إسرائيل تقرر تعيين 50% من النساء في الشركات الحكومية

إسرائيل تقرر تعيين 50% من النساء في الشركات الحكومية

خلف خلف من رام الله

سيعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بمبادرة لا شبيه لها في الماضي في مجال تقديم مكانة المرأة. احتفالا بيوم المرأة العالمي، حيث ستلتزم الحكومة بقرار رسمي أن تعين نحوا من 500 امرأة لمناصب في مجالس مديري الشركات الحكومية.

وعلى حسب القرار، الذي سيناقش في يوم الأحد القريب خلال جلسة الحكومة الإسبوعية، سيلتزم جميع الوزراء الإسرائيليين أن يهتموا بتمثيل متساوٍ للجنسين في هيئات إدارة الشركات الحكومية. ثورة النساء يفترض أن تغير بمرة والى الأبد الوضع القائم اليوم، حيث ما يزيد على ثلثي أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية من الرجال، بل أن بعض الشركات يؤول تمثيل النساء فيها إلى الصفر.

وأجاز المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز المبادرة وسيأتي أولمرت بالقرار الرسمي ووزيرة التربية يولي تمير التي ترأس لجنة الوزراء لمكانة المرأة، للحكومة. وصيغة المبادرة في سلطة تقديم مكانة المرأة التي تديرها مريت دانون، وكذلك بتشجيع المدير العام لديوان رئيس الحكومة رعنان دينور. "على حسب القانون اليوم يجب التيقن من وجود تمثيل مناسب للنساء"، تقول دانون. "بيد أنه لا القانون ولا قرارات الحكومة تحدد ما هو التمثيل المناسب.

كما يظهر من معطيات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي التي نشرتها صحيفة معاريف أن مدة عيش النساء أطول من مدة عيش الرجال. النسبة بين الجنسين في إسرائيل في 2006 هي 106 نساء لكل مئة رجل فوق سن الـ 15. يزيد الذكور على الإناث بين الشبان، لكن من سنة الـ 35 فصاعدا تنقلب نسبة الجنسين وتزيد النساء على الرجال.

كما تبين المعطيات أن النساء تضيق الفروق أيضا في الجامعات. في سنة 2006 كان 14.5 في المائة من النساء عامة في سنة الـ 1 فصاعدا يملكن لقبا أول بالقياس الى 11.9 في المائة من الرجال. وكان لـ 7.9 في المائة من النساء لقب ثانٍ بالقياس الى 7.7 في المائة من الرجال. وكان لـ 0.7 في المائة من النساء لقب ثالث بالقياس الى 1.2 في المائة من الرجال.