غرفة الشارقة تصدر أكثر من 40 الف شهادة عضوية عام 2006
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
غرفة الشارقة تصدر أكثر من 40 الف شهادة عضوية عام 2006
الشارقة
إرتفع عدد الأعضاء المنتسبين الى غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع نهاية عام 2006 الماضي الى 40 الفا و 215 ألف عضو في مقابل 37 ألفا و 144 عضوا عام 2005 وبنسبة نمو توازي 7 بالمائة سنويا.
ويتضح من خلال توزيع بيانات أعداد الشركات والمؤسسات الأعضاء بالغرفة على القطاعات المختلفة ان عدد المنشآت العاملة في قطاع التجارة والخدمات وصل الى 20 الفا و900 عضو فيما بلغ عدد المنشآت الأعضاء بالغرفة في قطاع الصناعة 1198 عضوا بينما وصل عدد المنشآت العاملة في القطاع المهني الى 18 الفا و 117 منشأة.
وجاء في بيانات العضوية التي وزعتها الغرفة ان عدد المنتسبين للغرفة في مقرها الرئيسي بمدينة الشارقة في القطاع التجاري ارتفع الى 18 الفا و111 عضوا بنسبة نمو 6 بالمائة وفي القطاع المهني الى 14 الفا و438 عضوا بنسبة نمو 9 بالمائة وفي القطاع الصناعي 1144 عضوا بنسبة نمو 12 بالمائة.
كما بلغ عدد الأعضاء المنتسبين لفرع الغرفة بخورفكان 1815 عضوا منهم 914 منشأة بالقطاع المهني و895 منشأة بالقطاع التجاري و6 منشآت صناعية في حين وصل عدد الأعضاء بفرع الغرفة بمدينة كلباء الى 1632 عضوا منهم 931 منشأة مهنية و701 منشأة تجارية.
وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والتوثيق بالغرفة ان الزيادة الحاصلة في عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة يعكس ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة ويعكس النمو في حجم الاستثمارات الاقتصادية في كافة القطاعات الى جانب نجاح سياسة الغرفة في توفير خدمات مميزة ذات جودة تعزز من وسائل دعم القطاع الخاص والتعاون مع كافة الدوائر والوزارات والهيئات الحكومية والمحلية بالدولة.
وأضاف ان إجمالي عدد المنتسبين لعضوية الغرفة من المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة في كل من المنطقة الحرة بالحمرية ومطار الشارقة الدولي بلغ 900 منشأة بزيادة قدرها 11 بالمائة عن عام 2005.
وأوضح أن المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة شهدتا خلال العام الماضي نموا وتطورا في قطاع الاستثمار المهني والصناعي وحظيتا باهتمام رجال الأعمال وذلك من خلال الزيادة الحاصلة في عدد الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقتين ولاسيما منطقة الذيد حيث ارتفعت قيمة الإستثمارات في القطاع الصناعي في المنطقتين الى 105 مليون درهم اغلبها استثمارات وطنية.