الكويت قدمت في الاردن تجربة تفعيل دور المجتمع المدني بالتنمية

الكويت قدمت في الاردن تجربة تفعيل دور المجتمع المدني بالتنمية


عمان

استعرض كويتيون شاركوا في ورشة عمل اقليمية اختتمت هنا الليلة الماضية التجربة الكويتية في مجال تفعيل دور ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاليات التي وضعتها الدولة لزيادة هذه المشاركة.وقال وكيل وزارة التخطيط بالانابة خالد الخميس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوفد الكويتي المشارك في اعمال ورشة "فرص وتحديات ادماج المجتمع المدني في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" عرض امام المشاركين تقرير المتابعة للغايات الانمائية الالفية لدولة الكويت التي تبين وضع الكويت حسب المعايير الدولية فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني "كما قدمنا تلخيصا لدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تقديم المساعدات للدول النامية".

واضاف الخميس "عرضنا ايضا قضايا تحول المجتمع المدني الى شريك فاعل في عملية التنمية خاصة بعد منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية الكاملة واتساع وتعقد التحديات التي تواجه التنمية الوطنية واهمية توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة".

واوضح انه تم ايضا التأكيد على دور المجتمع المدني في عملية بناء شبكة حماية الامان الاجتماعي في دولة الكويت مشيرا الى دراسة في هذا المجال اعدتها وزارة التخطيط في العام الماضي بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وعن الورشة التي نظمتها دائرة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة التخطيط الاردنية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمجلس الوطني لشؤون الاسرة الاردني اشاد الخميس بالفكرة وقال انها شكلت فرصة لتبادل خبرات وتجارب الدول المشاركة في مجال ودور مؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسيات الاجتماعية والاقتصادية والاطلاع على الفرص والتحديات التي تواجه هذه الدول.

وحول نتائج الورشة قال ان التوصيات تشكل احدى الادوات التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار وتوسيع فرص مشاركة المواطنين والوقوف امام التحديات التي تعترضها وآفاق توسيع مشاركة المجتمع المدني في السياسات العامة والخطط والبرامج الاقتصادية.

وعن ابرز التوصيات افاد المسؤول الكويتي بأن الورشة حددت التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الدول المشاركة بالاشارة الى ضعف القدرات المالية والفنية وضعف ثقافة التطوع وعدم ابتكار وسائل التمويل ما اوجد ما يمكن تسميته تسييس التمويل بالاضافة الى ضعف وعدم وضوح الاطر التشريعية الضابطة لعمل مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت الى ان المشاركين تحدثوا عن غياب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وضعف دور الاعلام في التوعية حول آلية المشاركة الفاعلة واشكالها وتعدد المرجعيات الرسمية لمؤسسات المجتمع المدني وضعف الثقة المتبادلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين من جهة وبين هذه المؤسسات والحكومة من جهة اخرى بالاضافة الى غياب التجديد في قيادات مؤسسات المجتمع المدني ما اوجد نوعا من عدم الثقة وبالتالي عدم الاهتمام من قبل جيل الشباب.

وعن التوصيات التي من شأنها المساعدة في التغلب على هذه التحديات قال وكيل وزارة التخطيط بالانابة خالد الخميس ان المشاركين اوصوا بضرورة تطوير الاطار التشريعي بما يسهل ويساعد على تسجيل المؤسسات وتنظيم عملها لخدمة اهدافها ودعوا لايجاد الاطر المناسبة لرفع القدرات الفنية والمالية لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال انهم حثوا المجتمع المدني على المبادرة لطرح القضايا ذات الاولوية ودعوة الحكومة لمناقشتها وايجاد اليات التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني على المستويين القطري والاقليمي.

واضاف الخميس ان المشاركين توصلوا في ختام الورشة التي استمرت ثلاثة ايام الى التزامات تؤكد اهمية المشاركة المجتمعية ومدى فاعلية ذلك في صياغة السياسات والبرامج العامة وتنفيذها ومراقبتها في سبيل تحقيق اهداف التنمية لدولهم واهداف التنمية الالفية في العالم العربي.

واعرب المشاركون عن ادراكهم للادوار الاساسية التي تلعبها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الاكاديمي والمؤسسات الاعلامية لضمان صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج العامة بطريقة شفافة وفعالة لمصلحة الشعوب.

واعتبروا ان الحوار والتشارك حول السياسات بين القطاعين العام والخاص امران ضروريان لحوكمة فعالة وشفافة ومسؤولة وعادلة على المستويات الوطنية والمحلية والمجتمعية.

واوضح الخميس ان المشاركين طالبوا دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بالمشاركة في تقديم الدعم الفني والمالي للدول العربية التي تحتاج الى بناء القدرات المؤسساتية لصياغة وتنفيذ ومراقبة استراتيجيات وسياسات وبرامج تشجيع "المشاركة المدنية" في عمليات وضع السياسات العامة وتقديم الخدمات والدعم الفني لتأسيس وتشغيل شبكة مشاركة المواطنين في العالم العربي.

وشارك في الورشة بالاضافة الى الوفد الكويتي المكون من الخميس ومدير ادارة المتابعة في وزارة التخطيط حسن ميرزا ومديرة ادارة استشراف المستقبل منى الدعاس ومدير ادارة مكتب وكيل الوزارة بدر الرفاعي وزراء وبرلمانيون ومسؤولون وخبراء من الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الاكاديمي ووسائل الاعلام العربية ومنظمات دولية اخرى.

وشكلت الورشة وفق المنظمين منتدى لعقد مناقشات حول ممارسات ومنهجيات المشاركة المدنية في وضع السياسات وتنفيذها ومراقبتها لتناول القضايا التي تهم الناس وتحقيق اهداف التنمية الوطنية وغايات التنمية المتفق عليها دوليا بما في ذلك اهداف التنمية الالفية.