الامارات تحقق خطوات متقدمة فى طريق الانفتاح الاقتصادي

الامارات تحقق خطوات متقدمة فى طريق الانفتاح الاقتصادي وتبنى التكنولوجيا المتطورة



أبوظبي

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق خطوات متقدمة في طريق ردم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية مع العالم المتقدم نتيجة تحسين مناخ الانفتاح الاقتصادي و تبني التكنولوجيا المتطورة و تحويل تقنية المعلومات والاتصالات إلى القطاع الاقتصادي مما ساهم في بناء أجواء مثالية وجاذبة للأعمال في مختلف مكونات اقتصاد الدولة

وأسهمت الاستثمارات الضخمة لإنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير جو انفتاحي مثالي بالمنطقة في خلق بيئة معيشة جذابة وبناء بيئة أعمال شديدة التنافسية حيث تقوم الإمارات عموما و أبو ظبي ودبي تحديدا بتهذيب بيئتها العالمية التي أنشأتها عبر توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وبمكانتها كموقع لإقامة الأعمال ذات المستوى العالي واستضافة الأحداث الدولية وما يتوفر فيهما من مؤسسات اقتصادية وتعليمة وترفيهية.

وقد أدى اهتمام الإمارات بتوفير معظم الخدمات الأساسية الكترونيا إلى جعلها أكثر الدول الإلكترونية في المنطقة تفاعلية وديناميكية مما ساهم في بلورة تجمعات اقتصادية قائمة على المعرفة عبر التركيز على التعليم والتدريب وتطوير البنية الأساسية للمعلومات وتقديم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي وخلق نظم الابتكار وبالتالي تعزيز سياسة الحكومة وخططها في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط .

وتؤكد المعطيات الحديثة إلى تصدر الإمارات للعديد من مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات حيث يبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 5ر5 مليون خط بنهاية العام الماضي بمعدل انتشار أكثر من 100 بالمائة مما يضاهي الدول المتقدمة فيما يبلغ عدد خطوط الهاتف العادي 28ر1 مليون خط في حين وصلت توصيلات الانترنت إلى أكثر من 660 ألف خط.

ويشير تقرير لجامعة براون حول الحكومة الالكترونية في العالم إلى ان الإمارات العربية المتحدة ضمن أول 30 دولة في العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الالكترونية فيما يشير تقرير أخر إلى إحرازها المركز الأول إقليميا والمركز 36 عالميا في المشاركة الالكترونية.

ويعد سوق تقنية المعلومات في الإمارات والتي تتضمن منتجات برمجية وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الكومبيوتر ومعدات اتصالات من أنشط الأسواق بالمنطقة وضمن دائرة أكثر الأسواق نشطة في العالم فيما تشير الدراسات إلى أن هذا السوق سيبقى نشطا في الإمارات خلال السنوات القادمة ومن المتوقع أن تنمو من 53 ر1 مليار دولار إلى أكثر من مليارين دولار في نهاية عام 2008.

وقد أدى اتجاه الدولة إلى ربط الاقتصاد بالتقنية والتكنولوجيا مع جملة عوامل أخرى تتعلق بتوفير بيئة مثالية لمجتمع الأعمال إلى جعل الإمارات مركز أساسيا لأعمال آلاف الشركات العربية والأجنبية واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بلغت 34 بالمائة وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية عام 2005 و بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يشير إلى الموقع التنافسي المتقدم للإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام/ 2006/ الذي صدر مؤخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقلت الإمارات من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي/1993/ إلى/1995/ إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي/2003/ إلى/2005/.

كما يعود هذا الحجم الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد الأكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سهولة التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها وعدم وجود أي قيود على إعادة الأرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى عدم مواجهة قيمة العملات الأجنبية في الداخل لأي مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مع إمكانية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء .

وعلى أساس هذه المعطيات ورغم الأزمات والضغوط التي يشهدها العالم فإن اقتصاد الإمارات حقق نموا مضطردا في الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة نمو 23 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 132 مليار دولار فيما تضاعفت مساهمة القطاعات غير النفطية في الوقت الذي تقلصت مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلى الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل.