موريتانيا: اتفاقية بين صندوق التأمين الصحي والقطاع الخاص
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اتفاقية بين صندوق التأمين الصحي والقطاع الخاص
سكينة اصنيب من نواكشوط
وقع بيجل ولد حميد مدير عام الصندوق الموريتاني للتأمين الصحي مجموعة اتفاقيات بين الصندوق وموفري الخدمات الطبية في القطاع الخاص، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بعد أسبوع من توقيع اتفاقيات مماثلة مع المؤسسات الطبية العمومية.
وأكد بيجل ولد حميد في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقيات لكونها تحدد قواعد التعاون بين الأطراف الموقعة على أساس احترام كامل للواجبات الأخلاقية ومصلحة المريض. وقال انه من شأن هذه الاتفاقيات أن تمكن المستفيدين من التأمين الصحي من الحصول على علاجات متميزة وأدوية ناجعة، كما أنها ستضمن لموفري الخدمات الصحية ظروف عمل تجعلهم قادرين على تقديم النوعية المطلوبة وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى النظام الوطني الصحي بصفة عامة.
وأضاف انه يتوقع أن يشارك الصندوق في بحثه عن الأفضل وبصفة ملموسة في خلق جو حقيقي من التنافس في المجال الصحي وذلك من خلال نظام دائم وفعال لتمويل الخدمات الطبية. وذكر ولد حميد بالمسؤولية الكبيرة التي يتحملها موفري الخدمات الطبية في إنجاح نظام التأمين الصحي باعتبارهم الآمرين الحقيقيين بصرف موارد الصندوق.
وأعرب الدكتور مولاي عبد المؤمن باسم رابطة العيادات الخاصة عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمثل أهمية خاصة وتجسد الأهداف التي عملت الرابطة على تحقيقها مشيرا إلى أن التأمين الصحي سيساهم في التحسين من أداء العيادات الخاصة وطالب بالتعامل معهم ليس فقط كمتعهدين وإنما شركاء فعليين.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأخير قانون يلغي ويعدل أحكام القانون المتضمن مدونة التأمينات .ويهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى تكييف الإطار التشريعي للتأمينات مع متطلبات المناخ الاقتصادي والقانوني الجديد لضمان تطبيق امثل لاحكامه .
وترمي التعديلات الجديدة إلى معالجة التفاصيل الفنية والى إعادة تحديد دور لجنة مراقبة التأمين وتكييف تنظيم الخبرة القانونية في مجال التامين مع النصوص المعمول بها .
ويرفع النص قيمة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من شركات التأمين إلى ثلاثمائة مليون أوقية بدل ثمانين مليون اوقية. ويهدف هذا الإجراء إلى الملائمة بين الحد الأدنى لرأس المال المطلوب مع نظيره في بلدان شبه المنطقة. ومن شأن ذلك ان يعزز القدرة المالية لشركات التأمين في موريتانيا، لتعكس حجم الأعمال في البلاد، حيث من المنتظر ان يتوسع بشكل جوهري نتيجة استغلال الموارد البترولية .