نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا في عملية الشراء حيث سجلت أربعة مؤشرات من أصل ستة أرباحا شهرية في فبراير من العام 2007. وشهد السوق السعودي- وهو أكبر الأسواق - فورة شراء واسعة النطاق سواء على مستوى الأفراد و المؤسسات حيث سجل نموا شهريا هائلا بنسبة 16.1 في المائة في فبراير 2007. كما سجل أيضا مؤشرا سوقي الكويت والإمارات أرباحا شهرية بنسبة 2.7 في المائة و1.4 في المائة على التوالي وسط ارتفاع نشاط التداول.


القطاع المصرفي الإماراتي- والإيرادات الأساسية تدفع نمو المصارف.
عادت السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بالخير على القطاع المصرفي الإماراتي الذي شهد نموا ممتازا خلال الأعوام القليلة الماضية. ويعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى زيادة الائتمان ونمو الودائع في ظل الانخفاض النسبي لأسعار الفائدة، ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى ازدهار الاقتصاد. وتنقسم المصارف في الإمارات إلى فئتين رئيسيتين، المصارف الوطنية (المحلية) والمصارف الأجنبية مع السماح للفئة الأخيرة بفتح ثمانية أفرع كحد أقصى. ويبلغ عدد المصارف العاملة حاليا في الإمارات 46 مصرفا ومن ضمنها فروع ومكاتب لمصارف أجنبية. ويبلغ عدد المصارف الوطنية 21 مصرفا وجميعها مدرجة سواء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث عدد المصارف. وفي الحادي والثلاثين من يوليو 2006، منح البنك المركزي الإمارات كل من البنك السعودي الأمريكي (سامبا) وبنك الدوحة وهو مصرف قطري، رخصة تسمح لهما بفتح أفرع لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية في الإمارات. وبافتتاح هذين الفرعين، سيكون هناك تمثيل لجميع المصارف الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المصارف الوطنية التي تزاول نشاطها في الإمارات حاليا البنك الوطني العماني، البنك الأهلي الكويتي وبنك البحرين الوطني. علاوة على ذلك، يتسم القطاع المصرفي الإماراتي بميزة بارزة تتمثل بالقفزة النوعية التي حققتها المصارف التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات حيث تم طرح مجموعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق، كما أن المعاملات المالية الإسلامية كالإجارة صارت شائعة في مجال تمويل شراء العقارات. وشهدت المنطقة استقطاب الصكوك الإسلامية لعدد كبير من المستثمرين حيث فاق معدل الاكتتاب المستويات المتوقعة للإصدارات المطروحة، حتى في عمليات الاكتتاب الضخمة.

ويعتبر معدل استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالإمارات مرتفع نسبيا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تعتبر عمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت النسبة في الإمارات في نهاية العام 2005 قرابة 58 في المائة مقارنة بما يقارب 61 في المائة في الكويت، 53 في المائة في البحرين و56 في المائة في قطر. ودفعت أيضا متطلبات السيولة المتزايدة عددا من المصارف في البلاد لدخول سوق السندات، وهي ظاهرة لم تكن شائعة كثيرا حتى وقت قريب مضى. والمهم في مثل تلك الإصدارات المختلفة أن المصارف قد استفادت من الازدهار الحالي ورفعت رؤوس أموالها بتكاليف منخفضة نسبيا. وخلال العام إلى العام والنصف الماضي، ركزت المصارف الإماراتية على التوسع في أنشطتها في الخارج مدعومة بذلك بالتمويل اللازم. ويعد تملك المصارف الإماراتية لحصص إستراتيجية في المصارف الأجنبية من أجل التوسع في عملياتها خطوة شائعة، في حين دخلت أيضا بعض المصارف في شراكة مع نظيرتها الأجنبية. ولا يشير ذلك فقط إلى الحملة المكثفة التي تبنتها المصارف الإماراتية من أجل التوسع في الخارج بل أيضا إلى حقيقة أن هذه المصارف سوف تستمر في التركيز على التوسع الخارجي في إطار احتدام المنافسة في السوق المحلي.

