الرواتب الهاجس اليومي لموظفي السلطة الفلسطينية

رواتب الموظفين : شبح يطارد حكومة حماس
الرواتب الهاجس اليومي لموظفي السلطة الفلسطينية

سمية درويش من غزة

طالب أفراد قوى الأمن الفلسطيني، وزارة المالية الاهتمام بتأمين رواتبهم وعدم وضع قضيتهم ضمن درجة متدنية من اهتمام الحكومة والوزارة, وإضافة نسبة من المستحقات المالية المتأخرة حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم تجاه أسرهم وأبنائهم ،وتسديد الديون المتراكمة عليهم, وتوضيح الآلية التي تعتمدها الوزارة تجاه العسكريين حتى تكون الأمور واضحة وعلى بينة. وأكد العسكريون في بيان لهم ،انهم يعانون من وضع اقتصادي مأساوي ومادي سيء للغاية , ويواجهون سياسة البنوك التي تخصم 20% من رواتب من حصل على سلف سابقا مع احتساب الفائدة البنكية , موضحين أن البنوك لم تلتزم بوعدها الذي قطعته لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية بوقف الخصميات واحتساب الفوائد.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية ،قد حذرت قبل أيام من تعرض الجهاز الـمصرفي والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ، إلى مخاطر وأزمة مصرفية إذا لـم يحدث حل جذري لرواتب الـموظفين العموميين ، وتقديمها بانتظام عبر هذه البنوك .

ويبلغ عدد البنوك الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية 21 بنكا، وتعمل من خلال 154 فرعا في مختلف الأراضي الفلسطينية ، وبحسب بيانات لسلطة النقد فقد نما إجمالي أصول الجهاز الـمصرفي (نقد وودائع الـمصارف لدى سلطة النقد والبنوك الأخرى) في العام الـماضي بنسبة 73ر2% بقيمة تصل إلى خمسة ملايين و736 ألف دولار ، مشيرة إلى ان معدل النمو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغ حوالي 8%. .

وقد أعلن القائم بأعمال وزير المالية وزير التخطيط د. سمير أبو عيشة في بيان صحافي قبل يومين، أنه سيتم البدء بصرف باقي راتب شهر كانون الثاني إضافة إلى 10% من المتأخرات للموظفين المدنيين باستثناء العاملين في قطاعات التربية والتعليم، والصحة ،والقضاء، الذين كانوا قد استلموا راتب الشهر الماضي وجزءا من المستحقات المتأخرة ، وذلك عبر حساباتهم المصرفية. وجاء في بيان أبو عيشة ، فقد تم تأمين باقي راتب الشهر الماضي ، إضافة إلى 10% من المتأخرات للموظفين المدنيين "باستثناء بعض القطاعات المذكورة سابقا" ، مؤكدا انه بالنسبة لرواتب العسكريين ستصرف لهم دفعة الأسبوع القادم ، وسيعلن عن الموعد بالتحديد لاحقا.

تلك التصريحات أثارت حفيظة العسكر الفلسطيني الذي طال انتظاره بالانفراج ، حيث يعيش أوضاعا معيشية صعبة ، وبات الجوع والفقر عنوانا لأسرهم .ويستطيع الموظف المدني أن يلوح ويهدد بالإضراب عن العمل ، في حين لا يسمح للعسكر أن يبدي احتجاجه أو حتى الإضراب عن العمل ،ما دفع لاهتمام الحكومة بالقطاعات المدنية ،دون الالتفات لما يعانيه أفراد قوى الأمن الفلسطيني من خلال صرف سلف أكثر للمدنيين.

أبو محمود موظف عسكري، " يتساءل عن سبب صرف معاشات وراتب المدنيين ،في حين يبقى كل مره العسكر على الهامش" ، مشيرا إلى المعاناة التي يتعرض لها الموظف العسكري بسبب القوانين التي لا تسمح له بالاحتجاج على وضعه السيئ.

ودعا منتسبو الأجهزة الأمنية في بيانهم , الحكومة ووزارة المالية الالتزام بالاتفاق بشان صرف الرواتب الذي وقع مع الرئاسة ونقابة الموظفين العموميين والمجلس التشريعي وان يسرعوا في صرف المستحقات ، مطالبين قادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية بتحمل مسؤولياتهم نحو أبنائهم العسكريين في حل مشكلة صرف الرواتب.

وحذر منتسبو الأجهزة الأمنية , الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ونقابة الموظفين العموميين ولجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ، من القيام بخطوات تصعيدية إذا لم تحل جميع مشاكلهم وفق جدول زمني محدد.