إسرائيل تقلص عدد العمال الأجانب في قطاع البناء

إسرائيل تقلص عدد العمال الأجانب في قطاع البناء

خلف خلف من رام الله

يظهر من معطيات قسم المعلومات والتحليل الاقتصادي في وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أن هناك انخفاض كبير لتشغيل العمال الأجانب في فرع البناء: ففي سنة 2006 شُغل في الفرع 39.2 ألف عامل أجنبي فقط، قياسا إلى 85 ألفا في 2002، كما يتبين أيضا أن عدد العمال الفلسطينيين انخفض من 64.7 ألف في سنة 1999 إلى 17.5 ألف فقط في 2006. في مقابلة ذلك سُجلت زيادة على عدد العمال من سكان إسرائيل: من 117.4 ألف عامل في 2002 إلى 135.1 ألف في نهاية 2006.

ويُبينون في الوزارة أن زيادة تشغيل العمال الإسرائيليين تنبع من تقليص مقدار العمال الأجانب، وزيادة أجرة العمال والاغلاقات لمناطق السلطة الفلسطينية، التي تُحدث عدم يقين يتصل بوصول العمال إلى العمل.

كما يظهر من المعطيات أيضا أن الأجرة الشهرية المتوسطة للأجير في فرع البناء وقفت في 2006 على 6.095 شاقلا - أي انخفاضا حقيقيا بنحو 1 في المئة قياسا إلى سنة 2005. يتمتع عامل البناء الإسرائيلي بأجرة شهرية تبلغ نحو 6.400 شاقل، ويُؤجر العامل الأجنبي 5.470 شاقلا كل شهر في المتوسط - أي 85 في المئة من أجرة العامل الاسرائيلي.

ومع ذلك يذكرون في وزارة الإسكان أن أجور العمال الأجانب ارتفعت في نهاية 2006 بنحو 4 في المائة (ارتفاعا حقيقيا) بالقياس إلى المتوسط في سنة 2005، بعد زيادة بلغت 8 في المائة (حقيقية) في سنة 2005 قياسا إلى 2004.

وأسباب ذلك مضاءلة الأطر في فرع البناء، وغلاء تشغيل هؤلاء العمال بالرسوم والفروض، وتغيير طريقة التشغيل وعدم استقرار وصول العمال الفلسطينيين إلى العمل.

وعلى حسب أقوال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، مئير شطريت، إعادة العمال الإسرائيليين إلى الفرع وإبعاد العمال الأجانب أعمال مباركة للجهاز الاقتصادي. "ارتفاع أسعار تشغيل العامل الأجنبي سيشجع العمال الإسرائيليين على دخول الفرع، وهذا إنجاز مهم ذو شأن للاقتصاد في إسرائيل"، قال الوزير. ويذكر أن الكثير من الإسرائيليين يعارضون جلب العمال الأجانب وبخاصة من جنوب شرق أسيا، كونهم يسببون مشاكل في المجتمع الإسرائيلي، كما أنهم يواجهون صعوبة في الاندماج داخل المجتمع، بسبب الفجوة في الثقافة.