سجلت الأصول المجمعة للمصارف الإماراتية نموا بنسبة 41.9 في المائة لتصل إلى 638.01 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2005، وذلك بفضل نمو إجمالي الائتمان بنسبة 43.0 في المائة ليصل إلى 247 مليار درهم إماراتي إثر الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية من ناحية حجم الأصول المصرفية، والتي تصل في مجملها إلى 202 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي حجم الأصول المصرفية للإمارات 174 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2005. كما ساعد فائض السيولة في النظام المصرفي والذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط على تعزيز الودائع خلال العامين الماضيين، ليرتفع إجمالي الودائع (باستثناء الودائع الحكومية) بنسبة 35.4 في المائة وصولا إلى 306.54 مليار درهم إماراتي مع نهاية العام 2005، ومن ثم واصلت ارتفاعها بنسبة 7.7 في المائة لتبلغ 330.22 مليار درهم إماراتي في نهاية الربع الأول من العام 2006. ومع ذلك، انخفضت مساهمة الودائع في إجمالي الخصوم إلى 44 في المائة في الربع الأول من العام 2006 مقابل 50.4 في المائة في نهاية العام 2004. وعلى مدار الأعوام الماضية، ساعدت التسهيلات الائتمانية على زيادة أصول القطاع المصرفي في الإمارات ليتسارع نمو الائتمان الإجمالي خلال عامين عقب تباطؤه في العام 2001. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 37.7 في المائة ليصل إلى 394.89 مليار درهم إماراتي في العام 2005، مدعوما بذلك بالوضع الكلي المشجع. كما ارتفع الائتمان المقدم للمقيمين بمعدلات أسرع بلغت نسبته 43.0 في المائة وصولا إلى 353.14 مليار درهم إماراتي. وارتفع معدل نمو إجمالي الائتمان والائتمان المقدم للمقيمين بنسبة 21.4 في المائة و22.5 في المائة على التوالي في الربع الأول من العام 2006.

في الفترة الممتدة ما بين العامين 2002 و2005، نما حجم الأصول المصرفية بمعدل سنوي مركب يصل إلى 28.9 في المائة. وتشكل المصارف الثلاثة الأولى بنك أبو ظبي الوطني، بنك الإمارات الدولي وبنك أبو ظبي التجاري نسبة 50.7 في المائة من الحجم الإجمالي للمصارف قيد الدرس. ونمت الودائع المصرفية بمعدل سنوي مركب نسبته 26.0 في المائة بين العامين 2002 و2005 لترتفع من 132.22 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلى64.71.5 مليار درهم إماراتي في العام 2005. أما صافي القروض فقد نما بمعدل سنوي مركب نسبته 33.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما ازداد حساب صافي القروض من 100.8 مليار درهم إماراتي في العام 2002 إلى241.1 مليار درهم إماراتي في العام 2005. وفي العام 2005، ازداد صافي القروض بنسبة 47.1 بالمقارنة مع النسبة المسجلة في العام 2004. هذا وسيحافظ إقراض العملاء على معدل نموه في القطاع المصرفي كما نعتقد أن المصارف سوف تشهد طلبا كبيرا على الإقراض من قبل قطاعي الخدمات والعقارات، وبشكل أخص من قبل قطاع الخدمات. ومستقبلا، نتوقع أن ينمو حجم الأصول بالمصارف قيد الدرس بمعدل سنوي مركب نسبته 16.7 في المائة على مدار الأعوام الأربعة المقبلة كما أنه من المرجح أن ينمو تعبئة الودائع بمعدل سنوي مركب نسبته 17.8 في المائة في غضون الأعوام الأربعة القادمة.

كان العام 2005 عاما قياسيا للمصارف الإماراتية حيث أنها حققت أعلى ربحية على مستوى المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفضل انتعاش أسواق رأس المال وإصدارات العروض الأولية العامة. كما سجل متوسط العائد على متوسط الأصول ومتوسط العائد على حقوق الملكية 3.6 في المائة و7.8 في المائة على التوالي في العام 2005 مقابل 2.3 في المائة و18.6 في المائة على التوالي في العام 2004.

لم يكن العام 2006 واعدا بالنسبة للقطاع المصرفي في الإمارات، كما كان العام 2005. ويرجع ذلك أساسا إلى تدني معدل الدخل من الرسوم والعمولات والذي شهد انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نتيجة لتراجع نشاط أسواق رأس المال. غير أن الدخل المتأتي من أنشطة المصارف الرئيسية كان مرتفعا خلال العام 2006 مما يؤكد أن الدخل من أنشطة المصارف الرئيسية سوف يؤدي على الأرجح إلى مضاعفة نمو الأرباح. ونستبعد أن ترتفع الهوامش في المستقبل أيضا حيث أن أسعار الفائدة قد بدأت بالفعل في الارتفاع، كما نستبعد أن تتمكن المصارف من زيادة معدلات الإقراض بصورة متساوية. فقد واصل البنك المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشيا مع الزيادة في أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعد مؤشرا لاتجاه تكاليف أسعار الفائدة في المستقبل. ومن جهة أخرى، إذا تقدمت المصارف بفرص مماثلة لتلك الموجودة الآن من أجل القيام بعمليات كبيرة مثل تمويل الاستثمارات في العقارات والأسهم فيمكننا أن نرى استمرار الهوامش لفترة أطول.

