افتتاح أعمال مؤتمر الشراكة المصرية التركية الخميس المقبل

بمشاركة 500 من رجال الصناعة و مؤسسات الأعمال

افتتاح أعمال مؤتمر الشراكة المصرية التركية الخميس المقبل


محمد الشرقاوي من القاهرة

يفتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة الخميس المقبل أعمال المؤتمر الأول لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية التركية بمشاركة 500 من رجال الصناعة و مؤسسات الأعمال بحضور السفير سافاك جوكتورك سفير تركيا فى مصر و عبد الرحمن فوزى وكيل اول وزارة التجارة والصناعة و رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و جلال ابو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية و الدكتور على عونى رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة.

يناقش المؤتمر سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية و التي تم توقيعها ديسمبر الماضي لتدخل حيز التنفيذ بداية من مارس الجاري ، يتضمن المؤتمر6 جلسات عمل تشمل التعريف ببنود الاتفاقية والإعفاءات الجمركية و أثرها الاقتصادي علي الجانبين المصري و التركي اضافة الي التعريف بقوانين المنشأ وتأثير المدن الصناعية المشتركة علي الاستثمار.

قالت نانسي مغربي المدير التنفيذي لمجموعة جلوبال تريد ماترز ان تركيا تعد شريكا إقتصاديا لمصر وهناك فرصاً كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو هدف المؤتمر الحالي الذي يتزامن مع تفعيل الاتفاقية المصرية التركية اوائل الشهر الجاري .

اضافت ان العلاقات المصرية التركية اقل بكثيرمن إمكانات البلدين حيث يصل حجم التبادل التجارى حالياً إلى مليار دولار فقط .

وحول مزايا الاتفاقية أوضحت ان توقيع هذا الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي الذى تتيحه هذه الاتفاقية والذى يمتد لفترة زمنية تصل الي 16 عاماً كما يسمح للسوق المصرى باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، بالإضافة إلى ان هذه الاتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم التركية والرسوم ذات الاثر المماثل و الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الاوروبى والدول المرتبطة مع تركيا بإتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الاورومتوسطية .

كما توفر الاتفاقية تطبيق قاعدة المنشأ التراكمى وما يصاحبها من إقامة صناعات تكاملية مشتركة مما يمكنها من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى العديد من الصناعات التى تتميز بها بعض دول الاورومتوسطى وتزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى مواجهة منافسة صادرت الدول التى وقعت إتفاق تجارة حرة مع تركيا منها سوريا، الأردن، تونس، المغرب، إسرائيل ودول الافتا.


ومن جانبه قال اشرف نجيب المدير الإقليمي لمجموعة جلوبال تريد ماترز ان الاتفاقية تزيد من فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق التركى مثل الاسمنت (كلينكر) و الحديد والصلب المدرفل، سوائل وعجائن من البولى إيثلين، جلود مدبوغة، غزول قطنية، الادوية ، الكريستال، الاجهزة الطبية ، المنظفات الصناعية، ومنتجات البورسلين ،الخزف والصينى والسيراميك.

اشار الي انة بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة فقد نصت الاتفاقية على نفاذ الصادرات المصرية الى السوق التركي معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية التى تتراوح بنسبة 32-45% بينما منح الجانب المصري للصادرات التركية حصص كمية تتراوح رسومها الجمركية ما بين 2% 12% باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة عليهما 12%، 22%، وحصول مصر على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الاخرى التى وقعت على إتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل المغرب، تونس، الأردن، سوريا وإسرائيل في حاصلات زراعية مثل (الأرز، المانجو، الجوافة، الثوم والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة).

كما تم فتح السوق التركي لبعض المنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي كانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمركية التركية المطبقة عليها مثل البطاطس.
وفي مجال التجارة في الخدمات فإن الاتفاقية تنص على التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

اضاف ان الاتفاقية ستشجع رجال الأعمال الاتراك علي زيادة الاستثمارات في مصر وتسهم في رفع حجم التبادل التجاري إلي خمسة مليارات دولار خلال 3 سنوات القادمة .