الأردن يطبق ضمان الودائع الصريح

7.57 مليار دينار إجمالي الودائع الخاضعة لأحكامه
الأردن يطبق ضمان الودائع "الصريح "

عصام المجالي من عمّان

قال د.محمد الجعفري مدير عام مؤسسة ضمان الودائع إن إجمالي رصيد الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة بلغ في نهاية 2006 حوالي 7.577 مليار دينار بالمقارنة مع مستواها البالغ 6795 مليون دينار في نهاية 2005 بارتفاع نسبته 11.5%.

وأضاف الجعفري في محاضرة ألقاها بدعوة من جمعية البنك في الأردن أن إجمالي الرسوم المحصلة من البنوك الأعضاء بلغ ما مقداره 18.8 مليون دينار عن رصيد الودائع الخاضعة في نهاية عام 2006، وبذلك يكون إجمالي احتياطيات المؤسسة قد ارتفع ليصل إلى 109.5 مليون دينار وتشكل نسبة 1.4% من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون.

وحول ضمان الودائع الصريح أشار إلى تأسيس مؤسسات ضمان متخصصة ، ووضع شروط وآليات وسقوف الضمان إطار تشريعي ، ووصول المودعين الفوري إلى ودائعهم ضمن سقوف محددة ، وكذلك عدم توفير الحماية لمساهمي البنك المتعثر .

وعن أهداف الضمان الصريح قال د.الجعفري أنها تتمثل في حماية صغار المودعين وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة وتفعيل المنافسة المصرفية وتعزيز فرص انضباط السوق، وعدم تحميل دافعي الضرائب كلف التعثر المصرفي.

وأشار إلى الأسباب الموجبة لعملية الانتقال من آلية ضمان الضمني إلى آلية الضمان الصريح، والتي منها حفز كبار المودعين على فرض رقابتهم ومتابعتهم لأوضاع البنوك، وتطوير نظام رقابي ثلاثي العناصر مؤسسيا، وتطوير إدارة مخاطر العمليات المصرفية وأدواتها وجذب عملاء البنوك على أسس تنافسية متكاملة تتعدى اعتبارات العائد وكذلك تخفيض كلف الوساطة المصرفية والموازنة بين مصالح المودعين والمساهمين وتقديم منهجية قانونية مؤسسية للتعامل مع حالات التعثر .

وأكد د. الجعفري أن ضمان الودائع الصريح لا يهدف إلى حماية مصالح صغار المودعين على حساب البنوك وإنما حماية النظام المصرفي وتعزيز استقراره وتطوير آليات الرقابة والمنافسة الفاعلة للنظام.

واستعرض د. الجعفري خلال المحاضرة الملامح الرئيسية لقانون مؤسسة ضمان الودائع في الأردن، مشيرا إلى هدف المؤسسة المتمثل في حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام قانونها تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالجهاز المصرفي. وأشار إلى أن عضوية البنوك في المؤسسة إجبارية، موضحا أن المؤسسة تتمتع بالاستقلالية ويرأس مجلس إدارتها محافظ البنك المركزي فيما البنوك غير ممثلة في مجلس الإدارة .

وأوضح أن الحد الأقصى للضمان هو عشرة آلاف دينار وهو واجب الأداء فورا عند صدور قرار التصفية للبنك من قبل البنك المركزي الأردني ويتم دفعة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المودع لمطالبته. وقال إن العملة المغطاة بالضمان هي الودائع بالدينار الأردني مع إعطاء البنك المركزي صلاحية توسيع الغطاء ليشمل عملات أخرى مبينا أن الودائع المشمولة بالضمان هي جميع الودائع باستثناء ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك.وأشار إلى أن سقف التعويض 10 آلاف دينار يغطي 94% من جمهور المودعين لدى البنوك .

وأكد د. الجعفري أن المؤسسة تعتبر هي المصفي الحكمي الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته وأوجب القانون على المؤسسة اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من سرعة إتمام عملية التصفية وذلك حتى لا تتضرر المصالح الإنتاجية والتشغيلية لعملاء البنك تحت التصفية .

وأضاف أن المؤسسة منذ إنشائها بنت علاقة تعاونيه مع البنك المركزي لمتابعة أوضاع البنوك العاملة بصورة دورية منهجية دقيقة وبناء كوادرها الفنية إلى جانب بناء مستوى ملائم من الاحتياطيات .

ويستهدف قانون المؤسسة تكوين احتياطيات تصل إلى 3% من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون ، حيث يقدر أن يتم ذلك عندما يتراوح عمر المؤسسة بين 13-14 سنة ، وعند ذلك تتوقف المؤسسة عن تحصيل الرسوم من البنوك، مشيرا إلى أن معدل نمو الودائع بالمقارنة مع العائد على الاستثمار قد يخل بالتوازن بحيث تعود المؤسسة لاستيفاء الرسوم من البنوك .

وقال أن سقف الضمان(10) آلاف دينار لا يعني أن المودع الكبير سيخسر كل شيء لان المؤسسة مسؤولة عن متابعة أوضاع البنك تحت التصفية وإذا ما كان هناك أموال زائدة فسيتم توزيعها على أصحاب الحقوق.

وذكر أن سقف الضمان في الأردن يغطي ما يزيد عن خمسة أمثال معدل الدخل الفردي السنوي، وهذا سقف مرتفع بالمقارنة مثلا مع أميركا وأوروبا ودول أخرى، كما أن سقف الضمان يقارب ثلاثة أضعاف متوسط حجم الوديعة بالدينار في الجهاز المصرفي البالغ حوالي (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار مبينا أن هناك 94%من إجمالي المودعين في البنوك لديهم 17%من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون .