نزيف اسعار حاد في مصر

علاوة يوليو سبب الارتفاع وجشع التجار سبب آخر
نزيف اسعار حاد في مصر



محمد الشرقاوي من القاهرة

الأسعار نار ...لم نعد نقوى على تحمل المعيشة في الوقت الحالي ... نفكر في السفر لخارج حتى ولو إسرائيل ...نعمل ليل نهار والمرتب ثابت ما بيتغيرش ...ننتظر علاوة يوليو كل عام إلا أن الأسعار تقفز بمعدلات غير مسبوقة، بهذه الكلمات استطلعت " إيلاف" أراء المواطنين في الشارع في أماكن عملهم في الساحات الشعبية في المواصلات في طوابير الخبز ووقفت على نتيجة واحدة هي ان غلاء الأسعاراتى على الأخضر واليابس .

مصطفى السيد موظف بالتأمينات باغته بالسؤال فنظر لي ممتعضا وقال : العين بصيرة واليد قصيرة يا بيه كل يوم الحاجة بتزيد والمرتب مش بيتزحزح سنه للامام عندي 4 عيال في مختلف مراحل التعليم وراتبي 355 جنيه بالحوافز والمكافآت لم اعد اقوى على العمل ورغم ذلك بدأت اتجه للعمل بعد انتهاء عملي الرئيسي لازيد راتبي ب 150 جنيها اخرى تذهب للدروس الخصوصية والمواصلات والمصاريف الشهرية .

صالح إبراهيم موظف آخر بابتسامة ساخرة قال : عندي عجز في ميزانية البيت ب 290 جنيه شهريا ادفع من راتبي الذي يصل إلى 385 جنيها 240 جنيه دروس لمحمد ويارا بنتي والباقي مصاريف البيت والمواصلات .

وفي احدى المواصلات العامة سالت سائق الأوتوبيس عن الحال فقال" انت شايف اهو التذكرة كانت بجنيه واحد الان أصبحت بجنيه وعشرة قروش واخذ يتمتم ببعض الكلمات التى يعاقب عليها القانون وان هذه الزيادة "خرمت" جيب المواطن المطحون الذي يرغب في توفير قوت يومه" .

ربة منزل قالت ان مصاريف وجبة الإفطار تتجاوز الجنيهات السبع وبالكاد تكفي أبنائها مشيرة الى انها قاطعت البروتيين الحيواني كله من اللحوم والدجاج والأسماك أيضا واكتفت بوجبة واحدة في الأسبوع تكاد تكفي بالكاد .

فاتورة الأسعار في مصر احتار فيها الخبراء البعض لا يدري من أين يلملم مصاريف المعيشة الشهرية وسط بنود الدروس الخصوصية والمواصلات والطعام والشراب والسكن والإقامة وغيرها من المصاريف النثرية الأخرى التى يتطلبها أي منزل .

شهدت الأسواق ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، بدون مبرر او سابق انذار هل السبب وراء ذلك جشع التجار ام ان الارتفاع ارتفاع حقيقي ولم تستطع سلعة واحدة ان تنجو من هذا الارتفاع الجنوني ورصدت إيلاف السخط في الشارع المصري الذي امتد الى الجميع فسعر الدواجن والطيور بات منخفضا الا أن أنفلونزا الطيور دفعت الجميع إلى الاتجاه نحو اللحوم الحمراء الذي وصل سعر الكيلو فيها إلى 7 دولارات في حين وصل سعر كيلو السمك إلى دولارين أو اقل قليلا .

وفي شهر يناير الماضي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام تقريرا اقتصاديا سجل في بعض فصوله ملاحظات عن أزمة التنمية الاقتصادية في مصر ومنها : ان متوسط معدل التضخم وصل في عام 2006 الى 11.7% طبقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية والبنك المركزي وجهاز الإحصاء وهذه النسبه اذ خصمت من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية البالغ 14.7 % فان المعدل الحقيقي للنمو في عام 2006 يصبح 3 % فقط وليس 6.9 % كما ذكرت التقارير الرسمية ، كما ان معدل البطالة حسب البيانات الرسمية ومن واقع النشرة الإحصائية للبنك المركزي كان قد بلغ نحو 8.1 % من قوة العمل في نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري 98/99 وارتفع إلى 10.3 % في نهاية عهد الدكتور عاطف عبيد قبل ان يرتفع مجددا في عهد الدكتور احمد نظيف الى 11.9 % .

وأوضح التقرير أن هناك خللا واضحا ف يهيكل الأجور فالحد الأدنى الشهري للأجور بكل الإضافات يقل عن 20 دولار في الشهر في حين ان الحد الأدنى للأجر في أي بلد عربي مثل الجزائر يبلغ 176 دولار شهريا أي 8.5 ضعف مقارنة مع نظيرة المصري برغم ان متوسط نسيب الفرد من الدخل في الجزائر يبلغ مرة ونصفا فقط اذا ما قورن بنظيره في مصر .

وطبقا لتقارير البنك الدولي عن مؤشرات التنمية في عام 2006 فان متوسط اجر العامل في قطاع الصناعات التحويلية في مصر كان يبلغ 2210 دولارات في الفترة من 1980-1984 في حين ان انتاجيته في العالم آنذاك قدرت بنحو 3691 دولار أما في الفترة من 95/99 فان متوسط دخل العامل انخفض نتيجة لارتفاع الأسعار إلى 1863 دولار في العام في الوقت الذي ارتفعت فيه انتاجيته الى 5976 دولارا .

وقدر معدل الفقر في مصر ب 10% من إجمالي السكان أي نحو 7.2 مليون نسمه حصلوا في عام 2005 على 3.7% من الدخل أي نحو 1.3 دولار للفرد يوميا وهو ما يعني ان من يعيشون بأقل من دولار واحد للفرد لن يقلوا عن 3.5 مليون نسمه في حين ان من يعيشون بأقل من دولارين للفرد يقدر عددهم بنحو 32.5 مليون نسمه أما أغنى 10% من السكان فان الفرد منهم يعيش في المتوسط بمعدل 11 دولار يوميا .

أن العجز في الميزان التجاري يتزايد بمعدلات مقلقة برغم الارتفاع الكبير في الأسعار وعائدات صادرات سعر النفط والغاز فطبقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي فان العجز وصل إلى 12 مليار دولار في العام المالي 2005-2006 مقارنا بنحو 10.4 مليار دولار في العام الذي سبقه و7.8 مليار في عام 2003-2004 .