اليمن: تأجيل الحكم في قضية اختلاس البنك الوطني

وسط مخاوف المودعين من تأثيرها على التزم البنك المركزي
تأجيل الحكم في قضية اختلاس البنك الوطني دون الإعلان عن المبررات

محمد الخامري من صنعاء

وسط مخاوف المودعين من أي تأخير في التزامات البنك المركزي اليمني تجاه الإفراج عن ودعائهم في البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي اليمني إفلاسه أواخر العام قبل الماضي 2005م وبالتالي محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين ، قالت مصادر قضائية اليوم أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا امن الدولة اتخذت قراراً بتأجيل النطق بالحكم في قضية البنك إلى 18 آذار "مارس" المقبل بدلا عن الجلسة التي كان مقررا عقدها اليوم دون ذكر المبرر والأسباب الداعية لذلك.

وكانت النيابة الجزائية قدمت أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.

وتلا وكيل النيابة الجزائية بعد ذلك مرافعته الختامية في الجلسة السابقة مستعرضاً فيها ما قدمه خلال 17 جلسة من أدلة تدين المتهمين منها المستندات للقروض والتسهيلات الممنوحة لهم التي أدت إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين المقدرة بمبلغ يقارب العشرين مليار ريال ، مطالباً المحكمة إعادة المتهم الخامس "عبده المهيوب" إلى السجن حتى يسدد ما عليه وإغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانونا.

وكان الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أواخر العام قبل الماضي 2005م بإفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير ، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك ، إلا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للإفلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.