إرتفاع الإستثمار السعودي في باكستان إلى 300 مليون دولار

الرياض: بدأت أعمال اجتماعات اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة في دورتها الثامنة في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم، وترأس الجانب السعودي في الاجتماعات وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني فيما ترأس الجانب الباكستاني وزير التجارة الباكستاني هايمون أختر خان.

وبين وزير التجارة السعودي إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات ستوفر زخما للتعاون المشترك المتعدد وستؤمن نطاقا كافيا وضروريا لتعزيز التجارة البينية والاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة هي آلية مناسبة لتطوير وتنظيم التعاون في جميع المجالات، ولتأمين وسائل عملية لتحويل المبادرات البناءة إلى حقائق.

ونوه بما شهده الاقتصاد السعودي من تطور وقدرة قوية على التوسع وتطبيق الشروط العلمية إذ بلغ الناتج الوطني في عام 2006 م 347 بليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4 .12 في المائة بالأسعار الحالية، و بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بنتائج عام 2005 م، كما ارتفع ناتج القطاع الخاص بنسبة 6.6 في المائة عام 2005.

وأضاف أن نسبة الصناعات غير البترولية زادت إلى 10.1 في المائة، أما الاتصالات والنقل والتخزين فقد زادت بنسبة 9.5 في المائة، فيما زادت نسبة الكهرباء والغاز والماء بمقدار 5.5 في المائة، وقطاع الإنشاء والمقاولات بنسبة 6.3 في المائة.

وقال" إن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز 38 من بين 155 دولة في مجال المناخ المناسب لجذب الاستثمارات حسب تقرير عام 2006 م، فيما أن مجمل الصادرات السعودية قد زادت إلى 181 بليون دولار أمريكي بينما وصل مجمل الواردات إلى 59.5 بليون دولار أمريكي في عام 2005 م، فإن نسبة الفائض التجاري بلغت حوالي 121 بليون دولار".

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية قد بلغ 2.7 بليون دولار عام 2005 م فيما بلغ عدد المشاريع المشتركة في نهاية 2005 م إلى 231 مشروعا برأس مال كلي يصل إلى 1267 مليون دولار.

بعد ذلك ألقى وزير التجارة الباكستاني هايمون أختر خان كلمة أشاد فيها بالعلاقات التي تربط حكومة البلدين وشعبيهما في جميع المجالات مشيرا إلى أن اللجنة الباكستانية السعودية الاقتصادية تعمل على مراجعة العلاقات الاقتصادية القائمة والتعريف بالفرص الجديدة في كلا البلدين.

وبين وزير التجارة الباكستاني أن حجم التجارة البينية بين البلدين عامي 2005 و 2006 بلغ 3323.4 مليون دولار تتضمن 329.3 مليون دولار نسبة الصادرات الباكستانية للمملكة العربية السعودية، موضحا أن الإستثمار السعودي في باكستان ارتفع من 18 مليون دولار العام الماضي إلى 300 مليون دولار هذه السنة وقال" انه من أجل أن نزيد حجم التبادل التجاري نحتاج إلى مراجعة الحواجز الجمركية وغير الجمركية والتسهيل والترويج للتجارة البينية وذلك من خلال زيادة التفاعل وخاصة تبادل الوفود التجارية وتحرير الأنظمة المتعلقة بتأشيرات العمل والمشاركة في المعارض التسويقية".

وأفاد أن حكومة باكستان قد أولت القطاع الخاص أهمية قصوى وخاصة الإستثمار الأجنبي المباشر من أجل إعادة هيكلة وإحياء الإقتصاد الوطني، حيث وفرت البيئة الآمنة للمستثمرين في كل المجالات وسمحت للشركات الأجنبية بامتلاك المشاريع 100 في المائة وذللت كل الصعوبات ليؤدي ذلك إلى رفع حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.5 بليون دولار في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع جمهورية باكستان الإسلامية بروابط دينية وتاريخية وثيقة إلا أن التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني لم يتبلور بصورة فعلية إلا في إطار اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي أنشئت خلال الزيارة الملكية الكريمة التي قام بها الملك خالد بن عبدالعزيز إلى باكستان في أكتوبر 1976م .