وزير النقل المصري ينفي توقيع عقد مع شركات خليجية

وزير النقل المصري فى رد على طلبات احاطة بالبرلمان
وزير النقل المصري ينفي توقيع عقد مع شركات خليجية

محمد نصر الحويطي من القاهرة

نفى المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري أن تكون الوزارة قد وقعت عقدا مع مجموعة من الشركات والبنوك الخليجية لادارة مرفق النقل في مصر .. قائلا ان ماتم توقيعه هو اتفاق اطارى للبحث عن مصادر تمويل جديدة للمشروعات الكبرى التي ستنفذها الوزارة.

واوضح منصور - فى رده على استجوابين ناقشهما مجلس الشعب "الاثنين" وقدمهما نائب حزب الوفد محمد مصطفى شردى ونائب حزب الوطنى ، المجمدة عضويته ، طاهر حزين حول هذا العقد - ان هذه الشركات ستقوم بتنفيذ مشروعات بحق انتفاع لمدة محددة ثم تؤول الاصول للدولة .. مؤكدا ان مسئولى هذه الشركات يحبون مصر ويريدون الاستثمار فى البنية التحتية من خلال خبراتهم الكبيرة.

واضاف ان المشاريع التى ستدخل فيها هذه الشركات هى عبارة عن تشغيل عبارات جديدة للعمل بين مصر والسعودية وانشاء طريق برج العرب - اسوان وخط سكة حديد برج العرب - الاسكندرية والبنية التحتية لميناء شرق بورسعيد.

وأكد الوزير مجددا ان ماحدث هو اتفاق اطارى .. قائلا نحن فى بداية المشوار واعلنا ان الاتفاق الاطارى لكى يدخل حيز التنفيذ لابد من موافقة هيئات مجالس ادارات الهيئات التابعة لوزارة النقل ومجلس الوزراء واعتماد مجلس الدولة لاحكام الاتفاق .

واوضح أن أى مخالفة لاى شرط من هذه الشروط يجعل الاتفاق لاغيا وانه بعد ماتم توقيع اتفاق تكميلى مع الشركات اذا كان للمشروع جدوى اقتصادية يتم طرحه بشكل علنى وفى حالة عدم تقدم مستثمرين له تضمن هذه الشركات جلب المستثمرين كما انه يمكن للوزارة ان تقرر بنفسها تنفيذ المشروع او لايتم بدون اى تكلفة على وزارة النقل .

واشار الى ان هذه الشركات اصبحت شركة دراسات للمشروعات التى ستطرحها الوزارة للاستثمار وانه لا احتكار لاي مشروعات فى مصر , مؤكدا ان سياسة الوزارة تعتمد على التصدى بشكل جذرى لكل الملفات من خلال خطط وبرامج متكاملة لتطوير كافة قطاعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية.

واشار منصور الى ان الوزارة اعدت خطة متكاملة لاعادة هيكلة قطاعات الوزارة وخاصة السكك الحديدية ومعالجة جميع المشاكل من جذورها بجدول زمنى محدد وعلى اسس علمية بتكلفة تصل الى عشرة مليارات جنيه.