لبنان: رفع السرّية عن 70 حالة من أصل 154 تتعلق بالتبييض وتمويل الإرهاب

لبنان: رفع السرّية عن 70 حالة من أصل 154 تتعلق بالتبييض وتمويل الإرهاب
التدقيق الميداني شمل 26 مصرفاً و10 مؤسسات مالية و33 شركة تأمين

بيروت





أعلنت هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال) التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويقوم بمهام أمين السر محمد البعاصيري، أنها تعاونت مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بالنسبة للعمل الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري، فساهمت في التحقيق عن طريق رفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص المشتبه بضلوعهم في تخطيط أو رعاية أو تنظيم أو تنفيذ هذا العمل الارهابي.
وأكدت الهيئة أن نشاطها في العام الماضي، تميّز بتجاوبها السريع والملفت مع الاخبارات التي تلقتها إن من هيئات نظيرة أجنبية أو من هيئات وساطة محلية، وأوضحت في تقريرها السنوي السادس أنه في العام 2006، حققت وحدة المدققين والمحققين في 154 حالة تنطوي على شبهات بتبييض الأموال وتمويل الارهاب.

وقد رفعت السرية المصرفية عن 70 منها. واستناداً الى تقييم قضاة التحقيق في ما يتعلق بجدية الأدلة المباشرة وغير المباشرة، تتخذ النيابة العامة التمييزية قرارها بشأن تحويل الحالات المحقق فيها الى القضاء الجنائي لإصدار الحكم.

وفي حال عدم وجود أدلة، تعيد النيابة العامة الحالات المعنية الى "الهيئة"، كي تقوم هذه الأخيرة بتحرير حسابات المشتبه بهم وتعيد إليها السرية المصرفية، وقد أحالت النيابة العامة التمييزية 4 قضايا الى هيئة التحقيق الخاصة. شملت الحالة الأولى عدة أشخاص أدينوا بنشاطات إرهابية استناداً الى قرار الأمم المتحدة رقم 1373، كما شملت باقي الحالات أشخاصاً أدينوا باختلاس أموال خاصة عن طريق الاحتيال. وكذلك، أحالت مديرية قوى الأمن الداخلي الى "الهيئة" 10 حالات شملت عدة أشخاص متهمين بعمليات تبييض أموال وتزوير بطاقات ائتمان وتجارة مخدرات واختلاس أموال عامة والقيام بأعمال إرهابية وسرقة أوراق نقدية.

وفي الاطار الاقليمي، أرسلت "الهيئة" اثنين من خبرائها لمساعدة أمانة سر مجموعة FTAFANEM على تنظيم حلقة تدريبية عن توصيف الحالات، وذلك، على هامش الاجتماع العام الرابع لهذه "المجموعة" في منطقة "العين" بالامارات العربية المتحدة، حيث عُرضت على وحدات الاخبار المالي المشاركة أنواع متطورة من مخططات تبييض الأموال.

وأشار التقرير الى أن وحدة التحقق من الاجراءات، عمدت بداية عام 2006 الى وضع خطة شاملة للتطوير. فعلى الصعيد الداخلي، أعدت دراسة وتصور لبرنامج معلوماتي خاص يتيح لها متابعة تطور مدى امتثال المصارف وسائر المؤسسات المعنية بالاجراءات المطلوبة وذلك وفق أكثر من معيار. ويعتمد هذا البرنامج على المعلومات المتعلقة بحجم كل مصرف أو مؤسسة (ودائع، موجودات، تحاويل) وعلى عدد الابلاغات عن العمليات المشبوهة، وعلى ملاحظات الوحدة مع نسبة تقيّد كل مصرف أو مؤسسة والمراسلات الخاصة بها، بالاضافة الى ملاحظات مفوضي المراقبة المعينين لدى كل منها.

وأضاف التقرير: لقد قامت الوحدة بإعادة تنظيم عملها الى ثلاثة أقسام: تدقيق ميداني )noitanimaxe etis_no( ويعنى بالتدقيق الميداني لدى المصارف والمؤسسات الأخرى. رقابة مكتبية )tnemssessa etis_ffo( وتعنى بمراجعة تقارير مفوضي المراقبة الخاصة بإجراءات مكافحة تبييض الأموال، بالاضافة الى متابعة "استمارات التقييم الذاتي" المعدة من قبل المصارف والمؤسسات المالية وتقييمها. وجزء خاص بالتحليل )sisylanA( ويعنى بمتابعة حركة التحاويل، نمو الودائع وغيرها من المؤشرات لرصد أي متغيرات أساسية تسترعي الانتباه.

