إسرائيل: الفلسطينيون خدعونا.. أخفوا 100 مليون دولار

إسرائيل: الفلسطينيون خدعونا.. أخفوا 100 مليون دولار

خلف خلف من رام الله

قالت محافل سياسية في تل أبيب أن إسرائيل لا تعتزم نقل مزيد من الأموال لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، بعد أن تبين أن 100 مليون دولار نقلت مؤخرا إلى الفلسطينيين لم تستخدم للأهداف التي اتفق عليها مسبقا بين الطرفين.

وحسب صحيفة معاريف فأن محافل في إسرائيل تتهم الفلسطينيين "بالخداع وبخرق الثقة" بعد أن أثبتت متابعة إسرائيلية للأموال أنه خلافا لكل ما اتفق عليه بين الطرفين ووعد به، فان الفلسطينيين لم يستخدموا الأموال للأهداف الأصلية و"أخفوها" لاستخدامات أخرى.

وتقول الصحيفة: "كما أن الكونغرس الأميركي هو الآخر قرر مؤخرا تجميد المساعدات بمبلغ 86 مليون دولارا كانت مخصصة لبناء القوة الرئاسية الخاصة لأبو مازن. فقد أوقف الأميركيون المساعدات في أعقاب "قرار مكة" والتشكيل اللاحق لحكومة الوحدة الفلسطينية. ولكنهم يتأثرون أيضا بالتقارير الإسرائيلية عن الأموال التي نقلت إلى الفلسطينيين ووصلت إلى أهداف غير مرغوب فيها.
أولمرت غاضب
وجاء أنه في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجدت رسالة، بتوقيع سلام فياض، رجل الأموال لأبو مازن وفي تعهد صريح إلى أين ستذهب الـ 100 مليون دولار التي نقلتها إسرائيل إلى أبو مازن قبل بضعة أسابيع. وحسب هذه الرسالة فان 86 مليون دولار من الأموال ستنقل لتعزيز القوات الأمنية الخاضعة لأبو مازن، وباقي الأموال إلى أهداف إنسانية اتفق عليها مسبقا ولمكتب الرئاسة.

وحسب الاتفاق المذكور، نقلت إسرائيل الأموال إلى حساب بنك اتفق عليه مسبقا ومنه كان يفترض أن تنقل الأموال إلى أهدافها. غير أنه بعد بضعة أيام من تحويل الأموال "اختفت" من الحساب وبعد ذلك تبين أنها وصلت إلى أهداف أخرى، بينها دفع رواتب وتسديد ديون على الحكومة الفلسطينية، الامر الذي يمس في واقع الأمر بالحصار الاقتصادي العالمي المفروض على الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس.

وعندما اتضح الأمر للطرف الإسرائيلي، ثارت حفيظة رئيس الوزراء اولمرت ومن المتوقع أن يطرح الموضوع في لقائه المستقبلي المرتقب له الأسبوع القادم مع أبو مازن. وإلى جانب ذلك، فان اولمرت يأمل في أن يوثق في أثناء اللقاء العلاقات مع أبو مازن في محاولة لبلورة مسار لاستئناف المفاوضات معه، في ظل التجاهل لحكومة حماس وأعضائها.

وقال اولمرت في الآونة الأخيرة في محادثات مغلقة أن إسرائيل لن تجري اي اتصال مع وزراء الحكومة الفلسطينية، حتى بعد قيام حكومة الوحدة، وحتى إذا ما ضمت وزراء من فتح مقبولين من إسرائيل مثل سلام فياض ومحمد دحلان. لن نعترف بهم كوزراء في الحكومة ولن نعمل معهم بهذه الصفة، قال اولمرت.