حقق تمويل قطاعي المشاريع والعقارات مؤخرا نموا قويا، رغم أن التقديرات لم تؤكد ذلك حتى الآن نظرا لحداثة عهد مثل هذا النوع من الإقراض. وعلى صعيد القطاع العقاري، بدأت عمليات رفع أسعار العقارات في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب عليها كما تمكنوا في بعض الأحيان من تفادي مخاطر الأسعار عن طريق الطلب من المشترين تمويل عملية البناء من خلال دفع قيمتها على أقساط. كذلك ارتفع حجم القروض المقدمة للمشاريع في مجال إنتاج مواد البناء خلال العامين الماضيين. وعلى الرغم من تزايد حجم الإقراض المقدم للقطاعات الجديدة، فإن صافي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض قد ظل تحت السيطرة عند قرابة 3 في المائة، ومع ذلك فقد أسفر عن ارتفاع في إجمالي مخصصات القروض المتعثرة والتي شكلت أكثر من 10 في المائة من إجمالي القروض. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الارتفاع له تأثير سلبي قوي على ربحية المصارف، كما أنه من ناحية أخرى يتوقع أن يؤثر على محفظة القروض سريعة النمو.

قطاع الألمونيوم والاستفادة من الأجواء التنافسية في المنطقة.
تستقطب صناعة المعادن والتعدين في منطقة الشرق الأوسط المستثمرين في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على حد سواء حيث تتمتع المنطقة بمناخ ملائم للاستثمار من حيث انخفاض تكلفة الوقود، والموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل عمليات التصدير فضلا عن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة لتطوير هذا القطاع. وفي مؤتمر "الشرق الأوسط للألمنيوم" والذي انعقد مؤخرا بحضور ممثلين عالميين، أعلن الخبراء العاملين في هذا المجال عن توقعاتهم الإيجابية بشأن مستقبل صناعة الألمنيوم.

وفقا شركة ماكينزي وشركاه، فبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بوضع إيجابي لإنتاج الألمنيوم، إلا أنها بحاجة إلى تفادي الإسراف في استغلال هذه الميزة. ومع أن المنطقة تتمتع ببيئة تنافسية مناسبة لصهر الألمنيوم نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، انخفاض تكاليف العمالة وسلسلة الإمدادات التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، فإن هذه المميزات قد تواجه تحديا من قبل الصينيين والروس جراء ارتفاع تكاليف الطاقة واحتدام المنافسة في أسواق التصدير التقليدية مثل أوروبا.

ووفقا لتحليل مجموعة CRU، ارتفعت أسعار الألمنيوم بحوالي 36 في المائة في العام 2006. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في استهلاك الألمنيوم في الصين حيث بلغ متوسط استهلاك الألمنيوم 19.3 في المائة خلال العامين الماضيين. كما ارتفع طلب الهند على الألمنيوم بنسبة 13.5 في المائة خلال العامين الماضيين. علاوة عل ذلك، نشهد إقبالا على إحلال الألمنيوم محل النحاس والصلب نظرا لارتفاع سعريهما. وتعتقد مجموعة CRU أنه لا يمكن دعم سعر الألمنيوم عند مستواه الحالي حيث أنه يعتبر مغري جدا علاوة على ارتفاع تكاليفه وإعادة تشغيل خطوط إنتاج الألمنيوم المعطلة. وتتوقع أيضا CRU أن سوق الألمنيوم سوف يحقق فائض مقداره 425,000 طن في العام 2007 حيث أن الطلب العالمي على الألمنيوم الأولي يرتفع بحوالي أربعة بالمائة سنويا، غير أن فجوة العرض سوف تتوسع على مدار الأعوام القليلة القادمة حيث سيتم غلق بعض المصاهر في أوروبا، الصين وأمريكا الشمالية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقا لشركة ألكان، ارتفعت حصة منطقة الشرق الأوسط من الإنتاج العالمي للألمنيوم من 1 في المائة في العام 1980 إلى 6 في المائة في العام 2006 ويتوقع أن تصل الزيادة إلى 10 في المائة في العام 2020. هذا وقد حققت الصين أعلى معدل لإنتاج الألمنيوم حيث استحوذت على 27 في المائة من الإنتاج العالمي للألمنيوم في العام 2006 مقابل 2 في المائة فقط في العام 1980. ومع ذلك، يتوقع أن تنخفض حصتها من الإنتاج العالمي للألمنيوم انخفاضا طفيفا لتصل إلى 23 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي بحلول العام 2020. وقد كانت الصين مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من النمو في الاستهلاك العالمي للألمونيوم الأولي وإنتاجه خلال العقد الماضي. ومن ناحية أخرى، تراجعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من الإنتاج العالمي للألمونيوم لتصل إلى 7 في المائة و12 في المائة في العام 2006 مقابل 30 في المائة و22 في المائة على التوالي في العام 1980.

وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الألمنيوم خمسة ملايين طن قبل نهاية العقد الحالي، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في العام 2005 والبالغ 1.5 مليون طن، وفقا لتقديرات مييد. هذا وقد ازدادت الطاقة الإنتاجية لعملاق سوق الألمنيوم وهو شركة ألمنيوم دبي المحدودة إلى أربعة الأضعاف منذ العام 1980 وصولا إلى 920,000 طن سنويا. ووفقا لشركة ألمنيوم دبي المحدودة فإن قرابة 34 في المائة من إنتاجها يذهب إلى الأسواق في الشرق الأقصى والتي كانت دائما تمثل أكبر عملائها. وسوف تنتج شركة إيمال - ثاني مصهر لإنتاج الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة باستثمارات إجمالية تصل إلى 8 مليار دولار أمريكي- أي ثلث الطلب المتوقع على الألمنيوم والبالغ خمسة مليون طن وذلك عندما تصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2013. وتعتزم أيضا شركة ألومنيوم البحرين زيادة إنتاجها حتى 45 بالمائة وصولا إلى 1.2 مليون طن. كما سوف يضيف مشروع شركة ألومنيوم قطر 585,000 طن إلى الطاقة الإنتاجية لدول الخليج من الألمنيوم بنهاية العام 2009.

ومن بين المشاريع الضخمة، مشروع شركة صحار للألمنيوم - أكبر شركات الألمنيوم في المنطقة- لإنشاء مصهر للألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 350,000 طن سنويا. وتمتلك الشركة عقد طويل الأجل مع شركة ألكان لتوريد الألمنيوم وبموجب هذا الاتفاق تمتلك ألكان 20 في المائة من المشروع، في حين تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 80 في المائة مناصفة بين شركتي نفط عمان وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي وسيبدأ الإنتاج بحلول الربع الثاني من العام 2008. وفي فبراير 2006، تم أيضا التوقيع على اتفاقيتين للتعاون والتطوير المشترك بين شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) وشركة مبادلة للتنمية لتأسيس (إيمال). وسوف يصل الإنتاج الإجمالي المجمع إلى 1.4 مليون طن سنويا ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بحلول العام 2010 (بطاقة مقدارها 700,000 طن).

نشاط السوق..
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.89 مليار سهم في فبراير 2007 مقارنة بمقدار 9.54 مليار سهم في الشهر السابق. وهو ما يظهر بشكل واضح قيام المستثمرين ببناء مواقع جديدة في السوق عقب تحليل إعلانات أرباح الشركات. كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق لتبلغ 80.5 مليار دولار أمريكي في فبراير 2007 مقابل 59.5 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. ونتوقع استمرار الارتفاع في نشاط التداول على الأسهم في السوق وذلك مع تطلع المستثمرون على أسهم بعد توزيع الأرباح وإدراج بعض عروض الاكتتاب العامة الأولية البارزة التي اجتذبت اهتمام المستثمرين.


مال معامل اتساع أسوق دول مجلس التعاون الخليجي للأوراق المالية نحو الأسهم الرابحة خلال شهر فبراير من العام 2007، حيث سجل عدد 246 سهما مكاسب شهرية مقابل انخفاض 208 سهما. وشهد السوق السعودي حركة شراء واسعة النطاق خلال شهر فبراير إذ سجل عدد 83 سهما، من أصل 88 سهما مدرجا، مكاسب شهرية خلال فبراير من العام 2007.
المصدر: أسواق الأوراق المالية المعنية و أبحاث "جلوبل"