مصر تطالب البنك الدولي بالتيسير في الأقراض
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
خلال اول زيارة لنائب رئيس البنك لمصر
مصر تطالب البنك الدولي بالتيسير في الأقراض
محمد نصر الحويطي من القاهرة
طالبت مصر البنك الدولى باعادة النظر في شروط الاقراض بحيث يتيح تمويلا اكثر تيسيرا للدول متوسطة الدخل مثل مصر وذلك على غرار التيسيرات التى يقدمها شركاء التنمية الاخرون ...وجاء هذا خلال استقبال فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى المصري للسيدة دانييلا جريسانى نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التى تزور مصر حاليا.
وقد تم خلال المقابلة بحث سبل التعاون بين مصر والبنك الدولى وسياسات التنمية ومسيرة الاصلاح الاقتصادى في مصر. وتعد هذه الزيارة الاولى من نوعها التى تقوم بها السيدة جريسانى لمصر منذ توليها منصب نائب رئيس البنك الدولى مؤخرا.
وعبرت السيدة جريسانى عن تقدير البنك الدولى لجهود الحكومة المصرية لتطوير الاداء الاقتصادى والاندماج في الاقتصاد العالمى، معتبرة ان علاقات مصر والبنك الدولى تعد نموذجا يحتذى للتعاون بين البنك والدول متوسطة الدخل. وقالت ان البنك يولى اهتماما خاصا لشروط الاقراض لهذه الدول ومنها مصر.
واستعرضت السيدة الوزيرة مع دانييلا جريسانى محفظة التعاون التى تتضمن 15 قرضا يجرى استخدامها في مجالات الزراعة والرى والكهرباء والبيئة والتعليم والصحة والخدمات وعدد 7 منح وذلك باجمالى 3ر1 مليار دولار للقروض و5 مليون دولار للمنح.
وناقش الجانبان سبل تذليل المعوقات التى تواجه تنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق بين الجهات المستفيذة والمنفذة بهدف الاستخدام الامثل لحصيلة تلك القروض ومن ثم تحقيق الاهداف التنموية لهذه المشروعات.
وبحث الجانبان ايضا الموقف الحالى لاعداد المشروعات المقترح تمويلها بقروض منالبنك الدولى والمدرجة في الخطة الخمسية للدولة واكدت السيدة فايزة ابو النجا حرص وزارة التعاون الدولى على ان ترتبط المشروعات المقترح تمويلها ارتباطا وثيقا بمحاور البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والتى تركز على خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوفير خدمات الرى والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير قطاع النقل والسكك الحديدية وتوصيل الغاز.
جدير بالذكر ان استراتيجية التعاون مع البنك الدولى خلال العام المالى الحالى2006/2007 تضمنت عدة مشروعات هامة آخرها القرض الخاص بتمويل جزء من الاستراتيجية المصرية لاصلاح القطاع المالى بمبلغ 500 مليون دولار وكذلك مشروع التمويل العقارى الذى يهدف الى مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لتمكين المواطنين من الحصول على هذه الوحدات بما يتناسب مع امكانياتهم وذلك لحل مشكلة الاسكان.