اوضاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الكويت

مؤتمر القطاع الخاص يناقش اوضاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في الكويت

الكويت

ناقش المؤتمر الثاني للقطاع الخاص في الكويت حول (الاصلاح الاقتصادي .. كلام مكرر وقرار مؤجل) في جلسته الرابعة اليوم تراجع خدمات الكويت في الموانئ والمناطق الحرة والجمارك .وطالب المتحاورون بضرورة خلق اجواء تنافسية وتطوير اليات العمل فيها وصولا لتطوير مرافقها وانشاء هيئة مستقلة .وعبروا عن استيائهم بمقارنة الكويت فيما يتعلق بتطور ومنافسة الموانئ والمناطق الحرة والجمارك مع أي دولة في المنطقة لان مراحل التطور في هذا الشأن باتت بعيدة بينها وبينهم.

وأكدوا في الجلسة التي أدارها رجل الاعمال حبيب جوهر حيات ان الكويت تمتلك جميع مقومات النجاح والتميز بدءا من الفوائض المالية مرورا برجال الاعمال اضافة الى قطاع مالي ومصرفي قوي ومتمكن وموقع متميز مطالبين ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنمية مرافقها المهمة والاستراتيجية.وشددوا على ضرورة مبادرة ومشاركة القطاع الخاص في عملية تنمية وتحرير الاقتصاد الكويتي من خلال مشاركته في صنع القرار الاقتصادي وان عملية الخصخصة هي المفصل الاساسي لذلك مؤكدين ان الموانئ سواءالبحرية او الجوية او البرية تبقى هي شريان الدولة وتسهم في نماء وبناء وتعزيز دورها الريادي الاقتصادي.

وقالوا ان الكويت تتميز بقطاع خاص ريادي طموح ومتقدم بتطبيق التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لكنه مكبد بقوانين جامدة لا تتواكب مع العصر الحالي موضحين انه يعاني ايضا من فتور في مشاركته في رسم القرارات الاقتصادية.واوضح رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح في الجلسة ان المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتطوير التحرك من قبل غرفة التجارة والقطاع الخاص في سبيل الاسهام بتغيير المشهد السياسي والاقتصادي .

وأوضح الجراح أن المشكلة في الموانئ أو المناطق الحرة والجمارك كما في النواحي الاخرى تكمن في القرار المؤجل والكلام المكرر مشيرا الى ان اهم قرار تتخذه الحكومة هو " رفع يدها " عن ادارة الموانئ اذا ما ارادت ان تطور هذا المرفق وتجعله منافسا وحيويا وتلعب دورها الاصلي كمنظم ومراقب ومشرع ومحفز ويكون دورها رقابيا.وافاد بأنه "يجب على الدولة ان تفتح المجال لاكثر من شركة لادارة الموانئ من خلال فتح المجال للمنافسة وليس الاحتكار لتحقيق جودة وخدمة تنافسية".

من جهته استعرض عضو مجلس الامة عادل الصرعاوي في الجلسة القصور التشريعي الخاص بقانون المناطق الحرة في الرجوع الى وزارة التجارة في عدد كبير من الامور مثل اجراءات الدخول والاقامة واقحام الجهات الحكومية بادارة المنطقة الحرة مثل البلدية والداخلية والشؤون والجمارك ووجود قيود ومعوقات لعمل ادارة المنطقة بشأن تصدير البضائع وقيدتها لفكرة (دون الاخلال بالقوانين الاخرى) .وشدد الصرعاوي على ضرورة اجراء التعديلات التشريعية واتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لتشجيع وتنشيط المناطق الحرة من خلال اجراء التعديلات التشريعية التي تتلافى كافة اوجه القصور في احكام القانوني 26/95 بشأن المنطقة الحرة.

