المرأة الاوربية في سوق العمل وراء الرجل

المرأة الاوربية في سوق العمل وراء الرجل

اعتدال سلامه من برلين

مازالت المرأة الاوروبية تواجه عراقيل في ترقيها في عملها مع قلة فرصة العمل المتاحة امامها وفارق الدخل بينها وبين الرجل، على الرغم من وجود نساء يشرفن على قطاعات صناعية مهمة جدا في بلدان الاتحاد الاوروبي مثل انا بيتريسيا بوتين مديرة مصرف Banco Espanol Credito احد اكبر البنوك الاوروبية وانا لوفرجون رئيسة Areva اكبر المصانع المنتجة للطاقة النووية في فرنسا وكانت مستشارة الحكومة الفرنسية عام 1990والسويدية نوبل بيوكار وتدير منذ عام 2001 احد اهم مختبرات صناعة طب الاسنان السويدي السويسري Canepa والانجليزية كلارا فورس التي لم يعقها انجاب ثلاثة اطفال ووصلت الى اعلى منصب في بورصة لندن، اضافة الى سياسيات محنكات مثل المستشارة الالمانية انجيلا ماركل ووزيرات في الحكومات الاوروبية.

وبمناسبة عيد المرأة اليوم اصدر الاتحاد الاوروبي الذي وصل عدد اعضائه الى 27 بلدان دراسة عن وضع المرأة فيها، فاشار الى ان اجر المرأة في المانيا اقل ب22 % من زميلها الرجل ويصل متوسط فارق الاجر بين المرأة والرجل الى 15%. والنساء المنفصلات عن ازواجهن ويربن اولادهن لا تتاح لهن فرصة للعمل مما جعل نسبتهن لا تتعدى ال15%. وهذا يسبب تدهورا لوضعهن الاقتصادي لانهن يعشن على المساعدات الاجتماعية وهي غير متوفرة في كل بلدان المجموعة الاوروبية عدا عن انها قليلة.

وحسب الدراسة رغم الوجوه النسائية المعروفة في عالم السياسة الا ان الرجل في السلطة له الكلمة الاخيرة عادة. ولا تتعدى نسبة النساء في البرلمانات الاوروبية ال24 %، الا ان النسبة الاكبر هي في المانيا والنمسا وفرنسا وسلوفكيا وارلندا ورومانيا، فيما لا تتعدى النسبة ا ل10% في مالطا والمجر( هنغاريا).

والوضع ليس افضل بكثير في القطاعات الاقتصادية والصناعية، ففي المناصب الادارة تصل النسبة المتوسطة للمسؤلات الى 32%، الا انها زادت بعد عام 2005 في كل من فرنسا وبلدان البلطيق لتصل الى 35% بينما لا تتعدى ال15% في قبرص ومالطا.

ومع ان العديد من النساء برهن على قدرة عالية في المجال العلمي والبحوث العلمية لكن نسبتهن مازالت متدنية ايضا في المانيا، وتصل نسبة المتخرجات من المعاهد العلمية الى 59% الا ان 43% يتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه و15 على شهادة الاستذة. عدا عن ذلك فهناك فرق شاسع في نسبة العاملات المتخرجات في الجامعات وتصل على سبيل المثال في معاهد البحوث العلمية والهندسة الى 29% فقط.

لكن فرص عمل المرأة في بلدان الاتحاد الاوربي تحسنت قليلا، فما بين عامي 2000 و2006 ارتفعت نسبتهن من 53،6% الى 56،3% فيما وصلت عند الرجال الى 71،3%، اي بفارق 15% ، عدا البلدان الاسكندنافية ووصل الفارق الى 10% فقط بعكس اليونان ومالطا واسبانيا وايطاليا ووصلت الى 20%.

ورغم الخبرة العملية الغنية للنساء في مقتبل العمر وتسمح لهن بادارة اعمال كثيرة او العمل في قطاعات متعددة الا ان فرص العمل غير متوفرة بسهولة لهن بعكس الرجال المتقدمين في السن.
وبالنتيجة فان النساء المتقدمات في السن كما اللواتي يعلن عائلاتهن لوحدهن هما العنصرين الاكثر اهمال في سوق العمل ببلدان الاتحاد الاوروبي ومعرضات للفقر وتدهور الوضع الاجتماعي.