12 كيلو غرام متوسط استهلاك الفرد العربي من الأسماك

12 كيلو غرام متوسط استهلاك الفرد العربي من الأسماك

حيدر عبدالرضا من مسقط

بلغ متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في الدول العربية يبلغ حوالي 12 كيلو غراما في العام، ويتفاوت متوسط حصة الفرد منها في الدول العربية إذ يبلغ حوالي 269 سنويا كلغ في موريتانيا، ويتراوح ما بين 30 و 68 كلغ في كل من المغرب وعمان، وما بين حوالي 23.14 كلغ في كل من مصر واليمن وقطر والبحرين والإمارات ، وما بين 1 و 11 كلغ في كل من سورية ةالسودان والكويت ولبنان والسعودية والصومال والجزائر وليبيا وتونس . كما ينخفض إلى أقل من كيلو غرام واحد في العام في كل من الأردن وجيبوتي والعراق.

واشارت بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 أن الإنتاج السمكي في الدول العربية يقدّر بحوالي 3.9 مليون طن في عام 2005، حيث نما بشكل طفيف عن مستوياته في العام السابق، ويتفاوت الإنتاج السمكي حسب مجموعات الدول العربية المنتجة. وتشير التقرير أن إنتاج الاسماك في الدول العربية التي تطل على المحيط الأطلسي ذات الإمكانات الإنتاجية المرتفعة يبلغ حوالي 45.7 % من الإنتاج الإجمالي في عام 2005، يلي ذلك إنتاج الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط إذ يبلغ حوالي 32.3 %، في حين تمثل حصيلة الصيد البحري في الدول العربية المطلة على سواحل الخليج العربي وبحر العرب حوالي 19.5 %. ويوضح التقرير أن مصائد الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي تعد من أفقر المصائد البحرية إذ يمثل إنتاجها حوالي 2.5 % فقط من إجمالي إنتاج الدول العربية.

وينوه التقرير إلى أن الصيد البحري يشكّل المصدر الرئيسي للإنتاج السمكي في الدول العربية حيث يمثل هذا الإنتاج حوالي 70 % من الطاقة الإنتاجية الممكنة فعلياً، كما أنه يمثل حوالي 47 % من حجم المخزون السمكي في المياه البحرية. كما يوضح التقرير أن الإنتاج السمكي سجل زيادة في بعض الدول العربية المنتجة الرئيسية عام 2005 بالمقارنة مع العام السابق، حيث تراوحت تلك الزيادة بين 0.8 % في موريتانيا، و 9.2 % في مصر . وفي المقابل سجل الإنتاج تراجعاً في عدد من الدول العربية ذات الإمكانات الإنتاجية المتوسطة، وتراوح الإنخفاض بين 0.4 % في الجزائر، و 23.4 % في اليمن.

وأوضح التقرير أن معوقات استغلال الثروة السمكية المتواجدة في الدول العربية تتمثل في ضعف استخدام التفانة الحديثة في الصيد وقصور البنى الأساسية اللازمة للصيد البحري، وتلوث المياه، وضعف الاستثمار الخاص والعام في هذا النشاط وضعف الخدمات التسويقية، والنقص في العمالة المدربة، مؤكدا أنه يمكن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة عن طريق التوسع في إقامة المشاريع الحديثة، واستخدام تقنيات الصيد الحديثة، وتطوير محطات البحوث التطبيقية لإدخال أصناف ذات إنتاجية عالية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الصيد، وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري والصناعات السمكية ، وتوفير القروض الميسرة للصيادين، ووضع الخطط المشتركة مع الدول العربية لاستغلال المخزون السمكي.