مؤتمر غرفة التجارة الكويتية: اهمية القرار السياسي في الاصلاح الاقتصادي

مؤتمر غرفة التجارة الكويتية: اهمية القرار السياسي في الاصلاح الاقتصادي

عبدالله الحربي منالكويت

اكد مشاركون في مؤتمر القطاع الخاص الثاني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت غدا الاثنين تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اهمية القرار السياسي في مسيرة الاصلاح الاقتصادي.واوضح المشاركون في المؤتمر الذي يحمل عنوان (الاصلاح الاقتصادي كلام مكرر وقرار مؤجل) في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اهمية القرار السياسي تكمن في كونه الترجمة النهائية للحراك الاقتصادي الذي تشهده الدول بشكل عام مشددين على اهمية مراعاة القرارات السياسية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية للاطروحات الاصلاحية ذات الطابع الاقتصادي التي يتقدم بها اصحاب الشأن من معنيين ومتخصصين.

وافادوا بان الكثير من الاصلاحات الاقتصادية في العديد من دول العالم تتحرك بشكل مثالي حتى يصل الامر الى مرحلة اتخاذ القرار السياسي المترجم لها فتتعرض معظم هذه الاطروحات الى العرقلة معربين عن ثقتهم بالساسة الكويتيين فيما يتعلق بمتابعة الاطروحات الاقتصادية المختلفة واتخاذ القرارات السياسية الملائمة لها بما يضمن تعزيز النهضة الاقتصادية في البلاد.وقال عضو مجلس الامة الكويتي عبدالله الرومي الذي سيشارك في الجلسة الاولى التي تناقش الدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص وعلاقته باسعار النفط ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه يعد فرصة لترتيب الاوراق الاقتصادية من جديد وتوضيح مسؤولية كل طرف من اطراف قضية التنمية الاقتصادية الكويتية.

واضاف الرومي ان النهضة الاقتصادية في البلاد مسؤولية مشتركة تتقاسمها جهات عدة ومن الضروري ان يدرك كل طرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجال مشددا على اهمية مثل هذه التجمعات التي من شأنها مناقشة المشاكل الاقتصادية في البلاد بكل شفافية ووضوح.من جانبها اكدت رئيسة لجنة مشروع انشاء هيئة سوق المال في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي التي ستشارك بورقة عمل في الجلسة الثالثة وتحمل عنوان (الاوراق المالية .. الهيئة للسوق والسوق لاهله) ان مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة مثالية لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية القائمة مشيرة الى ان اول خطوة لحلها هي الاعتراف بوجودها وعدم الفرار من مواجهتها.

وقالت بورسلي ان ابرز المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد هي حاجة الدولة الى اقرار جملة من التشريعات والقوانين بهدف انعاش الاقتصاد والمحافظه على المستثمر المحلي وجذب المستثمر الاجنبي في الوقت ذاته منبهة الى ضرورة ان تكون هذه التشريعات معدة بطريقة مهنية من قبل متخصصين بحيث تتماشى مع افضل المعايير العالمية ولا تعد بمعزل عنها وان تكون موادها متناغمة ومنسجمة مع بعضها بشكل تام.

ودعت الى ان يتم اتخاذ قرارات جوهرية بشان مراجعة الاجراءات المنظمة والالية المتبعة في تمرير القوانين بحيث يتم تبسيطها وتسهيلها دون التاثير على جودة او نوعية القوانين الصادرة محذرة من الاستسلام للروتين الحالي الذي قد يؤدي الى ان يستغرق تمرير بعض القوانين اكثر من 10 سنوات بسبب بطء الاجراءات المعمول بها.

بدوره قال الرئيس السابق لبنك الكويت الصناعي صالح اليوسف واحد المتحدثين في الجلسة الخامسة التي تناقش موضوع الصناعة في الكويت انه "لايتفاءل كثيرا بالنتائج والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا المؤتمر ما لم تكن مصحوبة بقرار سياسي يجعلها ترى النور وتطبق على النحو الذي يجعلنا نستثمر الاطروحات الاقتصادية الاصلاحية دون تردد او تأخير".

واضاف اليوسف ان" المؤتمر يعد من المؤتمرات الاقتصادية المميزة نظرا لكونه اعد بموجب دراسات علمية متخصصة ورصد واقعي للوضع الاقتصادي في البلاد ولكن على الرغم من ذلك فانه لن يحقق الفائدة المرجوة منه اذا لم يجد تفاعلا من قبل اصحاب القرار".واشاد ببرنامج المؤتمر الذي تم اعداده بشكل متقن بحيث يخدم القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد من خلال رصد مواطن الخلل وتسليط الضوء عليها في مختلف هذه القطاعات ليوضع كل امام مسؤولياته المنوط به القيام بها.

من جانبه دعا المستشار في الديوان الاميري عبدالرحمن العتيقي الذي سيرأس الجلسة السادسة والاخيرة في المؤتمر التي تبحث في مسؤولية الاصلاح الاقتصادي بين السلطتين كافة المشاركين والمتحدثين في الجلسات الى مس النقاط ذات الاهمية في قضية الاصلاح الاقتصادي في البلاد لكي يقدموا اطروحات واعية تشد مسامع الساسة الكويتيين.واوضح العتيقي ان جميع الاوساط الاقتصادية ترحب بعقد مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها اكمال الحلقة المفقودة بين الاقتصاديين والسياسيين التي تترجم الرغبة الاميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.