السوق السعودية تغلق على ارتفاع وسط ضغوط داخلية وخارجية

قبول الهاجري من الرياض: ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تداولاتها اليوم السبت مقلصةً بذلك حجم الانخفاضات التي منيت بها في جلسات العمل الثلاث الأخيرة والتي خسرت فيها نحو 299 نقطة. وكانت السوق السعودية قد أقفلت اليوم على ارتفاع بنسبة 2.44% أي 199.6 نقطة. وقد بدأت السوق تعاملاتها على انخفاض بسيط حيث لامست مستوى 8.099 نقطة وعادت بعدها للانطلاق تدريجياً حتى أغلقت عند 8.375 نقطة بحجم تداولات يزيد عن السبعة عشر مليار ريال. وقد أغلقت كل قطاعات السوق بلا استثناء وتصدرها قطاع الزراعة القطاعات المرتفعة بارتفاعه 6.13% مرتفعا 257 نقطة بقيمة تداولات تقدر بـ 2.340.167.91 ريال سعودي تلاها الخدمات والكهرباء ثم بقية قطاعات السوق في حين ارتفعت أسهم 82 شركة وانخفضت اثنتان. وسجلت ثلاثة عشر شركة ارتفاعاً على النسبة القصوى، جاءت شركة المتقدمة في طليعتها منذ الساعات الأولى. وفسر المحلل المالي نبيل المبارك لـ"إيلاف" أسباب الارتفاع اليوم وحصرها في عاملين أحدهما خارجي والآخر داخلي، وقال أن العامل الخارجي يتمثل في دخول أموال جديدة بعد انهيار الأسواق العالمية وتراجعها بنسبة 4-5% في بعض الأسواق و10% في السوق الصيني، ويتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات لأسابيع قادمة، وبذلك تكون الفرصة متاحة للمستثمرين الأفراد للدخول في السوق السعودي واستغلال أسعار الأسهم الحالية. أما العامل الداخلي فهو توزيع المنح والاستحقاقات لبعض الأسهم كذلك زيادة رؤوس أموال بعض الشركات. وكان ذلك واضحاً في حركة سهم الراجحي اليوم والذي يستحق منحة اليوم. وشدد المبارك على أن هذا الأسبوع يعتبر حرج جداً على السوق السعودية، فإن استمر الارتفاع بعد فترة المنح والاستحقاقات بتعزيز من قوة العامل الخارجي وهو دخول سيولة جديدة فإن الأسعار تسير إلى التضخم، منوهاً أن هدوء السوق قليلاً في فترة ما بعد الاستحقاقات فإنه في طريقة للاستقرار. مطر الحارثي أحد المتداولين في السوق السعودية أكد في حديثه لـ"إيلاف" أن منحة الراجحي سوف تحدد الكثير في مسار السوق غداً وفي الفترة المقبلة. وعلل ذلك بالضغط الكبير الذي سيواجهه السهم في حال عقدت الجمعية أولا وهو الذي ستتم معادلة تأثيره في السوق بأي شركة أو شركتين أخرى. وحول إعلان (أنعام) اليوم والذي نشر على موقع تداول أكد الحارثي أن معايير حوكمة الشركات سوف تكون بالمرصاد لأي قرار من الشركة سواء بزيادة رأس المال أو خفضه حفاظاً على البنية الاقتصادية وحفاظاً على أموال المساهمين.