ورطة تجارية على معبر المنطار شرق غزة

اتهامات متبادلة بين شركات النقل وإدارة المعبر
ورطة تجارية على معبر المنطار شرق غزة

سمية درويش من غزة

أغلق معبر الـمنطار التجاري "كارني" شرق غزة، اثر احتجاج سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل، ورفضهم لتأسيس شركة نقل فلسطينية إسرائيلية. وذكر صوت إسرائيل باللغة العربية، ان السائقين والتجار يطالبون بإلغاء شركة التنسيق العاملة في المعبر والتي تجبي منهم مبالغ مالية كبيرة لقاء نقل الحاويات من ميناء اشدود إلى قطاع غزة.

وهدد سائقو الشاحنات بمواصلة إضرابهم عن العمل لحين تلبية مطالبهم، التي وصل سقفها لدى البعض منهم إلى تغيير وإقالة إدارة الـمعبر، فيما وصفت إدارة المعبر الـمحتجين بـ "الـمنتفعين" من شركات النقل الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة الأيام المحلية عن مالك شركة شحيبر للتجارة والنقل العام قوله، أن إضراب السائقين واحتشادهم أمام الـمعبر، جاء تعبيرا عن احتجاجهم على عدم تعاون إدارة الـمعبر في قضية خفض أجرة الشاحنات التي تقوم بنقل بضائع التجار من الـموانئ والـمدن داخل إسرائيل إلى أرض الـمعبر، حيث تعمل نصف هذه الشاحنات بالتعاون مع أصحاب شركات النقل في القطاع.

واتهم إدارة الـمعبر بأنها لا ترغب في هذه العلاقة للتحكم في أجرة النقل من خلال شركات النقل التي يتعامل معها البعض من أفراد إدارة الـمعبر، موضحا أن له ولآخرين من أصحاب شركات النقل شاحنات تعمل داخل إسرائيل في نقل البضائع، تتقاضى أجرة مخفضة تصل إلى نحو 4500 شيكل وأحيانا أقل، واعتبر أن هذا الأمر لـم يرق لإدارة الـمعبر فعملت بحسب قوله على عدم منح هذه الشاحنات الدور في نقل البضائع وتفضيل شركات نقل إسرائيلية أخرى عنها، وذلك عبر التحكم بما يعرف بالرقم الذي يحدد دخول الشاحنة للـمعبر.

من جهته نفى سليم أبو صفية مدير عام الـمعابر، صحة ما أثاره عدد من السائقين وأصحاب شركات النقل حول تأسيس شركة نقل فلسطينية إسرائيلية، مؤكدا أن هذه الشائعة مجرد ادعاء عار عن الصحة يروجه عدد من سائقي الشاحنات بهدف التغطية على أعمالهم واتفاقاتهم مع بعض شركات النقل الإسرائيلية، التي تضمن لهم استمرارية حصولهم على عمولات "سمسرة" نظير كل شحنة بضائع يتم نقلها بواسطتهم.

ونقلت الصحيفة ذاتها، اتهام أبو صفية لعدد من الـمحتجين بتلقي رشوة من أصحاب شركات النقل الإسرائيلية، وتورط البعض منهم بتهريب وإدخال مشروبات روحية إلى سوق القطاع بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن إدارة الـمعبر قامت بوقف التعامل مع ما يعرف بمركز التنسيق الإسرائيلي في تل أبيب، بهدف خفض قيمة أجرة نقل الشاحنات وعدم إرهاق التجار والـمستوردين بدفع مبالغ مالية باهظة نظير أجرة كل حمولة، الأمر الذي تعارض ومصلحة البعض من سائقي الشاحنات، فقاموا بالتظاهر قبالة الـمعبر وتسببوا بوقف العمل والإضرار بمصالح التجار والـمستوردين.

وأوضح أبو صفية، أن إدارة الـمعبر عملت على تمكين إدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد من أخذ دورهما في الـمعبر، بهدف ضبط مجمل أوجه النشاط التجاري الـمعمول به وتنظيم حركة نقل ودخول البضائع من والى الـمعبر. وأكد أن الجانب الفلسطيني في الـمعبر ليس له أي علاقة بطبيعة البضائع والسلع التي يتم إدخالها إلى الـمعبر من خلال الطرف الإسرائيلي، نافيا بذلك صحة ادعاءات السائقين حول تحكم الإدارة الفلسطينية في الـمعبر في دخول أصناف معينة من البضائع وعدم السماح بدخول أصناف أخرى.

وطالب المسؤول الفلسطيني، الأجهزة الأمنية والجهات الـمختصة بالعمل على وقف هذه الاحتجاجات التي وصفها بغير الـمبررة، والتي تتسبب بأضرار بالغة للتجار والـمستوردين