باريس ـ3 خلّص لبنان من ضغط الدين على المدى القصير

"ميريل لينش" متفائلة بحل قريب للأزمة يتبعه استقرار:
"باريس ـ3" خلّص لبنان من ضغط الدين على المدى القصير


حيدر الحسيني

أبدت شركة "ميريل لينش" المالية العالمية تفاؤلها بقرب حل الأزمة السياسية اللبنانية الراهنة المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، في ضوء تكثيف "اللاعبين السياسيين الكبار" اتصالاتهم بهذا الصدد، في وقت لا يزال المأزق السياسي مخيّماً على النتائج الإيجابية التي أفضى إليها مؤتمر "باريس ـ3".

وفي تقرير خاص بلبنان صادر يوم الإثنين بعنوان "اختراق الجمود السياسي"، رأت الشركة أن استعادة البلد استقراره السياسي توفر له مزيداً من مصادر التمويل، ومن ذلك تخليص "باريس ـ3" لبنان من ضغوط ديناميات الدين على المدى القصير، توقع الحكومة تحصيل ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من خصخصة شبكتي الهاتف الخلوي، متابعة صندوق النقد الدولي برنامجه المعروف باسم "المساعدة العاجلة عقب النزاع" )ACPE(، إضافة إلى استعادة البلد نشاطه الاقتصادي مدعوماً بدفع كبير من ورشة إعادة الإعمار.

تعتقد "ميريل لينش" أن لبنان بات أسير الأوضاع السياسية التي يعانيها، ومنذ رفعت الشركة مطلع العام الجاري توصيتها بسندات دين الدولة اللبنانية المقوّمة بالدولار الأميركي في محفظتها الاستثمارية إلى مستوى يفوق مؤشر السوق المعياري العالمي )thgiewrevO(، لاحظت أن أداء السندات السيادية اللبنانية فاق "مؤشر السندات السيادية" العالمي )VOGI(.

على كل حال، تقول الشركة، بالرغم من إسفار مؤتمر المانحين "باريس ـ3" عن نتائج أفضل من المتوقع بتعهد المشاركين فيه بمنح وقروض بلغت قيمتها 7.6 مليارات دولار أميركي في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، بقي المأزق السياسي حتى وقت قريب مخيّماً فوق الأجواء الإيجابية. غير أن هذا الوضع قد لا يدوم طويلاً مع احتمال قرب صدور قرار بحل الأزمة اللبنانية خلال الأيام المقبلة، على ما يبدو.

في حالة كهذه، تعتقد الشركة أن ضغط مهماً على علاوة الدين سوف ينشأ ليدفعها نزولاً إلى مستويات ما قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2007 (كما هو مبيّن في الرسم التوضيحي رقم 1)، بالنظر إلى كون سندات الدين يميّزها ارتباط ضئيل بشهية المخاطر تجاه الأسواق الناشئة (الرسم التوضيحي رقم 2).
وقد جددت الشركة نصحها المستثمرين بحمل السندات السيادية اللبنانية المصدّرة لسنة 2016، والتي تتمتع ضمن محفظتها بتوصية تفوق مستوى مؤشر السوق المعياري.

أخيراً، يبدو إحراز اختراق أمراً ممكناً، بحسب تقرير الشركة. لقد صرح رئيس مجلس النواب، رئيس "حركة أمل"، نبيه بري، في مقابلة صحافية قبل يومين، بأن لبنان اقترب من حل أزمته السياسية الآن أكثر من أي وقت مضى، وربما يبصر الحل نوراً في غضون 48 ساعة. وجاء هذا التصريح بعد وقت قصير من القمة السعودية ـ الإيرانية التي عقدت يوم السبت الفائت، وكان لبنان على رأس جدول أعمالها. كذلك، صرح عضو الأكثرية الحاكمة، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، بأن ثمة "حل فعّال" لإنهاء الأزمة قد لاح في الأفق.