أما على الصعيد الخارجي، فقد عمدت الوحدة الى زيادة تغطيتها الميدانية لفروع المصارف وفق حجم كل مصرف يتم التدقيق لديه، وذلك إدراكاً منها بأن الهدف المرجو هو حماية القطاع المصرفي وزيادة التوعية فيه. كما اعتمدت للغرض نفسه سياسة تقضي بإجراء دورات تدريبية لموظفي المصارف بعد الانتهاء من التدقيق وتوجيه الملاحظات اللازمة.

ومن الأعمال الأخرى التي قامت بها الوحدة خلال عام 2006 اقتراح إعلام بخصوص الأسماء المشبوهة المعممة من قبل "الهيئة". وقد وافقت "الهيئة" عليه بعد إدخال التعديلات اللازمة وأصدرت بخصوصه الاعلام رقم 8 تاريخ 7/11/2006. كما قامت بلحظ بعض التعديلات خاصة بالمصارف والمؤسسات المالية ضمن دراسة التقييم الذاتي لنظام مكافحة تبييض الأموال اللبناني، والمعدة من قبل فريق من الموظفين الخبراء اختيروا لتحديد الثغرات الموجودة في هذا النظام. وتابعت الوحدة أيضاً خلال العام عملها المعتاد، فقامت بالتدقيق الميداني لدى 26 مصرفاً و10 مؤسسات مالية و33 شركة تأمين، كما قامت بالتدقيق لدى معظم مؤسسات الوساطة المالية وفق موجبات إعلام "الهيئة" رقم 7 الذي أوصت بإصداره عام 2005، وتم بنتيجته توجيه الملاحظات للعديد منها لحثها على اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. كما عمدت الى تقييم تقارير إجراءات مكافحة تبييض الأموال المعدة من قبل مفوضي المراقبة، فتمت مراجعة 62 تقريراً عائداً لمصارف و25 لمؤسسات مالية ومقارنتها مع التقارير التي تعدها الوحدة بهذا الخصوص لتبيان أي ثغرات ونقاط تباين.

لقد اتخذت الدول، بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، مجموعة تدابير تهدف الى اضعاف امكانيات الاستفادة من مردود الجرائم المعنية. ونظراً للتشعبات الدولية التي تتصف بها حالات تبييض الأموال، يركز المحققون الماليون، في حالات التبييض المعقدة، على كشف مصدر الأموال ومقصدها. غير ان البلاد ذات المخاطر المرتفعة أمثال البلدان والمناطق غير المتعاونة التي تعتبر اماكن آمنة للتهرب الضريبي وللسرية المصرفية، فقد أعاقت كثيراً تبادل المعلومات، وهو أدا رئيسية لعمليات كشف وتعقب وتجميد وحجز ومصادرة الأموال والأصول الناتجة عن النشاطات غير الشرعية أو التي تستعمل لارتكاب جرائم خطيرة.
واذ أدركت هيئة التحقيق الخاصة ضرورة تبادل المعلومات والتعاون الدولي على أفضل وجه بهدف قطع أرباح المجرمين غير الشرعية، حرصت على المشاركة بنشاط وفعالية في أعمال مجموعة إغمونت، وانخرطت كعضو في فرق عمل عديدة تابعة لهذه المجموعة. على صعيد آخر، وبناء على طلب هيئات نظيرة أجنبية، وقعت "الهيئة" 5 مذكرات تفاهم جديدة خلال عام 2006 فارتفع بذلك مجموع المذكرات الموقعة الى 15 مذكرة. والتزمت "الهيئة" الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من الهيئات النظيرة الأجنبية عبر شبكة اغمونت الآمنة مؤكدة التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات. هذا مع العلم بأن "الهيئة" تقدم المعلومات المطلوبة فوراً ان كانت متوافرة لديها، أو تقوم باستشارة مصادر وجهات أخرى للحصول على المعلومات المطلوبة لترسلها حينئذ.

وفي سياق التعاون الدولي وتبادل المعلومات، شارك أمين سر "الهيئة" وعدد من الموظفين في مناسبات عديدة خارج البلاد، ومنها البعثة المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بتقديم مساعدة استراتيجية لبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما شاركوا في ورشة عمل لتعزيز النظم المعلوماتية لدى وحدات الاخبار المالي وتحسين تبادل المعلومات في ما بينها، وفي الاجتماعات العامة لمجموعة اغمونت ومجموعة العمل المالي FTAFANEM وتبادلوا الخبرات مع الوفود الأجنبية.

ولا بد من الاشارة أيضاً الى اجتماعات ومحادثات امين سر "الهيئة" مع وزارة المالية الاميركية، التي ادت الى اطلاق مبادرة دولية جديدة تعرف بـ"حوار القطاع الخاص" بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. والواقع ان هذه المبادرة تشكل منصة لتبادل المعلومات بين القطاع الخاص في المنطقتين بهدف تعزيز التعاون لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.