تونس وليبيا لتعزيز التبادل التجاري بينهما

طرابلس: اعلن رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي ان ليبيا وتونس وقعتا مساء اليوم في طرابلس اتفاقات تسمح بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال البغدادي المحمودي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي على هامش اختتام اعمال الدورة العشرين للجنة العليا الليبية التونسية ان "حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع الى ملياري دولار سنويا" بموجب هذه الاتفاقات.

وذكر مصدر رسمي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5،1 مليار دولار في 2005.واضاف المحمودي ان "ليبيا ستضخ ايضا استثمارات جديدة فى تونس على مدار العامين القادمين بقيمة ملياري دولار".وتابع ان المصرفين المركزيين الليبي والتونسي اتفقا ايضا خلال هذه الدورة على التعامل بالعملتين الليبية والتونسية في البلدين اعتبارا من 20 آذار/مارس المقبل.

كما اتفق البلدان على الغاء الرسوم الجمركية على بضائع البلدين اعتبارا من الاول من آذار/مارس.ويزور ليبيا سنويا مليون تونسي، بينما يزور تونس 5،1 مليون ليبي، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

لا تأشيرات دخول على مواطني المغرب العربي

هذا و اعلن البغدادي ان ليبيا تجري عملية تقييم لوضع العمالة وتنظيمها على اراضيها لن تؤثر على اجراءات منح التأشيرات المعتمدة اصلا، مؤكدا ان بلاده لم تفرض تأشيرات دخول على مواطني عدد من الدول العربية بما في ذلك المغرب العربي.وقال البغدادي المحمودي في مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي محمد الغنوشي ان "الذي يحدث الان على الساحة الليبية هو تقييم لوضع العمالة في الساحة الليبية وتنظيمها".واضاف ان هذه العملية "لا تاثير لها على دول المغرب العربي والدول العربية".

ولا تفرض ليبيا اصلا تأشيرات دخول على مواطني دول المغرب العربي الاربع الاخرى (المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا) ومصر والسودان وسوريا والاردن.واكد ان "وضع العمالة الحالي خلق في الساحة الليبية مشاكل امنية واجتماعية واقتصادية ومشاكل مع دول اخرى التي تتهم ليبيا بانها سوق لتصدير الهجرة غير الشرعية".

وينفي المحمودي بذلك ما ذكره امين اللجنة الشعبية العامة للامن (وزير الداخلية) في ليبيا صالح رجب الذي اعلن في نهاية كانون الثاني/يناير ان ليبيا تفرض تاشيرة على كل اجنبي يرغب في زيارة ليبيا.واوضح حينذاك ان هذا الاجراء يشمل مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ومصر الذين لم يكونوا خاضعين لهذا الاجراء من قبل. الا انه لم يشر لموعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.