اقتصاد

مسؤول أميركي يحذر من تسلل إيراني للأسواق الخليجية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دبي، الإمارات العربية: أكد فرانكلين لافين، نائب وزير التجارة الأميركي لشؤون التجارة الخارجية، أن الاستثمارات العربية ستلقى ترحيباً من قبل الإدارة الأميركية، مستبعداً أي تعاطي يعيد إلى الأذهان مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومؤكداً في المقابل حرص بلاده على عدم السماح لإيران باستغلال البنى الاقتصادية لدول المنطقة، في خرق العقوبات الدولية المفروضة عليها. ولفت لافين، في المقابل، إلى العراقيل التي اعترضت إنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات، وفي مقدمتها قضايا أنظمة العمالة والاستثمار، مقترحاً توقيع اتفاقية "TEFA"، التي تضمن وضع "إطار عمل تجاري واستثماري"، يصلح لتطوير العلاقات التبادلية بين البلدين.

جاءت تصريحات المسؤول الأميركي، خلال زيارة يقوم بها حالياً لدبي، للترويج للمبادرة الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي، تحت عنوان "استثمر في الولايات المتحدة."

وحول إمكانية استفادة طهران من الانفتاح الاقتصادي لدول المنطقة، لكسر طوق العقوبات الاقتصادية المفروض حولها، قال لافين: "نحن معنيون بتطبيق العقوبات الدولية، وأعتقد أن هذا هو هدف الإمارات أيضاً، وهذا الأمر حساس جداً، لأن الأمم المتحدة معنية بمدى حصول إيران على برنامج نووي." وأضاف: "نحن نعلم أن إيران تستخدم عدة وسائل للتهرب من العقوبات، مثل الشركات الأجنبية والتهريب، ولكنني اعتقد أن أحداً في الولايات المتحدة أو الإمارات لا يريد أن يكون طرفاً في هذه الممارسات."

وحول المخاوف التي تعترض سبيل المستثمر العربي، بعد هجمات 11 سبتمبر، قال المسؤول الأميركي: "إن حكومة الولايات المتحدة ترحب بالاستثمارات من أي جهة أتت، ويهمنا أن نوضح أن هذا الاستثمار، سواء نجح أو لم ينجح، فإن السبب لن يكون بالتأكيد سياسياً." ووصف لافين قضايا أنظمة العمل والاستثمار في الإمارات بأنها "قضايا شائكة، توقفت عندها محادثات إتفاقية التجارة الحرة" مطالباً بوضع اتفاقية TEFA التي تشكل "إطار عمل تجاري واستثماري" موضع التنفيذ لتكون بذلك حلاً جيداً على المدى القصير.

لافين: توقف مؤقت لمفاوضات التجارة الحرة بين الامارات و أميركا

الى ذلك، قال لافين ان مفاوضات التجارة الحرة بين الامارات والولايات المتحدة توقفت مؤقتا واستبعد استئناف المفاوضات في الوقت الحالي بسبب نهاية الفصل التشريعي للكونغرس الاميركي. واضاف في هذا السياق "ليست هناك جولات جديدة متفق عليها" موضحا ان المفاوضات تجرى على مستوى غير رسمي. ومضى الى القول "من الافضل التركيز على اتفاقية اطار للتجارة والاستثمار (تيفا) التي تعالج قضايا عالقة تعوق توقيع اتفاقية التجارة الحرة وتكون قاعدة صلبة للبناء عليها".

واعرب لافين في هذا الشأن عن ترحيبه بشركة (موانىء دبي العالمية) للاستثمار في الولايات المتحدة الاميركية. وفي بيان تلاه امام المؤتمر الصحافي اشاد المسؤول الاميركي بعلاقات الصداقة والشراكة المتينة بين دولة الامارات وبلاده ووصفها بأنها "متميزة لما تمثله من اهمية لامن البلدين"مؤكدا بالقول "اننا ملتزمون تماما بدعم هذه العلاقات". واشار الى تطور التبادل التجاري بين البلدين بقوله ان الصادرات الاميركية الى الامارات ارتفعت خلال عام 2006 بنسبة 40 في المائة ما يؤكد "الموقع المتميز للامارات كأهم مركز تجاري في المنطقة". وقال وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية فرانكلين لافين ان هذا التطور يعكس حجم النمو الذي يمر به اقتصاد الامارات وان الازدهار الذي تشهده العلاقات التجارية بين الدولتين هو ازدهار اقتصاد الامارات.

ووصف دولة الامارات العربية المتحدة بأنها "واحدة من اكبر الاسواق للصادرات الاميركية في الشرق الاوسط متقدمة بذلك على مصر وتركيا معا".

وفي اشارة الى ارتفاع عدد زوار الامارات الى الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 2004 بنسبة 44 في المائة قال ان 1300 طالب اماراتي يتابعون دراساتهم في جامعات ومعاهد اميركية.

وحول مسألة مراقبة الصادرات باعتبارها احد اهم الجوانب الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين اكد ان التوسع الهائل الذي يشهده القطاع التجاري في الامارات يلقى مزيدا من المسؤوليات لاسيما تلك المرتبطة بمراقبة الصادات. واستطرد قائلا "نتطلع الى قيام دولة الامارات بتطبيق قانون رقابة الصادرات" قبل ان يضيف "نحن ملتزمون تماما بالتعاون مع دولة الامارات لتبني آلية فعالة في هذا الاتجاه" كما اكد اهتمام بلاده بالجوانب المتعلقة بالبيئة التجارية والاستثمارية مشيدا بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الامارات اخيرا منها ادخال تعديلات على قانون الشركات التجارية. واوضح في هذا الصدد انه وبمقتضى التعديلات الاخيرة "سيتم السماح للاجانب بتملك الشركات بنسبة 100 في المائة والغاء شرط ضرورة وجود وكيل مواطن بالنسبة الى قانون الوكالات التجارية".


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف