اليمن تعلن حفر 55 بئراً استكشافياً و104 قطاعات نفطية في البحر

اليمن تعلن حفر 55 بئراً استكشافياً و104 قطاعات نفطية في البحر

محمد الخامري من صنعاء

رغم التحذيرات التي وجّهها البنك الدولي للحكومة اليمنية من مغبة الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلاً، أكد وزير النفط والمعادن المهندس خالد محفوظ بحاح انه سيتم حفر 55 بئراً استكشافيا خلال العام الجاري 2007م ، إضافة إلى الإعلان عن المناقصة الدولية الرابعة للقطاعات النفطية البحرية لاكتشاف الآبار النفطية في البحرين الأحمر والعربي انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية باعتبار العام 2007م عام الآبار النفطية البحرية.

وأضاف الوزير بحاح في افتتاح منتدى المصادر البشرية للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز اليوم ، أن وزارته بدأت حالياً بالتعاقد مع الشركات الفائزة في المناقصة الدولية الثالثة والتي أعلن عنها نهاية العام المنصرم 2006م ، مؤكداً على أهمية ترابط حلقات العمل في القطاع النفطي حتى يمكن للوزارة تحقيق أهدافها الإستراتيجية في القطاع النفطي وفي إطار الخطة الخمسية الثالثة لليمن لان العام 2007م سيكون عاما نفطيا "حد قوله".

وكان وزير النفط والمعادن دعا في وقت سابق الشركات النفطية العالمية إلى الدخول في المنافسة الدولية الرابعة التي قال أنها ستدشن قريباً والخاصة بالقطاعات النفطية البحرية ، مشيراً إلى أن هناك بداية أولية لتفعيل القطاعات النفطية البحرية حيث تم إعادة تقسيم الخارطة النفطية في القطاعات البحرية فبدلاً من 78 قطاعا في السابق أصبحت 104 قطاعات نفطية بهدف تسهيل عمل الشركات النفطية لاستكشاف النفط فيها, بمعنى أن القطاعات النفطية الكبيرة تحولت إلى قطاعات أصغر تسهل للشركات العمل فيها.

وأضاف الوزير المهندس خالد محفوظ بحاح أن الوزارة تلقت طلبات من شركات عالمية لحفر الآبار النفطية البحرية مما حفز الوزارة لان يكون العام الجاري هو عام الآبار النفطية البحرية , خاصة وان هناك مؤشرات إيجابية لاستكشاف النفط في تلك الآبار البحرية التي وجد فيها النفط في الثمانينات.

وكانت وزارة النفط والمعادن أعلنت مطلع تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي عن تأهل 34 شركة نفطية عالمية بصورة مبدئية للمنافسة في الحصول على حق امتياز استكشاف وإنتاج النفط في 14 قطاعا نفطياً مفتوحاً في اليمن معروضة للاستثمار ضمن المناقصة الدولية الثالثة وذلك من بين 63 شركة عالمية تقدمت للمنافسة آنذاك.

وكان تقرير رسمي صادر عن البنك الدولي قال أن اليمن تواجه تحديات كبيرة يجب أن تأخذها في الاعتبار في سعيها إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المعقول والتغلب على العقبات والإشكاليات التي تقف في طريق تأهيلها اقتصادياً وان من أبرزها اعتماد الإيرادات العامة للموازنة اليمنية على الإيرادات النفطية وخاصة في ظل احتمالات انخفاض هذه الإيرادات مستقبلاً.