دعوة الحكومة الفلسطينية الجديدة للاهتمام بالقطاع الزراعي

دعوة الحكومة الفلسطينية الجديدة للاهتمام بالقطاع الزراعي

بشار دراغمه من رام الله

دعا اتحاد جمعيات المزارعين (اتحاد المزارعين) الحكومة المقبلة باعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع الزراعي، خصوصا بعد مطالبة بعض المسؤولين بتعديل ميزانية الزراعة بحد ادنى 5%.
وأكد جهاد عبدة الموجه العام لاتحاد جمعيات المزارعين في بيان صحفي بضرورة قيام القوى السياسية الوطنية والاسلامية وكافة الكتل البرلمانية والتي وقعت على وثيقة نصرة المزارع قبيل اجراء الانتخابات التشريعية بالعمل الجاد على تنفيذ تلك البنود والتي من اهمها زيادة موازنة السلطة في مجال تطوير الزراعة وبنيتها التحتية بهدف الحفاظ على الارض خاصة في مناطق جدار الفصل العنصري والمستوطنات، واعفاء المزارعين من الضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والعمل على اصدار قوانين لحماية المنتوج الزراعي الوطني من المنافسة الاجنبية، والعمل على انشاء بنك زراعي تعاوني لتمويل الاقراض الزراعي ومن خلال تبسيط الاجراءات وتخفيض نسب الفائدة على القروض الزراعية، واقرار وتنفيذ انشاء صندوق الكوارث الزراعية، والعمل على حل مشكلة التسويق، و التأكيد على اشراك ممثلي المزارعين في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية الزراعية، والعمل على اصدار قانون خاص بالتأمين الزراعي اسوة بالدول المجاورة.

واضاف عبدة بان القطاع الزراعي هو اكثر القطاعات استهدافا من قبل سلطات الاحتلال عبر مصادرة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية واقتلاع الاشجار وبناء جدار الفصل العنصري الامر الذي يتطلب من الحكومة القادمة ايلاء هذا القطاع مزيدا من الاهتمام.

وطالب عبدة المؤسسات الاهلية العاملة في القطاع الزراعي بزيادة دعمها تجاة القطاع الزراعي مساهمة منها في مساعدة المزارعين للتصدي لكافة الممارسات الاسرائيلية.
من جهة ثانية اعرب رئيس اتحاد جمعيات المزارعين ( اتحاد المزارعين ) ابراهيم دعيق عن استياء الاتحاد لما آلت اليه اوضاع المزارعين خاصة تدني اسعار الخضروات في سوق اريحا المركزي وتكديس المنتوجات دون تسويق لها. وعزا دعيق هذا الكساد لعدم وجود تسويق خارجي اضافة للعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال على الحواجز بين المحافظات الامر الذي يتسبب في اتلاف المنتوجات قبل وصولها الى اسواق محافظات الضفة.
واكد دعيق على ضرورة تضافر الجهود لحل مشكلة تسويق المنتوجات الزراعية التي تضمن عدم تعرض المزارعين للخسائر الفادحة التي يتكبدونها جراء عدم تسويق محاصيلهم الزراعية.