واضاف انه يجب ان يراعى بصدد ابرام العقود مع الشركات المعنية بتنفيذ الاحكام الخاصة بقانون المناطق الحرة تلافي كافة السلبيات بهدف تفادي اوجه القصور في التنفيذ وان تتضمن العقود الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار وانشطة اعادة التصدير وان تشتمل العقود على الضوابط اللازمة للحد من الانشطة الاستهلاكية.

- اما رجل الاعمال الدكتور فيصل الكاظمي فاقترح تشكيل كيان استشاري متخصص يشارك به مجموعة من المختصين في الجمارك والقطاع الخاص لاصدار مجموعة من القرارات التي تخص الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الكويت.

وعدد الكاظمي السلبيات والمشاكل التي تواجه رجال الاعمال او الشركات او الافراد في تخليص معاملاتهم في الجمارك مؤكدا على ضرورة وجود اليات معينة لتطوير العمل في الجمارك والتي تتماشى مع التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة لتحل محل الروتين المميت في العمل.وطالب بضرورة وجود مجلس استشاري ممثلا عن الهيئة العامة للجمارك والقطاع الخاص والتجاري ومتابعة من قبل غرفة وتجارة وصناعة الكويت عمله.

من ناحيتها اكدت وزيرة المواصلات الدكتور معصومة المبارك أن المسؤولية مشتركة في صنع القرار الاقتصادي في البلاد فكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص له دور ومسؤولية ومساءلة لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.وقالت المبارك "ايا كانت نوايا الاصلاح ... فاذا لم يكن هناك تعاون للنظر في المصلحة العامة فهذا الامر سيعيق عملية الاصلاح التي ننشدها جميعا".

واضافت ان الموانئ بمنافذها الثلاثة تحتاج الى تطوير وتنمية مشيرة الى وجود دراسات ورؤى عديدة بهذا الخصوص وتتغير مع تغير الوزير المعني الذي عندما يأتي يعيد دراسة ما تم ويضع بصمته بتجديد الرؤى والخطة والبرامج ولم يستطع ان يبدأ بشيء بسبب تغييره.واشارت الى انه مع تزايد حركة الموانئ في المنطقة الا ان الكويت لم تتطور مع تلاءم تلك الحركة حتى اصبح الوضع كما هو عليه وبدأت الخطوات تتسارع للحاق بها موضحة ان الموضوع يحتاج الى فترة زمنية طويلة.

واوضحت ان " موانئ الكويت ما زالت متخلفة ومتأخرة" مشيرة الى انه تم وضع رؤى واستراتيجيات لتغيير الية عملها بالتعاون مع الغرفة مؤكدة ان العمل سيرى النور قريبا على غرار ان الوضع السياسي لن يربك هذا الامر.وحول المنطقة الحرة اشارت الى انها عندما تخرج عن المسار المحدد لها ستسرع من حركة عمل الموانئ موضحة "اننا نحتاج اليها ونتطلع الى النماذج المبهرة الموجودة في المنطقة للاستفادة منها في ذلك".

وعن مطار الكويت الدولي قالت معصومة ان الدولة لديها خطة طموحة تمت ترسيتها على مستشار يقوم بدراسة المشاريع الحكومية من خلال البنية التحتية وبناء مدرج ثالث فيها قادر على استيعاب الحركة الكبيرة في الاجواء المفتوحة التي انتهجتها دولة الكويت.واكدت الحاجة الى روح التعاون بين السلطتين واهمية تفعيل دور الغرفة لما لها من دور دافع ومحفز للسلطتين لتحقيق مصلحة القطاع الخاص والتجاري في الدولة.

وفي مداخلة لرئيس الغرفة علي ثنيان الغانم اكد ان الغرفة تطمح الى تحقيق المزيد من زيادة التنمية في البلاد لتغطي الكثير من الامور التي تحتاجها الدولة والتي تساهم في تقليل البطالة وخلق فرصة عمل.ومن المقرر ان يختتم المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الكويت وافتتحه سمو امير البلاد امس فعالياته مساء اليوم .