اليمن يقاضي شركة هنت الأميركية لإحراقها الغاز النفطي

كانت تحرق الغاز في الهواء لمدة 24 عاماً ولا تعيد حقنه
اليمن يقاضي شركة هنت الأميركية للنفط لإحراقها الغاز النفطي

محمد الخامري من صنعاء

علمت إيلاف من مصادر نفطية مسئولة أن شركة صافر التي حلت محل شركة هنت الأميركية للنفط في استكشاف وإنتاج النفط في القطاع النفطي 18 مأرب - الجوف ، تعمل حالياً بالتنسيق مع الحكومة اليمنية بالتواصل مع شركات استشارات قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد شركة هنت لمخالفتها قانون الاستثمار اليمني في العديد من النقاط التي قال أنها أعدت ضمن ملف متكامل سيتم تقديمه إلى الشركة الاستشارية لرفع الدعوى ، إضافة إلى اتهام الشركة الأميركية بتبديد ثروة البلاد القومية ومطالبتها بدفع التعويضات.

وأضافت المصادر التي تحدثت لإيلاف أن الشركة الأميركية كانت تحرق الغاز الطبيعي في الهواء لمدة 24 عاماً هي فترة امتيازها وعملها في القطاع النفطي المشار إليه وأنها كانت ترفض الاستجابة لمطالب الحكومة ممثلة بوزارة النفط التي كانت تطالبها دوماً بإعادة حقنه من جديد ، مشيراً إلى أن اليمن تمتلك وثائق دالة على وعود الشركة المتكررة بالاستفادة من الغاز وإعادة حقنه إلى الأرض كثروة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً إلا أنها لم تنفذ تلك الوعود ، الأمر الذي يدينها أمام القضاء العالمي وبالتالي سيطالبها بدفع تعويضات عادلة عن الثروة التي أهدرتها طوال مدة بقائها في اليمن وهي 24 عاما.

وكانت اليمن قالت الأسبوع الماضي أنها استقدمت لجنة دولية تضم 25 خبيراً دولياً من خبراء منظمة حماية البيئة الدولية لبحث وتقييم الأضرار البيئية التي خلفتها شركة "هنت" الأميركية النفطية أثناء فترة عملها في استكشاف وإنتاج النفط بمحافظة مأرب "170 كلم شرق صنعاء" خلال الفترة من 1981 - 2005م.

وقالت مصادر نفطية مطلعة أن اللجنة الدولية ستعمل على تقييم الأضرار التي خلفها إحراق المخزونات الغازية التي قامت به الشركة الأميركية أثناء إجراء عملياتها الاستكشافية بمحافظة مأرب مما أدى إلى تعرض البيئة لأضرار فادحة ، مشيرةً إلى أن الخبراء يجرون حالياً فحوصات مخبرية على المياه والتربة لمعرفة مدى التلوث البيئي الذي أصاب المياه الجوفية والتربة الزراعية في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء اليمني وافق في اجتماعه الدوري بتاريخ 5 نيسان (ابريل) العام قبل الماضي 2005م على توصية مجلس النواب بشأن عدم تمديد أو تجديد الاتفاقية الخاصة بشركة هنت الأميركية في القطاع النفطي 18 مأرب - الجوف التي انتهت في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م بعد أن استمرت منذ 3 أيلول (سبتمبر) من العام 1981م.

ووجّه المجلس حينها وزارة النفط والمعادن بتكليف استشاري متخصص لوضع دفتر شروط مرجعية لدعوة الشركات النفطية المتخصصة في إدارة الحقول "مشغل" وبحيث تجري عملية انتقال الملكية والإدارة وفقاً للأصول المحاسبية والقانونية والفنية المرعية وبواسطة خبراء يكلفون بهذا العمل طبقاً لقرار مجلس النواب الذي ألزم الحكومة أواخر آذار (مارس) من ذلك العام بإلغاء مشروع اتفاقية التمديد المبرمة بينها وبين شركة هنت والذي تورطت فيها الحكومة عبر بيع 15% من حصة المقاول في القطاع النفطي 18 مأرب - الجوف لشركة كرست الاستثمارية بمبلغ 45 مليون دولار لعدم وجود أية مبررات موضوعية أو قانونية أو اقتصادية للتمديد والتجديد للاتفاقية الأصلية مع شركة هنت، وأوصت لجنة النفط في البرلمان بإلزام الحكومة برفض خيار التعديل والتجديد والتمديد بعد انتهاء مدة سريانها في 15/11/2005م والإسراع في البحث عن الخيارات والبدائل الممكنة والقائمة على أسس تنافسية شفافة لتحقيق أفضل الشروط والعوائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وعلى أساس ذلك فقد اقر مجلس الوزراء النظام الأساسي لشركة صافر اليمنية التي ستتسلم القطاع من الشركة الأميركية وتحديد رأسمالها وموازنتها التشغيلية لما تبقى من العام 2005م وكذا الموازنة التقديرية للشركة للعام 2006م ، مشيرة إلى أنها تستكمل بهذه الإجراءات جميع التدابير القانونية والمالية اللازمة لتمكين شركة صافر من إجراء عملية الاستلام والتسليم المقررة .

كما أكدت الحكومة مرة أخرى على أن جميع المتعاقدين مع شركة هنت سيكونون بموجب الإجراءات التي تم إقرارها اليوم تحت تبعية وإشراف ومسؤولية شركة صافر، بما في ذلك العاملين اليمنيين وغيرهم من العاملين الراغبين في البقاء للعمل، وكذا المقاولين من الباطن وذلك ابتداء من 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004م.

الجدير ذكره أن قضية هذا القطاع النفطي الذي كانت تستثمره شركة هنت الأميركية منذ أكثر من 24 عاماً قد أثارت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان خلال العام 2005م وأخذت مساحة واسعة من الحوار بين الطرفين ، الأمر الذي نتج عنه انتصار الجانب البرلماني وتغليب المصلحة الوطنية وإلغاء الاتفاقية ، وبالتالي إعلان الشركة الأميركية في رسالة وجهتها للحكومة اليمنية مطلع أيار (مايو) العام قبل الماضي 2005م رفضها لقرار مجلس النواب ، مؤكدة أنها ستلجأ إلى مقاضاة الحكومة بحجة أنها وعدتها بتمديد الاتفاقية معها لمدة خمس سنوات سواء وافق مجلس النواب أو لا ، مؤكدة إصرارها على البقاء للعمل في القطاع لخمس سنوات قادمة ، وهو مالم يتم بسبب تصلب البرلمان في موقفه الرافض للشركة الأميركية.

وهي التصريحات والبيانات التي رفضتها الحكومة اليمنية لأنها تمس الحقوق الوطنية اليمنية وتتدخل بالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة معها قانونياً ، معلنة رفضها لتلك البيانات والتصريحات والأسلوب الذي اتبعته الشركة الأميركية في معالجة قضية انتهاء اتفاقيتها المبرمة مع اليمن.