التضامن الإسلامي اليمني يحصل على رخصة سورية

بنك التضامن الإسلامي اليمني يحصل على رخصة سورية لإنشاء بنك استثماري

محمد الخامري من صنعاء

قالت مصادر مصرفية سورية أن مصرف سوريا المركزي "مؤسسة النقد السورية" منحت مطلع الشهر الجاري بنك التضامن الإسلامي الدولي التابع لمجموعة هائل سعيد انعم اليمنية والذي وضعه البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" كأكبر بنك في الساحة اليمنية ، منحته رخصة مبدئية لإنشاء بنك استثمار خاص في سوريا.

وقال الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أن 3 بنوك عربية بينها بنك التضامن الإسلامي الدولي باليمن تقدمت قبيل المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي استضافته العاصمة السورية دمشق مؤخراً بطلب رخص خاصة لإنشاء بنوك استثمارية في سوريا وانه تم منحهم رخصاً مبدئية لإنشاء تلك البنوك سعياً منا "في سوريا" لاستكمال منظومة العمل المصرفي.

وأضاف الدكتور مياله في تصريحات صحفية نشرت في دمشق أن "هذه الخطوة تنبع من كون المصارف الإسلامية مصارف تشاركيه وبمثابة شركات استثمارية وشريك مع مودعيها وليست مؤسسات إقراض واقتراض وإنما تعمل بمبدأ الغنم بالغرم والمشاركة في تحمل المخاطر ربحاً كانت أم خسارة".

وكان المؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الذي اختتم أعماله أمس الأول في سوريا قد تبنى عدداً من التوصيات التي تحث علي تفعيل عمل المصارف والأسواق المالية الإسلامية ، حيث دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى توعية أفراد المجتمع بخصائص العمل المصرفي الإسلامي، للإسهام في التكافل الاجتماعي والتعاون لتأدية الواجبات الدينية من زكاة وصدقات، مؤكدين على أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية والمحاسبية والرقابية، والاستفادة من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف والمركز الدولي للمصالحة والتحكيم الإسلامي، إضافة إلي اختيار المصارف الإسلامية لأعضاء هيئاتها الشرعية من الفقهاء المتخصصين بفقه المعاملات وأصول العمل المصرفي الإسلامي، إضافة إلي تدريب وتأهيل الطاقات البشرية التي تحتاج إليها المصارف الإسلامية.

كما أوصي المؤتمر المصارف المركزية بإصدار صكوك استثمارية تستند إلي أصول عينية أو منافع في إطار تمويل الميزانية بالعجز، لتحقيق إمكانية توظيف السيولة الفائضة في المصارف الإسلامية أو تداولها لسد العجز عند الحاجة، ودعا المصارف المركزية إلي تطبيق مبدأ الملاذ الأخير علي المصارف الإسلامية بما يتوافق مع خصوصيتها عن طريق ضخ السيولة اللازمة بصورة ودائع استثمارية.