السعودية: الإعلان عن المؤسسة الدولية الإسلامية برأسمال 3 مليار دولار

إيلاف من الرياض: أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي عقده اليوم عن الموافقة على اللوائح الخاصة بالنظام الداخلي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مبينا أن رأسمال المؤسسة المصرح به هو 3000 مليون دولار، وأوضح بأن "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعد المؤسسة الخامسة ضمن منظومة البنك الإسلامي للتنمية، وتمت بناء على اقتراح من الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد، خلال القمة الإسلامية في بتروجايا بماليزيا، وتمت متابعته بالقمة الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة العام الماضي، ومن قبل مجلس محافظي البنك للتنمية حتى تم التوصل اليوم إلى الموافقة النهائية على إنشاء هذه المؤسسة".

وقال العساف في لقاء صحفي اليوم عقب اختتام الاجتماع الأول للمؤسسة "تم خلال الاجتماع الموافقة على اللوائح الخاصة بالنظام الداخلي، ولائحة إجراءات الجمعية العامة، ولائحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وقواعد إجراءات مجلس الإدارة بالمؤسسة، حيث تم انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة المؤسسة، خمسة منهم يمثلون البنك الإسلامي للتنمية، وواحد يمثل الدولة الأكبر في المؤسسة وهي المملكة العربية السعودية، وثلاثة انتخبوا من قبل ثلاث مجموعات من الدول بالإضافة إلى عضو آخر انتخب من قبل المؤسسات المالية المؤسسة في هذه المؤسسة الجديدة".

وأشار العساف إلى أن هناك عبء كبير على مجلس الإدارة للإعداد لبداية العمل والذي سيعرض على اجتماع الجمعية العامة القادم في داكار، مشيرا إلى أن رأسمال المؤسسة المصرح به هو 3000 مليون دولار والمدفوع 500 مليون دولار.وأوضح الدكتور إبراهيم العساف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معنية بالتبادل التجاري وهناك مؤسسات تعني بالجوانب الأخرى من التعاون الاقتصادي، مبينا أن القطاع الخاص مساهم رئيسي في هذه المؤسسة حيث تم انتخاب عبدالله كامل عضو في مجلس الإدارة ليمثل القطاع الخاص. وقال وزير المالية العساف أنه قد " تم عقد اجتماع آخر اليوم بمقر البنك الإسلامي جرى خلاله مداولات بين الدول الأعضاء حول ما تقرر في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة لإنشاء صندوق لمعالجة الفقر من خلال عدد من النشاطات سواء التعليم أو الصحة للقضاء على الأمراض المستعصية، مثل الايدز والملاريا وغيرها واستخدام التنمية البشرية خاصة دور المرأة في هذه التنمية والقضاء على الفقر".
وأفادبأن مداولات الاجتماع كانت جيدة وهناك حماس كبير من الدول الأعضاء وسيستنير بها مجلس ادارة البنك عند بحث الخطوات القادمة لتأسيس إنشاء صندوق مكافحة الفقر، موضحاً بأن المملكة العربية السعودية أعلنت عن مساهمة في هذا الصندوق بمبلغ 1000 مليون دولار بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، والتي تقضي بالاستعجال في إنشاء الصندوق بمشاركة كل الدول الأعضاء حتى ولو كانت بعض المشاركات ضئيلة جدا وذلك تعبيرا عن التضامن والعمل المشترك.

وبين أن موارد صندوق مكافحة الفقر قد لا تتمكن من تحقيق خفض الديون لبعض الدول الأعضاء ولكن هناك مبادرات أخرى لتخفيض الديون، سواء كانت للدول الإسلامية أو الدول الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية سبق وأن أعلنت عن تخفيض قدره 6 آلاف مليون دولار لديون الدول الإسلامية أعلنت في مؤتمر القمة الإسلامية في داكار عام 1990 م وكذلك العمل المستمر بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة.

وقال " إن الإحصائيات تشير إلى أن 400 مليون من البشر يقعون تحت خط الفقر المدقع بالدول الإسلامية، وأن صندوق الفقر صندوق تضامني وليس إلزامي، وسينظر في جميع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإعداد دراسات التي من الممكن الاستفادة منها للدول الإسلامية بالتركيز على الدول الفقيرة".

ومن جهته أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اللقاء الصحفي أن صندوق مكافحة الفقر يسعى إلى جمع 10 مليار دولار بدخل سنوي في حدود 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع إلى أي مبالغ لتكون نواة في استقطاب أموال أخرى إضافية .