ملتقى تجاري عراقي امريكي

ملتقى تجاري عراقي امريكي

بغداد

أختتمت فى مدينة أربيل فعاليات ملتقى الحوار العراقي الامريكي الذى عقد بمشاركة رجال أعمال عراقيين وأمريكيين تدارسوا وعلى مدى يومين عددا من التوصيات لرفعها أمام الحكومتين العراقية والامريكية خاصة ما يتعلق بأنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات أضافة الى الاستثمار فى مناطق العراق المختلفة . وكان الدكتور عبد الفلاح حسن السودانى اكد فى بداية الملتقى التجارى أن الحكومة العراقية ترغب فى زيادة حجم التبادل التجارى مع الولايات المتحدة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للاقتصاد الامريكى وأمكانية مشاركة الشركات الامريكية ورجال الاعمال العراقيين والامريكيين فى الاستثمار داخل مناطق البلاد الامنة والتى تشهد أستقرارا سياسيا.

وأضاف بأن الحكومة العراقية وفرت المناخ الامن والقانونى والذى يتيح لكل الشركات العالمية المشاركة فى الاستثمار بعد أصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يفتح الباب على مصراعية أمام الشركات العالمية والعربية لبدء صفحة جديدة من الاستفادة من فرصة الاستثمار داخل مناطق العراق المختلفة .ومن جانبه أكد ليفن فرانك وكيل وزارة التجارة الامريكى بأن الولايات المتحدة تثمن مبادرات العاملين فى الاقتصاد العراقى والحكومة العراقية بعد السياسات الجديدة المتخذة فى الانفتاح على السوق وترك السياسات السابقة التى قيدت الاقتصاد العراقى وجعلته يتأخر على
أقتصاديات العالم المتطور.

وأضاف ليفن بأن الحوار التجارى يوفر فرصة لرجال الاعمال العراقيين والامريكيين فى تبادل الخبرات والاتفاق على توصيات مشتركة تخدم عملهم المشترك وتعطى لهم فرصة المرونه ضمن اليات جديدة تحقق الفائدة وتخدم أقتصاد الشعبين.أما وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزه ئى قد شرحت الاعمال التى تقوم بها وزراتها لبناء مجمعات سكنية وحاجة العراق الى مليونين ونصف وحدة سكنية أضافة الى بناء البنى التحتية لمشاريع الوزارة التى تعرضت للتدمير جراء العمليات العسكرية والسرقات.

وأشارت الى أن الوزارة أعدت برامج ومشاريع الهدف منها المساهمة فى أعمار مناطق البلاد من خلال بناء المدارس والمستشفيات ودوائر الدولة أضافة الى مشاريع اخرى،وأكد وزير الصناعة فوزى الحريرى بأنه يأمل من مبادرة أقامة الحوار التجارى المشترك تحقيق مكاسب وأنجازات تخدم عملية التبادل التجارى والاستفادة من الخبرات المشتركة لرجال الاعمال العراقيين والامريكيين فى مجال الاستثمار داخل مناطق كردستان وشرح الوزير البرنامج الذى تقوم به وزارته فى الانتقال الى السوق الحره والتى وصفها بالسياسة التى تخدم عملية التنمية الصناعية التى تسهم فى تطوير الصناعة العراقية.

وأضاف بأن وزارته لديها اكثر من /240/ معمل ومصنع تقوم بأدارتها اكثر من 60 شركة صناعية تشمل قطاعات البناء والنسيج الهندسى الثقيل والدوائية والتنمية والتخطيط هذه الشركات تخدم برنامج أعادة الاعمار وتوفر الخبرات الاساسية التى يتمتع بها العراق والتى تحتاجها فى خدمة التنمية التى تؤكد عليها الحكومة العراقية 0.