7.14 مليار دولار عجزاً بميزانية العراق في 2007

7.14 مليار دولار عجزاً بميزانية العراق في 2007


بغداد

أكد برلمانيون عراقيون الأحد، أن الميزانية التي أقرتها الحكومة العراقية مؤخراً، للعام 2007 الحالي، تتضمن عجزاً يزيد على 7.14 مليار دولار، مما قد يؤثر على مشروعات إعادة بناء وإعمار العراق.وتضمنت الميزانية العراقية لعام 2007 حجم إنفاق يبلغ 41 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات خلال نفس العالم، نحو 33.3 مليار دولار، يأتي أغلبها من إيرادات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وقال مسؤولون بقطاع النفط العراقي إن تقدير الإيرادات المتوقعة، يأتي حسب متوسط صادرات يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً، من مرافئ النفط في جنوب العراق، وبسعر 50 دولاراً للبرميل.ولكن مسؤولين بالحكومة العراقية أشاروا إلى أنه يمكن تغطية العجز في ميزانية هذا العام، من فائض ميزانيتي العامين الماضيين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية، أن الميزانية العامة لعام 2007 تبلغ 41 مليار دولار، وتشمل على مخصصات للشؤون الأمنية قدرها 7.5 مليار دولار، متوقعأً أن توفر ميزانية هذا العام أكثر من 136 ألف فرصة عمل.من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، أن هذه الميزانية "مشجعة وكبيرة، مقارنة بالموازنات الماضية"، حيث تزيد عن موازنة العام الحالي بنحو 11 مليار دولار.

وأضاف الصافي أن النفقات الاستثمارية في هذه الميزانية بلغت عشرة مليارات دولار، والنفقات المخصصة للشؤون الأمنية 7.5 مليار، بالإضافة إلى مضاعفة نفقات التربية والتعليم لتصل إلى 2.6 مليار دولار، في حين بلغت مخصصات القطاع الصحي 1.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 71 في المائة.

وكان فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية في البرلمان العراقي، قد ذكر في وقت سابق، قبل إقرار الميزانية السبت، أن ميزانية العراق للعام الحالي، ستبلغ 41 مليار دولار، مشيراً إلى أن التصديق عليها سيتم بعد إقرار مخصصات "حرس إقليم كردستان"، وهو الاسم الذي يطلق على قوات "البشمركة" الكردية.

وقال معصوم إنه من المفترض أن يتم الانتهاء من تصديق الميزانية، بعد حسم الخلاف حول موضوع مخصصات حرس إقليم كردستان، مضيفاً أن "هؤلاء الحراس تم تكليفهم بمهام حماية الحدود العراقية، وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة، وهذه من مهام وزارة الدفاع، ويجب أن تتحمل هي المخصصات المالية لمثل هذه المسؤوليات."وكشف رئيس الكتلة الكردية أن نحو 17 في المائة من إجمالي الميزانية العراقية لهذا العام، سيتم تخصيصها لإقليم كردستان، على أن تخصم منها مخصصات المؤسسات السيادية.

وأوضح معصوم أن غالبية وزارات العراق لم تنفق كامل الميزانيات التي خُصصت لها خلال العامين الماضيين، بسبب عدم تنفيذ الكثير من المشروعات المدرجة على مخططاتها، نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية.وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مسؤول حكومي عراقي قوله في وقت سابق، إن هناك فائضاً في ميزانيات الأعوام السابقة يقدر بحوالي 30 مليار دولار.