حكوميو البحرين ممنعون من العرائض العمالية

أي تنظيم لهم يعتبر غير مشروع
"حكوميو البحرين" ممنعون من العرائض العمالية

مهند سليمان من المنامة: مجددا فشلت مساعي موظفي الحكومة البحرينية للخروج إلى النور وفق إطار قانوني منظم بعكس موظفي القطاع الخاص الذين سمح لهم بإنشاء نقابات عمالية خاصة بهم والتي تخصص جل جهودها لتحسين اوضاعهم، أما الحكوميون فقد صدرت اليوم تحذيرات رسمية مبطنة تحذرهم من العمل تحت "تنظيمات غير مشروعة، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهاته للوزارات والجهات الحكومية بشأن قيام بعض فئات الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإنشاء تنظيمات تحت مسمى النقابات العمالية.

ماجد محمد الفيحاني رئيس الإعلام في ديوان الخدمة المدنية قال في بيان للادارة إن الديوان أصدر توجيهات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2007م بهدف بيان الشروط والأوضاع الخاصة بإنشاء النقابات العمالية وما يجوز اتخاذه من إجراءات في حال مخالفة أحكام القانون وما ورد في هذه التعليمات، وذكر أن إصدار هذه التوجيهات جاء على أساس تشريعي وفق المادة (81) من القانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وقال الفيحاني في بيانه " إن البعض فسر المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية بأنها تكفل حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في تأسيس نقابات عمالية في الجهات الحكومية إلا انه بعد استفتاء دائرة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة المختصة بتفسير نصوص القانون فقد أفتت أنه بحسب نص المادة المذكورة أعلاه فلا يجوز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات مستقلة، بل يحق لهم الانضمام إلى النقابات التي تؤسسها الفئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (2) من القانون".

وذكر انه استنادا إلى ما ورد في إفتاء دائرة الشؤون القانونية أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم (1) لسنة 2003م في شأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات، منوها بأنه بدلا من الالتزام بذلك التعميم درج البعض من موظفي بعض الجهات الحكومية على التصريح بحق العاملين الحكوميين في إنشاء النقابات، بل ان البعض منهم قام بإنشاء تنظيمات غير مشروعة بدعوى انها نقابات عمالية على الرغم من عدم مشروعيتها.

وأضاف انه بعد أن ظهر الكثير من التصريحات والبيانات والعرائض في الصحف المحلية بمناسبة قيام أفراد ومجموعات بجمع التوقيعات تمهيدا لرفع عريضة تتعلق بالأجور إلى الجهات العليا الأمر الذي حدا بالمختصين في ديوان الخدمة المدنية إلى الرد في الصحف المحلية بعدم مشروعية تلك التنظيمات، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات سبق لها أن ذهبت إلى الطعن في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003م أمام القضاء إلا أن مصيره كان الرفض لعدم الاختصاص.

وأشار إلى أن الفصل العاشر من قانون الخدمة المدنية الذي نص على الواجبات والأعمال المحظورة على الموظف وخاصة نص المادة 55- (أ ) من القانون وإلى نظام الخدمة المدنية رقم (471) لسنة 2006م بشأن الانضباط الوظيفي وجدول الجزاءات والمخالفات الملحق بالنظام، مبينا على انه ليس هناك ما يحول دون قيام السلطات المختصة بالجهات الحكومية بمساءلة الموظفين الذين يثبت قيامهم بإنشاء هذه التنظيمات المخالفة لأحكام القانون تأديبيا وكذلك مساءلة من يثبت قيامه بالانضمام إلى هذه التنظيمات وذلك وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من قانون الخدمة المدنية.

وما زالت النقابات الحكومية البحرينية (‬البريد،‮ ‬الصحة،‮ ‬الداخلية،‮ ‬الأشغال،‮ ‬الكهرباء والماء‮) تبحث عن شرعية رسمية تؤهلها للدفاع عن حقوق العاملين في الحقل الحكومي فيما ترفض الحكومة الاعتراف بها لكون القانون لا يسمح للجهات الحكومية بتأسيس نقابات.

وأقرت نقابات العاملين في القطاع الحكومي ‮‬برفع عريضتهم المطالبة برفع‮‬الأجور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة‮، وقال نقيب البريد جمال عقيق ان‮ " النقابات تشيد بالمواقف الايجابية للنواب المساندين لحق العاملين في القطاع الحكومي‮ ‬بتعديل أجورهم". وكانت ‮5 ‬نقابات‮ (‬البريد،‮ ‬الصحة،‮ ‬الداخلية،‮ ‬الأشغال،‮ ‬الكهرباء والماء‮) ‬أقرت مؤخراً‮ ‬إطلاق عريضة للمطالبة برفع الأجور‮، وقال عتيق ان النقابات ناقشت في‮ ‬اجتماعها الأخير مستويات الأجور في‮ ‬الوظائف العمومية في‮ ‬القطاع العام مقارنة مع الغلاء المعيشي‮ ‬وارتفاع الأسعار نتيجة للأوضاع المحلية والعالمية التي‮ ‬تنعكس على حياة ذوي‮ ‬الدخل المحدود الامر الذي‮ ‬يتسبب في‮ ‬عدم قدرتهم على مواكبة المتطلبات الأساسية للحياة‮.‬