العطية يدعو 1000 شركة خليجية للاستثمار في اليمن

تحضيرا لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية

العطيةيدعو 1000 شركة خليجية للاستثمار في اليمن

محمد الخامري من صنعاء

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أنه وجه دعوات لأكثر من ألف شركة استثمارية وتجارية واقتصادية وشخصيات مهمة من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية والمقرر انعقاده في الفترة من 8-10 نيسان "ابريل" المقبل في العاصمة اليمنية صنعاء، وأضاف العطية في رده على سؤال لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة الكوميسا الأفريقية اليوم في الرياض , قال " إن التحضيرات والترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية تسير بشكل منتظم وإن جميع التحضيرات تسير وفقاً للجدول الزمني الخاص بالمؤتمر المقرر من قبل المنظمين للمؤتمر والجمهورية اليمنية".

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بالحدث الاقتصادي المهم الذي سيشكل خطوة متقدمة في مجال تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية - اليمنية .

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي أعلن مطلع العام الجاري عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية والذي كان مقرراً في 8 - 10 شباط "فبراير" الماضي إلى 8- 10 نيسان "إبريل" المقبل ، مشيراً إلى أن هذا التأجيل جاء برغبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين الخليجيين والشركات التي ترغب في المشاركة في المؤتمر لكن الموعد السابق كان غير مناسب لها لالتزامات أخرى تزامنت معه وان قرار التأجيل اتخذ لضمان نجاح المؤتمر ولضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الخليجية والعربية فيه.

وأضاف عبد الرحمن بن حمد العطية الذي كان يُجيب على سؤال لإيلاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد آنذاك في فندق موفمبيك صنعاء انه بصفته ممثلاً للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر المنظم الرئيس لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن بالتعاون مع الحكومة اليمنية فانه يعمل جاهداً لإنجاحه وألا يكون هذا النجاح اقل من النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الخليجي منتصف تشرين الثاني "نوفمبر" العام الماضي 2006م في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته أواخر العام الماضي خصيصاً لمناقشة مسودة الفرص الاستثمارية المعروضة على المؤتمر ومصفوفة المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار ، أقرت تشكيل فريق عمل وزاري برئاسة عبدالقادر باجمّال "رئيس الحكومة" لمناقشة القضايا الفنية واللوجستية والإعلامية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن على اعتبار موعد انعقاده السابق في شباط "فبراير" المقبل.

وقالت المصادر الرسمية إن هذه اللجنة ستعمل على تقويم خطوات العمل التحضيرية خلال الفترة المقبلة التي تعتزم الحكومة إقرار مصفوفة من القرارات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في اليمن وإزالة المعوقات الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات بهدف استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى اليمن و اتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات المباشرة بشأنها أولاً بأول لما فيه تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الترويجي المهم.

وكانت الحكومة اليمنية شددت في اجتماعها ذاك على تحديد الأولويات الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وإعادة ترتيب القطاعات التي ينبغي أن تعطى الأولوية في الموضوعات والفرص التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وهي قطاع الطاقة ويشمل الكهرباء والنفط والغاز والمعادن وكذا السياحة والجزر والمناطق الصناعية وتشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى الثروة السمكية والإنتاج الزراعي ومدخلاته وقطاع البنى الأساسية ويضم المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديد والعقار والإسكان.

ويهدف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى عرض الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن في مختلف المجالات بهدف جذب المستثمرين العرب والأجانب لاستغلالها في ضوء التسهيلات الكبيرة التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني بما يدعم روافد الاقتصاد الوطني ويعزز الخطوات الجارية لتأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاديات الخليجية.