البنك الدولي يشكك في الرقابة المالية بمكتب عباس

البنك الدولي يشكك في الرقابة المالية بمكتب عباس

خلف خلف من رام الله

شكك البنك الدولي في تقرير صدر نهاية شهر شباط الماضي في مستوى الرقابة على مئات الملايين من الدولارات التي أرسلت إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ تولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة العام الماضي. وحث البنك المانحين على استئناف تقديم المساعدات عن طريق حساب مركزي تسيطر عليه وزارة المالية الفلسطينية إن أمكن بدلا من إرسالها عبر مكتب الرئيس.

ومنذ فرض الغرب حظراً على المساعدات للحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس في مارس (آذار) الماضي تلقى مكتب عباس 265 مليون دولار على الأقل معظمها من دول عربية مثل السعودية وقطر والكويت، وحولت إسرائيل مؤخرا 100 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية إلى مكتب الرئيس.

وقال تقرير البنك الدولي المؤرخ في فبراير شباط: "إنه من غير الواضح مدى خضوع المدفوعات عن طريق مكتب عباس للضوابط المالية وتدابير المراجعة الداخلية المعمول بها في الحكومة الفلسطينية".

وأضاف "ثمة أدلة تثير المخاوف من تراجع ملموس في الشفافية والمحاسبة بسبب الإفصاح الخاطئ والتقاعس عن رفع التقارير المالية بصفة دورية". وقال دبلوماسيون غربيون: "إن إسرائيل طلبت من مكتب عباس تقديم قائمة بالنفقات عن المائة مليون دولار التي حولتها، وإن مكتب عباس يحجم حتى الآن عن الكشف عن المراجعات المحاسبية الخارجية لإنفاقه".

وقال البنك الدولي في تقريره الذي نشرت الشبكة الإعلامية بعض المقتطفات منه: أنه عندما تسمح الظروف"ينبغي للدول المانحة أن تغلق كل الحسابات مع مكتب الرئيس وتستأنف التحويلات المباشرة عن طريق السلطة الفلسطينية. وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية انه لم يطلع على تقرير البنك الدولي ولا علم له بأي مخاوف أمريكية بشان الضوابط المالية في مكتب عباس.

وأضاف قائلا للصحفيين في واشنطن " لا علم لي بأي مخاوف محددة بشأن مشكلات محاسبية في مكتب الرئيس عباس"، مشددا على رغبة الولايات المتحدة في ضمان استخدام أي أموال على الوجه الأمثل. وقال كيسي إنه لا يتوقع أي تغيير في سياسة رباعي الوساطة في الشرق الأوسط فيما يخص رفض تسليم الأموال مباشرة إلى حكومة حماس إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ ما تسميه "العنف" وتقبل اتفاقات السلام الموقعة.

وقال تقرير البنك الدولي: "إن الحساب المركزي ينبغي فتحه مجددا ووقف تحويل المساعدات عن طريق مكتب الرئيس". كما حث البنك الدولي إسرائيل على الإفراج عن إيرادات الضرائب المحتجزة ورفع القيود على حركة الناس والبضائع إلى قطاع عزة والضفة الغربية المحتلة.