أسرع تحقيق في قضية فساد في سوريا

أسرع تحقيق في قضية فساد في سوريا



بهية مارديني من دمشق

أسدل الستار عن أسرع عملية تحقيق في قضية فساد ناقشتها اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا في اجتماعها الاخير ، واوصت بمحاسبة كل من تثبت ادانته مهما كانت صفته.ثم كلفت رئاسة مجلس الوزراء لجنة بالتحقيق بها في 10 شباط (فبراير) الحالي وناقشها الاربعاء رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري في اجتماع المجلس ، وانتهى ملف التحقيق في القضية باعفاء مدير الاتصالات ومعاونه وعدد من العاملين من مناصبهم ..

و زارت ايلاف وزارة الاتصالات وعدد من مديرياتها ، ورغم اثارة الامر في الصحف الرسمية السورية علنا الا ان الامر كان يتم تداوله همسا في الوزارة ومكاتب واروقة المؤسسات التابعة للوزارة ، وعبر احد الموظفين عن حزنه لما يقال عن وزارته ومؤسساتها واتهامها بالفساد .

وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج التحقيقات حول بعض القضايا المثارة على الموءسسة العامة للاتصالات.. والقرارات التي اصدرها في ضوء ذلك والتي قضت باعفاء المدير العام للمؤسسسة العامة للاتصالات ومعاونه وبعض العاملين في الموءسسة.ودعا رئيس المجلس الى التدقيق في عمل بعض الجمعيات الاهلية التي تتعارض نشاطاتها مع الاهداف والغايات التي قامت من اجلها.. والتي حددها القانون الناظم لترخيصها واشهارها.

وعرض المجلس في جلسته اليوم قضية جمعية "بيكتا " والقرار الصادر عن رئيس المجلس الذي أعفى بموجبه الدكتور هيثم شدياق مدير مؤسسة الاتصالات من منصبه على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية "بيكتا" بشأن " تطوير وحل مشكلات الانترنت في وزارة الاتصالات" ، وطال قرار الاعفاء معاوني شدياق المهندس بكر بكر المدير العام للشؤون الفنية وإباء عوشيق مدير تبادل المعطيات والانترنت.وكانت مؤسسة الاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية "بيكتا" يهدف الى تأسيس شركة مشتركة لتشغيل وتطوير الشبكات في سوريا.

وجمعية "بيكتا" جمعية رخصت مؤخرا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم" 38 شركة برمجية " سورية وكان الفرق بين اشهار الجمعية وتوقيع مذكرة التفاهم اقل من اسبوع وسبقته العديد من النفاوضات الامر الذي اثار الكثير من اشارات الاستفهام مما يعني ان انشاء الجمعية كان بهدف فقط توقيع المذكرة كواجهة لبعض الشركات التي تضمهم الجمعية وهم 38 شركة .

كما اثارت عملية توقيع الجمعية ( بيكتا ) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الجدل حول قانونية توقيع جمعية "غير ربحية" اتفاقات لها الطابع التجاري.وكانت قد أوصت اللجنة "بالغاء قرار إشهار الجمعية " ، واكدت مصادر متطابقة أنها للمرة الأولى يرخص في سوريا لجمعية غير ربحية من الشركات ، حيث كان من الأجدى أن تعمل هذه الشركات ضمن قانون الشركات .

وفي قراءة لاهداف الجمعية حسب نص التفاهم الموقعة مع المؤسسة العامة للاتصالات والجمعية المهنية للمعلوماتية نراه يتناقض مع قانون الجمعيات الخاصة في سوريا لعام 1958 حيث ان الجمعية يجب بحسب قانون الجمعيات ان يكون هدفها غير ربحي.