلع الرئيس محمود عباس ومدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى على نتائج الـمباحثات التي أجراها الوفد الفلسطيني مع الجهات الـمصرية ذات العلاقة على مدار اليومين الـماضيين ، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقية لشراء الغاز خلال الأسبوع الأول من الشهر الـمقبل.


ونوه المسؤول الفلسطيني ، بأنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة تحديد الكميات وأسعار الغاز ، تمهيدا للحصول على موافقة الرئيس عباس على هذا الـمشروع الذي أولاه اهتماما خاصا على مدار الفترة الـماضية، حيث لا تقتصر ايجابياته على توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء ، بل من أجل استخدامه ، أيضا في الصناعات الإستراتيجية ، إضافة الى توفير كميات الغاز اللازمة للاستخدام الـمنزلي.

وأوضح كتانة للصحيفة ذاتها ، أن هذه الـمباحثات جاءت استكمالا لـمذكرة تفاهم أولية وقعت بين سلطة الطاقة ووزارة الغاز الـمصرية في شهر تموز "يوليو" العام 2005، متوقعا في السياق ذاته ، إنجاز الاتفاقية النهائية في الثلث الأول من الشهر الـمقبل ، حيث تم توجيه دعوة لوزير البترول الـمصري سامح فهمي ، لزيارة القطاع من أجل توقيع الاتفاقية ، وفي حال عدم التمكن من ذلك فإنه سيتم توقيعها في القاهرة.


وفيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي ، بحث كتانة ووزير الكهرباء الـمصري حسن يونس ، أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الـمشروع ، الذي يكفل رفد قطاع غزة بطاقة كهربائية تصل قدرتها إلى 600 ميغاوات ، ما يعني تلبية احتياجات القطاع لأكثر من 15 عاماً مقبلة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف