صعيد مصر بين إهمال الحكومة ..وأحكام القدر

الحوافز لا تكفي .. والدعم الحكومي هو الحل
صعيد مصر ..بين إهمال الحكومة ..وأحكام القدر...!!!

bull; تنمية الصعيد لن تتحقق إلا بعودة ابنائه .
bull; مطلوب وضع خريطة للاستثمار بالوجه القبلي ومنح المزايا للمشاريع الجادة .
bull; كل المشاريع قد لا تصلح في الصعيد , ولكن هذا ليس مبررا لإهماله.

محمد نصر الحويطي من القاهرة

لعبت أحكام القدر ومسلماته دوراً محورياً في أن يكون صعيد مصر مهمشا عن باقي مناطق الجمهورية , فتلك البقعة التي تزخر بموارد شتى ومناخ متميز لا يقارن بأي بؤرة اخرى فى مصر, شاءت الأقدار أن تكون بعيدة عن مركزية العاصمة وعيون اصحاب القرار , ومن ثم بعيدة عن اهتمامات المسؤولين , لاسيما في الخدمات والرعاية بل ايضا في الاستفادة منها وتسخير موارد مناطقها في خدمة البلد تنمويا واستثماريا وكذلك تحقيق شيء من العدل يكفي على اقل تقدير لحياة ابنائها بدلا من هروبهم المستثمر منها سعيا وراء حياة كريمة في محافظات الوجه البحري.ولم يكن القدر وحده سببا في هذه النتيجة , بل ان نوايا الحكومة المبيتة لإهمال محافظات الوجه القبلي من الجمهورية كان له الدور الأكبر, فلك ان تعلم أن سياسة العقاب والحساب للمخالفين والمتسببين في تعطيل مساعي المواطن الصعيدي لم تصل بعد الى محافظاته , فمجرد علم الموظف او المسؤول في إحدى محافظات الصعيد بأنه لن يتعرض الى معاقبة من وزير او مسؤول له كلمة مسموعة , جعله يضرب بمصالح المواطنين عرض الحائط متخذا من منصبه اداة لا لخدمة الصالح العام بل لتوقيف "المراكب السائرة" ...ان وجدت!!!


طالما اعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة لإنعاش الاستثمارات في محافظات الصعيد وتشجيع تدفقات رؤوس الاموال الى محافظات جنوب مصر بهدف مد مظلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جميع ربوع مصر , وطالما اعلنت عن حزمة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الى الصعيد تتضمن الاهتمام بالمرافق وتحسين الخدمات اضافة الى دراسة تقديم دعم مالي للمشروعات التي تقام جنوب الوادي ...لكن للاسف الشديد هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة , وكل ما قامت به الحكومة في تلك المناطق كان تفقدا وتشجيعا وحبرا على ورق.

خريطة الإستثمار
رجال الاقتصاد في مصر طالبوا أكثر من مرة بأن تكون هناك اجراءات حكومية تحدد الحوافز وتضع خريطة استثمارية في الصعيد للتعرف إلى المشاريع الواعدة باعتبار ان الحوافز وحدها لاتكفي لنجاح المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية في مناطق معينة وان هناك حزمة من الاشتراطات والعناصر يجب توافرها لضمان نجاح ونمو المشروع ...كما اكدوا ايضا ان التيسيرات والمزايا لن تكون مجدية ولن تضمن نجاح المشاريع اذا لمتتم دراستها بشكل جيد وبعد التأكد من جدواها الاقتصادية حتى لا تتعرض للمشاكل او التعثر موضحين ان تنمية المناطق المختلفة يتطلب اقامة المشروعات المناسبة بحيث تتوافر لها المواد الخام وتكون قريبة من اسواق التصدير او المستهلك المحلي .

واوضحوا ان التسهيلات لن تكون كافية لنجاح المشروع ما لم تتوافر عوامل اخرى مهمة لنجاحه حيث ان الاستثمار في الصعيد لا يناسب جميع انواع الاستثمارت وان التركيز يجب ان يكون على الانشطة التي تتناسب وظروف الصعيد ولا تتطلب تكلفة نقل عالية او موانئ او لا تتوافر فيها الخامات المحلية .

ودعا الاقتصاديون الى الاهتمام بالمشروعات المتعثرة وتعويم المصانع المتوقفة عن النشاط قبل البدء في إنشاء شركات جديدة اضافة الى دعوة الاثرياء ورجال الاعمال والمستثمرين من ابناء محافظات الوجه القبلي بالعودة الى مواطنهم باعتبار انهم قاطرة الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية في صعيد مصر , مشددين على أن يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بأن يعطل مشروعا او خدمة مهما بلغ منصبه.