لكن هل هذا مجرد مبادرة أخرى؟ ببساطة، لا، يجيب تقرير "ميريل لينش". صحيح أن محاولات متعددة أخفقت حتى الآن في إنهاء مأزق سياسي طال 4 أشهر. غير أن منسوب الرهان هذه المرة هو أعلى من المرات السابقة إلى حد كبير، باعتبار أن "اللاعبين الكبار" في النزاع، مثل إيران والمملكة العربية السعودية وسوريا، جميعهم منهمكون في هذه العملية.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجّاد أثناء الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الأخير إلى الرياض، وكان لبنان في رأس أولويات المحادثات. وقبل زيارته الرياض بأسبوعين، التقى الرئيس نجّاد الرئيس السوري بشار الأسد. وبما أن المفاوضات السعودية ـ الإيرانية وُضعت على جدول الأعمال لبعض الوقت، يُتوقع في ضوء التواصل على أعلى مستوى أن يكون الاتفاق بشأن لبنان قد بلغ مراحله النهائية.

يتضمن الاتفاق المرتقب مسألتين رئيسيتين، هما، بحسب شرح تقرير الشركة: المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية. في أعقاب اجتماع القمة في الرياض نهاية الأسبوع الفائت، أعلن المسؤولون أن إيران والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى تفاهم كامل بشأن المحكمة. وسرت أنباء عن أن السعوديون قدموا ضمانات إلى سوريا تحول دون تسييس المحكمة وتدعم التعديلات اللازمة عليها.

أما بالنسبة لموضوع حكومة الوحدة الوطنية، فقد توقعت الشركة في تقريرها أن يكون الإجماع من نصيب الخطة التي جرى تداولها سابقاً، وتقضي بتأليف حكومة من 30 وزيراً تسمح بتركيبة "19+10+1"، يكون للمعارضة فيها أقل من الثلث المعطل (يساوي 11 مقعداً) بمقعد واحد، بينما يشغل مقعد "الوزير الملك" أحد أعضاء المجلس النيابي.

في حال استعاد لبنان استقراره السياسي، تعتبر الشركة أن البلد سيتوافر له مزيد من مصادر المال. لقد خلّص مؤتمر "باريس ـ3" لبنان من ضغوط ديناميات الدين على المدى القصير، فيما عين الحكومة على تحصيل 5 إلى 7 مليارات دولار من خصخصة شبكتي الهاتف الخلوي "ميك1" (ألفا) و"ميك2" (أم.تي.سي) هذه السنة، في وقت سيتابع صندوق النقد الدولي قريباً برنامج المساعدة العاجلة عقب النزاع )ACPE(، على أن يستعيد البلد نشاطه الاقتصادي مدعوماً بدفع كبير من ورشة إعادة الإعمار.

ويأتي هذا التقرير الصادر عن "ميريل لينش" يوم الإثنين، ليعزز ما أوردته الشركة في تقرير قبل 3 أيام بخصوص سندات الدين الصادرة عن دول الأسواق الناشئة، لا سيما اعتقادها بأن تسوية ما قادمة في لبنان، على الأرجح بعد اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة في 28 آذار (مارس) الجاري، والتي قد يكون لبنان على رأس جدول أعمالها.

واعتبرت الشركة أن المرحلة التي يعيشها لبنان اليوم، يتمخض عنها بضعة عوامل "محركة على المدى القصير"، وهي: استمرار غياب القرار بشأن المأزق السياسي المتواصل، صرف أموال "باريس ـ3" إذا وجدت الأزمة السياسية طريقها إلى الحل لتزخيم النشاط الاقتصادي وتقليل علاوة المخاطر الائتمانية، مضي صندوق النقد الدولي ببرنامج المساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات بما يعبر عن وضع الصندوق ثقله لدعم البرنامج الإصلاحي، ورشة إعادة البناء وأثرها في تفعيل الأداء الاقتصادي، فضلاً عن مسعى الحكومة لإنجاز عملية الخصخصة انطلاقاً من شبكتي الخلوي العاملتين بنظام "جي.أس.أم" )MSG( والمنشآت التابعة لهما.