تقرير البنك الوطني حول اداء ميزانية الكويت

تقرير البنك الوطني حول اداء ميزانية الكويت

الكويت

اظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر اليوم وجود زيادة ملحوظة في كل من الايرادات والمصروفات الحكومية مع تغير طفيف في ميزانية دولة الكويت خلال الاشهر الاولى من السنة المالية 2006/2007 مقارنة بالعام الماضي .

وقال تقرير بنك الكويت الوطني حول "اداء ميزانية الكويت خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية 2006/2007 ان " فائض الميزانية بلغ 3ر7 مليار دينار قبل توزيع نسبة 10 في المئة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة" .

واضاف التقرير ان هذا الفائض ياتي محصلة لتنامي جملة الايرادات بنسبة 19 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل الى 3ر13 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط .

واوضح ان جملة المصروفات سجلت نموا حادا بلغت نسبته 58 في المئة نتيجة للتحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى جانب المنحة الاميرية للمواطنين .

ولاحظ التقرير أن الايرادات النفطية نمت بنسبة 19 في المئة لتبلغ 6ر12 مليار دينار بنسبة بلغت حوالي 95 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية خلال ألاشهرالعشرة الاولى من السنة المالية الحالية.

وافاد بانه على الرغم من بلوغ تلك الايرادات لمستوى قياسي غير مسبوق فان معدل نمو الايرادات النفطية جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 59 في المئة حيث واكبت تلك الفترة زيادة ملحوظة في أسعار النفط وفي كميات الانتاج .

واشار الى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية بنسبة 15 في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل الى 4ر58 دولار للبرميل .

يذكر ان تقديرات أوبك تشير الى أن انتاج الكويت من النفط الخام خلال الاشهرالتسعة الاولى من العام انخفض بشكل طفيف بعد أن شهد زيادات متوالية خلال العامين السابقين حيث ان متوسط الانتاج اليومي بلغ 474ر2 مليون برميل مقابل 247ر2 مليون برميل يوميا تم اعتمادها في الميزانية المصادق عليها .

وقال التقرير ان الايرادات غير النفطية سجلت نموا مشابها بلغت نسبته 18 في المئة لتصل الى 703 ملايين دينار موضحا ان نحو 75 في المئة جاء من هذا النمو من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بنسبة 145 في المئة لتبلغ حصتها حوالي 20 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية.

وحول ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى الشركات الاجنبية اوضح التقرير انها شهدت زيادة ملحوظة نسبتها 47 في المئة لتبلغ 68 مليون دينار ما يشير الى تنامي نشاط الاعمال وربحية الشركات .

- أما ايرادات الخدمات فافاد التقرير بان حصتها بلغت نحو 48 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية وتعتبر المصدر الرئيس لها ونمت بنسبة 4ر2 في المئة في حين سجل ثاني أهم مصادر الايرادات غير النفطية وهي الايرادات من الرسوم والضرائب الجمركية نموا بنسبة سبعة في المئة لتصل الى 144 مليون دينار. وعلى صعيد المصروفات الحكومية قال التقرير انها سجلت نموا ملحوظا بنسبة 58 في المئة خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بسبب التزايد غير المسبوق بشكل رئيس الى التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمقدار 8ر1 مليار دينار الى جانب المنحة الاميرية للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار.

واضاف ان ما عزز الانفاق هو تزايد مصروفات وزارة الطاقة -الكهرباء والماء على السلع والخدمات بنسبة 78 في المئة نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة.

واشار التقرير الى ان المصروفات على الرواتب والاجور خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية سجلت تراجعا بنسبة 5ر5 في المئة لتصل الى 068ر1 مليار دينار في حين أن مخصصات الميزانية لهذا الباب تمت زيادتها بنسبة 8ر16 في المئة وبالتالي تراجع معدل الصرف الفعلي خلال الفترة المذكورة الى 56 في المئة مقابل 70 في المئة للعام الماضي .

ولاحظ التقرير ان المصروفات على الرواتب والاجور انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم بقيمة 142 مليون دينار والاعلام بقيمة 7ر13 مليون دينار والصحة بقيمة 9ر2 مليون دينار موضحا ان هذه الانخفاضات لا تدل على ظهور نمط جديد بل تعكس ببساطة عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية .

وقال ان المصروفات المتعلقة بالتوظيف التي تندرج في الباب الخامس سجلت زيادة محدودة حيث شهدت رواتب وأجور العسكريين التي تعتبر أكبر بنود هذا الباب ويتم تصنيفها ضمن بند "المصروفات المختلفة" زيادة نسبتها ب 7ر3 في المئة لتصل الى 511 مليون دينار الى جانب ارتفاع المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية الى 63 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 49 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق .

واضاف انه في المقابل تراجع معدل الصرف على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة التي تدرج في الباب الرابع بنسبة ثلاثة في المئة على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34 في المئة ونجم عن هذا التراجع في وزارتين تشكل حصتها نحو 56 في المئة من مخصصات الميزانية لهذا الباب البالغة 261ر1 مليار دينار .

واوضح ان مصروفات وزارة الطاقة انخفضت بنسبة 5ر18 في المئة في حين لم يطرأ أي تغير على مصروفات وزارة الاشغال ملاحظا زيادة في مصروفات وزارة المواصلات بنحو 86 في المئة علما بأن الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 15 في المئة فقط.

وخلص التقرير بشكل عام الى القول ان هذا الباب شهد معدل صرف فعلي من مخصصاته نسبته 28 في المئة فقط مقابل 39 في المئة في العام الماضي.