الجدوى الاقتصادية
ان الصعيد جزء من مصر ومن المهم تنميته كما تتم التنمية في جميع المحافظات فحسب رأي المحاسب محمد جنيدي رئيس مجموعة شكات جى ام سى فان الاهتمام بالصعيد ضروري لمواجهة البطالة وزيادة فرص العمل ومستوى الدخول خاصة وان الصعيد لم يحظ بالاهتمام الكافي في بعض الفترات , فضلا عن ان تشجيع الاستثمار في الصعيد لا يتوقف فقط على المزايا او التيسيرات التي قد توفرها الحكومة او المساندة للمشاريع ايا كان شكلها حيث ان هناك عناصر اساسية يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري وتحديد موقع المشروع سواء كان في الصعيد او غيرها من المناطق .
ويرى رئيس المجلس السلعي للصناعات الهندسية والالكترونية السابق وعضو جمعية مستثمري السادس من اكتوبر ان نجاح الاجراءات الحكومية لاجتذاب الاستثمارات في الصعيد يجب ان تكون باختيار المشروعات المناسبة التي تحقق قيمة مضافة للمشروع بحيث تعتمد على المواد الخام مثل صناعات السكر او الامونيوم او التصنيع الزراعي او الاسمنت وغيرها حيث يعد توافر المادة الخام او العمالة والطاقة والطرق والموانئ من العناصر التي يجب الاهتمام بها عند اتخاذ القرار الاستثماري .

حوافز مكانية

عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين المصريين يقول ان تنمية الصعيد او مناطق معينة يتطلب خلق حافز مكاني او لمنطقة معينة مثل سيوة او في اسيوط او سوهاج وغيرها من المناطق بحيث يمكن ان يكون الحافز في سعر الاراضي او المرافق والخدمات مع ربط النشاط والتشغيل بمنظومة الحوافز كما يتم تقديم تسهيلات لتملك الاراضي للجادين وهذا يحقق تنمية الاستثمارات مع منع المضاربات على الاراضي و تسقيعها .

ويقترح نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الغرف التجارية تشكيل مجموعة عمل تعمل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تضم عددا من الراغبين في العمل بإخلاص لإنجاح الفكرة لبلورة الأفكار ورسم السياسات ووضع الضوابط اللازمة للمزايا والإعفاءات ودراسة الاحتياجات لمناطق الصعيد والفرص والامكانيات التي يمكن توجيه الاستثمارات اليها بحيث تتم متابعة وضع الافكار والخطط موضع التنفيذ ولا تنتهي امام المشكلات العملية والمعوقات التي قد تواجه المستثمر في صعيد مصر .

عودة الصعايدة
المهندس مجدي علي محمد الامين العام الاسبق لجمعية مستثمري المنيا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في المدن الجديدة يرى ان تنمية الصعيد لن تحقق الا بجهود ابنائه المغتربين مشيرا الى ان الصعيد يحتاج الى جهود ابنائه من الاثرياء ورجال العمال الذين لهم استثمارات كبيرة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية بالوجه البحري حيث تنتشر الاستثمارات الخاصة برجال الاعمال " الصعايدة " في مدن 6 اكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات وبرج العرب الجديدة وشرق التفريعة وغيرها من المناطق حيث يحتاج الصعيد الى جهود ابنائه لانهم القاطرة الحقيقية للاستثمار في الوجه القبلي لان المستثمر من بحري او من الدول العربية والاجنبية لن يأتي للصعيد طالما غاب عنه المستثمر من الوجه القبلي .

ويشير الى ان عودة المستثمرين " الصعايدة " الى مواطنهم يعد احد المحركات الرئيسة للتنمية الحقيقية في الصعيد موضحا اهمية دعم الجهود التسويقة للشركات في الصعيد باعتبار انها من المشاكل المشتركة للمصانع والشركات الانتاجية .

اعادة التوازن
الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة وعضو اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني يرى ان الصعيد عانى لفترات طويلة من الاهمال حيث تركزت الاستثمارات والتنميةفي الوجه البحري كما تواكب الخلل في توزيع الاستثمارات جغرافيا مع الخلل في التوزيع القطاعي مما يتطلب العديد من الاجراءات لاعادة التوازن المفقود موضحا ان تفشي الفقر والعنف في الصعيد كان يمثل حصادا لعدم التوازن في التنمية والاستثمار .

ويستطرد الدكتور صلاح الجندي قائلا ان المستثمر يبحث عن الربح في الصعيد او في الشمال في الداخل او الخارج باعتبار ان ذلك يمثل المحرك الاساسي ومن ثم يجب على الدولة تقديم كل التيسيرات التي تضمن للمستثمر نمو امواله وعدم ضياعها في شركات متعثرة او لا تستطيع تصريف انتاجها او لا يمكن نقلهلأن الارباح تفقد في النقل وفي تكلفة الانتاج المرتفعة .

m-nssr13@hotmail.com