ليبيا تشترط الشريك المحلي لممارسة الأجانب النشاطات الاقتصادية

باستثناء قطاعي النفط والغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج
ليبيا تشترط "الشريك المحلي" لممارسة الأجانب النشاطات الاقتصادية

عصام المجالي من عمّان

عممت غرفة تجارة عمّان على أعضائها قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء الليبي) الذي يقضي بمنع دخول بعض السلع والالآت الصناعية إلى أراضيها إلا من خلال وكيل تجاري ليبي. كما أصدرت هذه الأمانة قراراً آخر بشأن ممارسة الشركات الأجنبية للنشاطات الاقتصادية فيها يقضي بعدم السماح للشركات الأجنبية بممارسة النشاطات الاقتصادية الا من خلال شريك ليبي، باستثناء قطاعي النفط والغاز في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ومن الجدير بالذكر أن هنالك آفاقا كبيرة لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين الأردن وليبيا من حجمه المتواضع حاليا ليرتقي إلى المستوى المأمول مستقبلا. وصدر الأردن إلى ليبيا في عام 2005 ما قيمنه 16 مليون دينار تشكل الأدوية نسبة كبيرة منها، فيما استورد الأردن من ليبيا ما قيمته 5,2 مليون دينار.

وتأسس في العام الماضي مجلس الأعمال الأردني-الليبي المشترك الذي ينص على دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين رجال الأعمال الأردنيين والليبيين،تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية والاستثمارية ونقل وسائل التقنية اللازمة بين الجانبين، العمل على إزالة القيود والحواجز المعيقة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والخدمية وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية بين الأردن والجماهيرية الليبية.

كما تنص اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الأردني-الليبي المشترك على دعم إقامة النشاطات التجارية والصناعية والزراعية والندوات المختلفة في البلدين وتشجيع رجال الأعمال لدى الطرفين على المشاركة فيها وتبادل الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن اهتمامات الجانبين