تطوير معبر غزة التجاري لتسهيل التصدير والاستيراد

مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي قريبا
تطوير معبر غزة التجاري لتسهيل التصدير والاستيراد

سمية درويش من غزة

كشف مسؤول فلسطيني ، عن قرب الانتهاء من تشكيل مكتب التنسيق الـمشترك بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الخاص بتنفيذ وجدولة أعمال التصدير والاستيراد من خلال معبر المنطار "كارني" التجاري الواقع شرق مدينة غزة.

وكان علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، قد قال في مقابلة خاصة مع "إيلاف" مسبقا ، بان مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي الذي تم الإعلان عن إنشاءه ، يهدف إلى تنسيق مهام عمليات الاستيراد والتصدير إلى داخل الأراضي الفلسطينية ، مؤكدا بان ذلك ضرورة فلسطينية ملحة وكان يجب أن يتم الشروع بع قبل عدة سنوات وليس اليوم ، لاسيما وان من شانه تنظيم حركة الاستيراد والتصدير من والى القطاع .

وأكد الوزير الفلسطيني ، أن المكتب سيعمل وفق أولويات معينة وحاجة السوق المحلي إضافة إلى الأولوية في تقديم الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار السلع الموسمية ومواد الخام ، حيث سيتم رفع القائمة للجانب الإسرائيلي واعتمادها على المعابر ، ولن يتم التعامل مع أي تاجر من خارج مكتب التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح عندما يتم العمل من خلال المكتب سيتم تنظيم الفوضى التي كانت في السابق ، منوها إلى أن العمل يتم حاليا من خلال تنسيق المكتب الإسرائيلي فقط والذي يعمل ضمن أجندة إسرائيلية تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني.

وقال الأعرج ، بان المكتب الإسرائيلي يعمل برؤية القطاع الخاص الذي ينظر لقذف منتجاته للسوق وهم - إسرائيل- يحددوا الأولويات لنا ، وليس نحن ، ويعمل وفق تجار فلسطينيين غير مراعيين للاحتياجات الفلسطينية ، بحسب تعبيره.

كما نوه إلى ارتفاع أجرة النقل بأسعار غير معقولة ، حيث سعر النقلة من ميناء أسدود إلى معبر المنطار من 25 -30 ألف شيكل في بعض الأحيان ، في حين سعر النقل الطبيعي لا يتعدى ألفي شيكل ، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف كثيرا من سعر النقل المعمول به بحيث ستنخفض أجرة النقل إلى ما يقارب ألفي شيكل ، بحسب نوع البضاعة المنقولة.

بدوره قال المسؤول الفلسطيني في المعبر ، بان مكتب التنسيق سيوقف احتكار شركات النقل الإسرائيلية لأسعار شحن ونقل البضائع من الـموانئ الإسرائيلية الى الـمعبر ، حيث بلغت كلفة نقل الشاحنة الواحدة نحو 30 ألف شيكل ، موضحا في السياق ذاته ، بان المكتب سيقوم أيضا بمعالجة قضية تأخر شحن البضائع من الـموانئ الإسرائيلية ، والإفراج عن حمولة مئات الشاحنات التي مازالت محتجزة في ميناء أسدود ، ما يحمل الـمستوردين نفقات باهظة نظير رسوم تخزينها في الـميناء.

وبحسب المسؤول ، فان إدارة المعبر التجاري ستبدأ بتنفيذ الـمرحلة الأولى من تطوير العمل ورفده بتجهيزات الحماية اللازمة لضمان استمرارية عمل الـمعبر ، حيث ستشمل إنشاء سور أمني سيحيط بالـمعبر ، وشبكة طرق لتسهيل دخول وخروج البضائع.

ويشار إلى أن هذه التجهيزات تأتي في إطار مشروع تطوير الـمعابر الذي ترعاه وتدعمه وكالة التنمية الأميركية ، حيث سيتم تأهيل وتدريب عدد من الكوادر البشرية العاملة في الـمعبر على استخدامات الأجهزة الحديثة لفحص البضائع ، وكذلك آليات العمل ذات العلاقة بتسهيل نقل وتبادل البضائع والتعامل مع التجار والـمستوردين.

وقد عكس الحصار الإسرائيلي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية ، بدوره على حركة الصادرات الفلسطينية ، لاسيما وان وزارة الاقتصاد كانت قد وقعت عدة اتفاقيات مع دول عربية لإعفاء المنتجات الفلسطينية الصادرة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ، وذلك لتسهيل نفاذها في الأسواق العربية.