البطالة : شبح يطارد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة

العامل يد على الجيبة وأخرى ممدودة
البطالة : شبح يطارد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة

سمية درويش من غزة

أعلن اتحاد عمال فلسطين ، أن عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية زاد عن 387 ألف عامل ، مؤكدا بان وضع العمال في الأراضي الفلسطينية صعب للغاية ، وإن ذلك يتطلب التدخل وإقامة مشاريع استثمارية لخلق فرص عمل لهم. ويخوض عمال فلسطين كفاحا من اجل الحصول علي العمل نفسه الذي يقيهم خطر الجوع والحرمان بعد الازدياد الخطير والواضح في أعداد العاطلين عن العمل والذي سجل اعلي النسب عالميا حسب التقارير الدولية في هذا المجال . وتحتاج مشكلة الفقر والبطالة في فلسطين إلى دراسة مستفيضة من قبل المختصين لوضع حد لمأساة الفقر والبطالة ، لأن وكما أنه معروف نسبة البطالة تزيد عن 50% ونسبة الفقر بلغت 70% ، مع أن هناك أثرياء فلسطينيين بالخارج تقدر ثروتهم بالمجموع بـ200 مليار دولار .

وتفتقر السلطة الوطنية منذ نشأتها العام 94 إلى البرنامج والخطط الواضحة لكبح جماح البطالة ، حيث تقع مسئولية التشغيل وإنهاء البطالة على أركان الدولة التي لها الدور الأهم والأبرز ، لأن المستثمرين والممولين يتجهون إلى الدولة من أجل ضخ استثماراتهم .

ويرى العشرات من العمال الفلسطينيين الذي تحدث إليهم "إيلاف" ، أنه إذا لم يتوافق في الحكم الفلسطيني والاتفاق على برنامج يوحد الشعب ، فإن ذلك يعني كوارث أكبر على الطبقة العاملة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار يقول العامل صالح عزمي الذي أوقف عن العمل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أي قبل قرابة سبع سنوات ، بان العامل الفلسطيني يعاني من الفقر وعدم اهتمام الحكومة والجهات المختصة لمشاكله وأوجاعه . وأشار إلى أن العامل الفلسطيني تحول في السنوات الأخيرة لمتسول على الجمعيات الاغاثية بهدف الحصول على مساعدات تموينية يسد بها رمق جوع أطفاله.

وعلى الرغم من المساعدات التي يتم تقديمها للعمال الفلسطينيين من قبل المؤسسات والاتحادات العمالية ، إلا أن ذلك لا يف بحاجة الشريحة الأكبر تضررا في المجتمع الفلسطيني والتي أنهكها الفقر منذ اندلاع انتفاضة الأقصى مع نهاية العام 2000 ، وعدم سماح سلطات الاحتلال للعمال بالتوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

وبحسب جمعيات مختصة ، فان ما قدمته السلطة الوطنية أو اتحاد النقابات لعمال فلسطين وكل المؤسسات الوطنية والإسلامية والتنظيمية لا يشكل 10% من خسائر العمال الحقيقية ، والتي بلغت خلال السنوات الست الماضية حوالي 3 مليارات دولار أميركي .

ويرى محمد عبد الله مختص بالشأن الاقتصادي تحدث إليه "إيلاف" ، أن مشكلة الفقر والبطالة تحتاج إلى دراسة وخطط من قبل الجهات الحكومية المختصة ، حيث يقع على كاهل الدولة وضع البرامج التي يمكن من خلالها القضاء ولو على نسبة كبيرة من البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني.

وبحسب عبد الله ، فان جلب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأراضي الفلسطينية وفتح المشاريع يمكن ان يساعد بحل جزء كبير من مشكلة البطالة ، غير انه لفت إلى أن الأمن يقف عائقا أمام الاستثمار حيث يخشى الكثير من رجال الأعمال استثمار أموالهم بمنطقة خطرة يجتاحها الاحتلال الإسرائيلي وقتما شاء ويعيث فيها الدمار ، إلى جانب الفلتان الأمني الذي يضرب الساحة الفلسطينية أيضا.