رجال الأعمال اليمنيين يتهمون غرفة صنعاء بالسعي لإفشال مؤتمر الاستثمار

رجال الأعمال اليمنيين يتهمون غرفة صنعاء بالسعي لإفشال مؤتمر الاستثمار

محمد الخامري من صنعاء

هاجم المجلس اليمني لرجال المال والأعمال في بيان حصلت إيلاف على نسخة منه الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء التي قال أنها تعمل من خلال دعواتها لأصحاب المحلات التجارية بالإضراب على خلفية قانون ضريبة المبيعات ، تعمل على رفع الأسعار وإقلاق المستثمرين وإفشال مؤتمر الفرص الاستثمارية المقرر عقده أواخر 22 نيسان "ابريل" القادم ، مؤكداً أن تلك الدعوات تعتبر تحريضاً بهدف الضغط لتوقيف العمل بالقانون والتلاعب بها تكريساً للفوضى.

وأضاف البيان أن الدعوة التي وجهتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والتي أدانها كونها تمثل عملا مؤثرا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعلى حياة المواطنين وتمردا على القانون.
وقال البيان إن المستثمرين الذين يتابعون ما تقوم به غرفة أمانة العاصمة من التشويش على الواقع الاستثماري والمبالغة في إظهار المشاكل الضريبية بالصورة المرعبة يجعلهم يترددون من القدوم إلى اليمن للاستثمار ، واصفا ذلك بأنه عمل تخريبي وعدائي ضد البلد وسمعتها ، معتبراً تلك المواقف بأنها غير مسئولة وتتجاوز مسئولية الغرف ودورها في خدمة القطاع الخاص وخدمة المناخ الاستثماري في البلد والاستقرار.

وأشار البيان إلى انه ليس مقبولاً أن تتحول الغرفة عبر بعض المسيطرين عليها طرفاً ضد الدولة وتدعو إلى التمرد ضد القانون وفي ظروف يتطلب منها دعم مواقف الدولة في القضاء على أعمال الفتنة والإرهاب في صعده ، داعياً التجار بعدم الاستجابة لدعوات ما يسمى بلجنة القطاع الخاص بضريبة المبيعات خصوصاً تجار التجزئة الذين قال البيان أنهم غير معنيين بتطبيق القانون، وأن تلك الدعوات تمثلً إصراراً على الفوضى والتمادي والإساءة للوطن.

وأدان المجلس أي إخلال بالأمن والاستقرار في البلد من أي طرف كان ويجرم أفعال جماعات الفتنة والإرهاب، مشيداً بدور أبناء القوات المسلحة الذين يمثلون درعا واقيا للوطن وحمايته من الفتن والتمرد والمؤامرات التي تستهدف النيل منه ومن وحدته واستقراره.

وطالب مجلس رجال الأعمال اليمنيين الذي يرأسه أمين العاصمة الأسبق العميد حسين المسوري وينوبه توفيق الخامري ، طالب غرفة الأمانة إدراك المسئولية المناطة بها تجاه خدمة البلد واستقراره وخدمة القطاع الخاص والارتقاء به كقطاع ناهض للبلد لا أن تحمله أوزار وأنانية بعض الطموحين ، مشيراً إلى انه يجب أن يتم معالجة مشاكل القطاع الخاص بالحوار والمنطق والتفاهم والتعاون وليس باصطناع الأزمات والضغوطات التي يتجه إليها البعض خلافاً لما تقتضيه مصلحة البلاد ومصلحة القطاع الخاص لأن دور منظمات القطاع الخاص هي تطوير أعضائها وحمايتهم وفقاً للقواعد التنظيمية والمؤسسية والارتقاء بهم إلى مستوى الفاعلية والتطور وخدمة التنمية في البلاد "حسب البيان الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس يوم أمس".