السعودية: فتاوى شرعية تحرم الاكتتاب في شركات التأمين الجاري طرحها

اقتصاديون يتخوفون من سيطرة المضاربين على أسهمها
السعودية: فتاوى شرعية تحرم الاكتتاب في شركات التأمين الجاري طرحها

عبد الرحمن الوهبي من جدة

في وقت بدأت في السعودية عملية طرح عام مزدوج، هي الأولي من نوعها تضم "خمس شركات" لتدرج بقطاع التأمين في سوق الأسهم، ضمن خطوات تنفيذية للاستيفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وأخرى تنظيمه لهيكلة السوق المالية، وخلق قطاع مالي ثاني بعد البنوك.

حرم عدد من رجال الدين المختصين في التعاملات المالية، المساهمة في تكوين رؤس أموال تلك الشركات، لمخالفتها - بحسبهم - نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم ملكي عام 2003، والمحدد بأن يكون نظام التأمين في السعودية تأمينا تعاونيا، ومطابقاً للإحكام الشرعية الإسلامية بالعمل وفقا للتأمين التعاوني.

وقال كلا من الدكتور محمد العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي، في فتوى موحدة اعتمداها في ردهم على استفسارات، بشأن شرعية الاكتتاب بشركات التأمين، "مؤسسة النقد العربي السعودي، أصدرت للائحة لتنفيذ لهذا النظام، خالفت بها نص المادة الأولي، مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً، بناء على رأى هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ومعلوم أن أحقية المساهمة في الاكتتابات العامة في السعودية، تقتصر على الأفراد المواطنون، فيما يتاح للمقيم في البلاد، الاستثمار المباشر في سوق الأسهم، من خلال محافظ خاصة عبر الوسطاء.
ويأتي طرح شركات التأمين " السبع" باحتساب شركتين تم الاكتتاب فيهما خلال الشهر الماضي"، ضمن 14 شركة رخصت لها "ساما" مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تعكف السلطات المالية على إنهاء دراسات متقدمة لمنح 24 شركة أخرى، رخصة لدخول السوق السعودي، المستهدف إن تبلغ استثماراته 15 مليار ريال في عام 2009.

وتبلغ مستحصلات تلك الطروحات 266 مليون ريال (70 مليون دولار) كقيمة اسمية لمجموع 26.6 مليون سهم، باعتبار عشرة ريالات للسهم الواحد، فيما تتفاوت نسب الطرح من حجم رأس مال في الشركات الخمس بين 40 - 30 في المائة، ينتهي الاكتتاب فيها في 26 من الشهر الجاري.

ويشمل الطرح، 8 مليون سهم تمثل 40 في المائة من 200 مليون هي رأسمال الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، 8 مليون سهم تمثل 40 في المائة من رأسمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني البالغ 200 مليون ريال، أربعة ملايين سهم تمثل 40 في المائة من رأسمال شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني البالغ 100 مليون ريال، و 3.5 مليون سهم تمثل 35 في المائة من رأسمال شركة ساب تكافل البالغ 100 مليون ريال، فيما الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني البالغ 100 مليون ريال، تطرح 3.1 مليون سهم وما نسبته 31 في المائة من رأسمالها البالغ 100 مليون.

وتضم الشركات مستثمرين سعوديين, بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين, من كل من المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا واليابان والهند وهولندا والولايات المتحدة والبحرين والأردن ولبنان وفرنسا، مع تخصيص نسبة 25 لا تقل عن 25 في المائة للاكتتاب العام من قبل الإفراد المواطنين.

ويرجح اقتصاديون تغطية الاكتتابات من خلال المدة الزمنية المحددة، نظرا لصغر حجم المبلغ الإجمالي المطلوب المساهمة فيه، وقياسا على بداية مشجعة في نتائج الاكتتاب في شركتين سابقتين، تم إغلاق باب المساهمة فيهما بعد تغطيتهما بأكثر من ثلاثة إضعاف.

وينتظر الاقتصاديون، أن تسهم الخطوات التنظيمية الجديدة في دفع سوق التأمين السعودي، الذي يعتبر من أكبر الأسواق إقليمياً، لنقلة نوعية في أعماله، وتعزيز عمليات تمويلية من خلال سوق المال، إلا أنهم تحفظوا على صغر حجم روس أموال الشركات، الأمر الذي يرجح أن تشهد قبول لدى محافظ مضاربين لسيطرة على أسهم شركات صغيرة الحجم، وبالتالي تجفيف المعروض منها، لتحقيق أهداف رأسمالية.

وعودا للمفتيان، فقد أرجعا في تعليهما التحريم، إلي الفرق بين التأمين التجاري القائم على المعارضة، حيث تلتزم الشركة بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين وتسد الفائض وتأخذ العجز، الأمر الذي اعتبراه شرعاً "مقامرة".

بينما اعتبرا دور التأمين التعاوني مقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ أقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها وتضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، وان حصل فائض، فهو لهم ويمكن أن يرحل إلى حسابات الشركة الاحتياطية، للإعمال المستقبلية، وان حصل عجز فتخفض التعويضات بمقداره، وتأخذ الشركة أجرا مقابل إدارة للعمليات وتستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة.