السياسة النقدية تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الأردن

لكبح جماح التضخم وغم الآراء المعارضة
السياسة النقدية تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الأردن


عصام المجالي من عمّان

يؤكد خبراء مصرفيون أهمية تسريع التوجه نحو آليات السوق وذلك بتحرير القطاعات الاقتصادية والمصرفية من تدخل الحكومات وترك المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية، وكذلك ضرورة إعادة النظر في دور البنوك المركزية ومؤسسات النقد وإعطائها استقلالية اكبر في تقرير السياسات النقدية وسلطات اكبر في الرقابة والإشراف وتنظيم العمل المصرفي .

ولازالت سياسات أسعار الصرف حتى في الدول الصناعية تتأرجح بين التعويم والتثبيت، وبالتالي فان انعكاسات تلك السياسات السلبية سوف تصيب الاقتصادات العربية وعليه فان من الضروري أن تتحرك الدول العربية بشكل أسرع في تنسيق سياسات الصرف فيما بينها لتكوين نواة لسياسة صرف عربية في المستقبل.

ويعتبر البنك المركزي الأردني الاستقرار النقدي والمصرفي عنوانان رئيسيان لسياسة الأردن النقدية بمفهومها الأوسع ذلك أن استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي بما في ذلك الاستقرار النقدي يمثل أهم المتطلبات اللازمة لتجنب الأزمات المصرفية.

وتتجه السياسة النقدية في الأردن في الوقت الحالي، رغم الانتقادات المتصاعدة، إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى إيداع أموالهم لدى البنوك بدلا من استثمارها في قطاعات اقتصادية واعدة.

ويؤكد الدكتور أميه طوقان محافظ البنك المركزي أن
أن النجاح في المحافظة على الاستقرار النقدي ساهم في خلق ظروف صحية في الجهاز المصرفي الأردني، من حيث المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وخلق إطار اقتصادي كلي متناغم بين مختلف السياسات الاقتصادية للحكومة لا سيما بين السياستين المالية والنقدية على أساس من الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار مستوى الأسعار وضبط العجز في الموازنة العامة بالإضافة إلى انتهاج سياسات رائدة في الإصلاح الهيكلي والقطاعي بما في ذلك القطاع المصرفي.

وأضفى البنك المركزي تطورا نوعيا في الأطر الرقابية والتنظيمية للبنوك عبر الالتزام التام بمعايير الرقابة والمحاسبة الدولية، كما نجحت البنوك في تحسين كفاءتها التشغيلية ولا سيما كفاءة الموارد البشرية وإنتاجيتها وأعطت أهمية أكبر للرقابة والتدقيق الداخليين فضلاً عن تطبيق أسس الحاكمية المؤسسية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأشار إلى أن البنوك أحرزت تقدماً ملموساً في تحسين إدارتها للمخاطر و خاصة في ظل زيادة استخدام البنوك للأساليب الحديثة والمتعلقة بإدارة المخاطر وفي مقدمتها مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية ، وتحسين نظم المدفوعات وتسوية المعاملات سواء على مستوى البنك الواحد أو على مستوى البنوك مجتمعة.

وقال طوقان أن البنك المركزي أصدر إطاراً شاملاً لإجراءات التصحيح الفوري وبشكل يمكنه من تحديد الخطوات الواجب إتباعها في مختلف حالات التعثر المصرفي كما تم إصدار دليل شامل للتحكم المؤسسي، وإعداد نظام للإنذار المبكر يضمن المتابعة الحثيثة لعمل وحدات الجهاز المصرفي ومعالجة أية بوادر ضعف في مرحلة مبكرة من حدوثها.

وأكد إن مسؤولية الحفاظ على السلامة المصرفية لا يمكن أن تقع على جهة واحدة ويبقى الأمل معقوداً على جميع عناصر القطاع المصرفي لتحقيق السلامة المصرفية المنشودة.